المکاسب

[بيع الخيار]

من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، ويقال له: «بيع الخيار»، وهو جائزٌ عندنا كما في التذكرة، وعن غيرها: الإجماع عليه.

[معنى بيع الخيار]

وهو: أن يبيع شيئاً ويشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها ويرتجع المبيع.

[ما يدلّ عليه]

والأصل فيه بعد العمومات المتقدّمة في الشرط النصوص المستفيضة.

منها: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام يقول، وقد سأله: رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك، على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليَّ؟ قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردّها عليه. قلت: أرأيت لو كان للدار غلّةٌ لمن تكون؟ قال: للمشتري، ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله».

ورواية معاوية بن ميسرة، قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ باع داراً [له ] من رجلٍ، وكان بينه وبين الذي اشترى [منه ] الدار خلطةٌ، فشرط: أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله؟ قال: له شرطه. قال له أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين؟ قال: هو ماله؛ وقال عليه‌السلام: أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري».

وعن سعيد بن يسار في الصحيح، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثنى عشر وثلاثة عشر، ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا رجلٌ منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً بأنّه باع وقبض الثمن منه، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقتٍ بيننا وبينهم أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت‌ ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في هذا الشراء؟ قال: أرى أنّه لك إن لم يفعله، وإن جاء بالمال فرُدّ عليه».

وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: «إن بعت رجلاً على شرطٍ، فإن أتاك بمالك، وإلاّ فالبيع لك».

إذا عرفت هذا‌ فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور: