المکاسب

[المشهور اختصاص خار الحوان بالمشتر]

المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري، حكي عن الشيخين والصدوقين والإسكافي وابن حمزة والشاميّين الخمسة والحلّيين الستّة ومعظم المتأخّرين، وعن الغنية وظاهر الدروس: الإجماع‌ عليه؛ لعموم قوله عليه‌السلام: «إذا افترقا وجب البيع» خرج المشتري وبقي البائع، بل لعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل. ويدلّ عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار:

[الدليل على الاختصاص]

منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [منهما ]»، وظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.

ويتلوها في الظهور رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامٍ للمشتري» فإنّ ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلاّ لنكتة جليّة.

ونحوها صحيحة الحلبي في الفقيه، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّامٍ للمشتري»، وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «الشرط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري».

وأظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً، لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّامٍ، فإذا مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء».

[عن السيّد المرتضى ثبوته للبائع أيضاً والدليل عليه]

وعن سيّدنا المرتضى قدس‌سره وابن طاوس: ثبوته للبائع أيضاً، وحكي عن الانتصار: دعوى الإجماع عليه؛ لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس، ولصحيحة محمّد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّامٍ في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيعٍ حتّى يفترقا»، وبها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛ وهي أرجح‌ بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد.

وقد صرّحوا بترجيح رواية مثل محمّد بن مسلم وزرارة وأضرابهما على غيرهم من الثقات؛ مضافاً إلى ورودها في الكتب الأربعة المرجّحة على مثل قرب الإسناد من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.

وأمّا الصحاح الأُخر المكافِئة سنداً لصحيحة ابن مسلم، فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة، فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة؛ لأنّ الغالب في المعاملة، خصوصاً معاملة الحيوان، كون إرادة الفسخ في طرف المشتري لاطّلاعه على خفايا الحيوان، ولا ريب أنّ الأظهريّة في الدلالة مقدّمة في باب الترجيح على الأكثريّة.

وأمّا ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم: من أنّ خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان بين المجموع، ففي غاية السقوط.

وأمّا الشهرة المحقّقة، فلا تصير حجّةً على السيّد، بل مطلقاً، بعد العلم بمستند المشهور وعدم احتمال وجود مرجِّحٍ لم يذكروه.

وإجماع الغنية لو سلِّم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري لا مجرّد ثبوته له معارَضٌ بإجماع الانتصار الصريح في ثبوته للبائع؛ ولعلّه لذا قوّى في المسالك قول السيّد مع قطع النظر عن الشهرة، بل‌ الاتّفاق، على خلافه. وتبعه على ذلك في المفاتيح وتوقّف في غاية المراد وحواشي القواعد وتبعه في المقتصر.

[ضعف هذا القول]

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة، مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق والمتيقّن خروج المشتري، فلا ريب في ضعف هذا القول.

[القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً كان أو مثمناً]

نعم، هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً، نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين، منهم الشهيد في المسالك؛ لعموم صحيحة ابن مسلم «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» ولا ينافيه تقييد الحيوان ب «المشترى» في موثّقة ابن فضّال؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب؛ لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً.

ولا ينافي هذه الدعوى التمسّك بإطلاق صحيحة ابن مسلم؛ لأنّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها، ولا توجب تنزيل الإطلاق.

ولا ينافيها أيضاً ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري؛ لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان. ولا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين؛ لإمكان تقييدها وإن بعُد بما إذا كان العوضان حيوانين.

[لا محيص عن المشهور]

لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأُولى من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري، فلا مخصّص يعتدّ به؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس، فلا محيص عن المشهور.