المکاسب

[عدم جواز بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم والدليل عليه تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاً]

لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه وعدمه؛ لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولاً؛ إذ لا يُعنى بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولاً. ويتفرّع على ذلك: أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكاً؛ لجهالته وإن ضمّ إليه القصب أو غيره. ولا اللبن في الضرع ولو ضمّ إليه ما يحلب منه، أو غيره، على المشهور كما في الروضة وعن الحدائق.

وخصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم، وجوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم، وهو المحكيّ عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الإسلام والمقتصر، واستحسنه‌ المحقّق والشهيد الثانيان. ولعلّ المانعين لا يريدون إلاّ ذلك؛ نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم «المجهول» على المبيع عرفاً حتّى يندرج في إطلاق ما دلّ من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.

[مذهب الجماعة هو الصحّة مطلقاً]

خلافاً للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة. والمحكيّ عن الإسكافي والقاضي، بل في مفتاح الكرامة: أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة، بل عن الخلاف والغنية: الإجماع في مسألة السمك. واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدّث العاملي والمحدّث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد، وصريح حواشيه على القواعد. وحجّتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما.

[الاستدلال على الصحّة بالاخبار:]

[مرسلة البزنطي]

ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها، كوجود سهلٍ فيها، سهلٌ عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «إذا كانت أجَمَةٌ ليس فيها قصبٌ، أخرج شيئاً من سمكٍ فباع وما في الأجمة».

[رواية معاوية ابن عمّار]

ورواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب». والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة.

[رواية أبي بصير]

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شراء الأجَمَة ليس فيها قصبٌ إنّما هي ماء، قال: «تصيد كفّاً من سمكٍ تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجَمَة بكذا وكذا».

[موثّقة سماعة]

وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في الفقيه قال: «سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا، إلاّ أن يَحلب سُكُرُّجة فيقول: اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمنٍ مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شي‌ءٌ كان ما في السكُرُّجة ».

[صحيحة العيص ابن القاسم]

وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ له نَعَمٌ يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتّى تنقطع أو شي‌ءٌ منها»، بناءً على أنّ المراد: بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، أو بيع شي‌ءٍ منه محلوب في الخارج و ما بقي في الضرع بعد حلب شي‌ءٍ منه.

[رواية إبراهيم الكرخي]

وفي الصحيح إلى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حملٍ بكذا وكذا درهماً؟ قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف».

[موثّقة اسماعيل ابن الفضل]

وموثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «في الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعلّه لا يكون شي‌ءٌ من هذا أبداً أو يكون، أيشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل به؟ قال عليه‌السلام: إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به».

[المناقشة في دلالة الاخبار]

وظاهر الأخيرين كموثّقة سماعة أنّ الضميمة المعلومة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته، فإنّ ما في السُّكُرُّجَة غير معلوم بالوزن والكيل، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.

مع أنّ المشهور كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف عليه الإجماع. والقائلون بجوازه استدلّوا‌ برواية الكرخي مع منعهم عن مضمونها من حيث ضمّ ما في البطون إلى الأصواف. فتبيّن أنّ الرواية لم يقل أحد بظاهرها.

ومثلها في الخروج عن مسألة ضمّ المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي؛ فإنّ الكفّ من السمك لا يجوز بيعه، لكونه من الموزون؛ ولذا جعلوه من الربويّات، ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه، كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزُبْرَةِ الحديد، بخلاف القليل منه.

وأمّا رواية معاوية بن عمّار، فلا دلالة فيها على بيع السمك، إلاّ بقرينة روايتي أبي بصير والبزنطي اللّتين عرفت حالهما، فتأمّل.

[المناقشة على تقدير الدلالة]

ثمّ على تقدير الدلالة:

إن أُريد انتزاع قاعدة منها وهي جواز ضمّ المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلاّ حيلة لجواز نقل المجهول فلا دلالة فيها على ذلك، ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة، بل المعلوم من بعضهم، بل كلّهم خلافه؛ فإنّا نعلم من فتاويهم عدم التزامهم لجواز بيع كلّ مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرّد ضمّ شي‌ءٍ معلوم إليه، كما يشهد به تتبّع كلماتهم.

وإن أُريد الاقتصار على مورد النصوص وهو بيع سمك الآجام، ولبن الضرع، وما في البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكلّ: من عدم جواز بيع المجهول مطلقاً.

[توضيح التفصيل المتقدّم]

بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدّم، واصلة من العلاّمة:

قال في القواعد في باب شرط العوضين: كلُّ مجهولٍ مقصودٍ بالبيع لا يصحّ بيعه وإن انضمّ إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعاً، انتهى.

[ما هو المراد من «المقصود» و «التابع»]

وارتضى هذا التفصيل جماعة ممّن تأخّر عنه، إلاّ أنّ مرادهم من «المقصود» و «التابع» غير واضح. والذي يظهر من مواضعَ من القواعد والتذكرة: أنّ مراده بالتابع: ما يشترط دخوله في البيع، وبالمقصود: ما كان جزءاً.

[ظاهر العلّامة أنّ المراد من «المقصود» الجزء، ومن «التابع» الشرط]

قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة كذلك صحّ. أمّا لو باع الدابّة وحملها أو الجارية‌ وحملها بطل؛ لأنّ كلّ ما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود، ويصحّ تابعاً، انتهى.

وفي باب ما يندرج في المبيع قال: السادس: العبد، ولا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه، إلاّ أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إنّ العبد يملك، فينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاءً له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولاً أو غائباً. أمّا إذا أحلنا تملّكه وما معه صار جزءاً من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع، انتهى.

[كلام العلّامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضاً]

وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطاً وبين جعله جزءً صرّح في التذكرة في فروع مسألة تملّك العبد وعدمه؛ معلّلاً بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف.

وقال في التذكرة أيضاً في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع امّه جاز إجماعاً.

وفي موضعٍ من باب الشروط في العقد: لو قال: بعتك هذه الدابّة وحملها لم يصحّ عندنا، لما تقدّم من أنّ الحمل لا يصحّ جعله‌ مستقلا بالشراء ولا جزءاً.

وقال أيضاً: ولو باع الحامل وشرط للمشتري الحمل صحّ؛ لأنّه تابعٌ، كأساس الحيطان وإن لم يصحّ ضمّه في البيع مع الامّ؛ للفرق بين الجزء والتابع.

وقال في موضعٍ آخر: لو قال: بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن، لم يجز عندنا.

وقال في موضعٍ آخر: لو باع دجاجةً ذاتَ بيضةٍ وشَرَطَها صحّ، وإن جعلها جزءاً من المبيع لم يصحّ.

[إيراد المحقّق الثاني على الفرق المذكور]

وهذه كلّها صريحةٌ في عدم جواز ضمّ المجهول على وجه الجزئية، من غير فرقٍ بين تعلّق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول. وقد ذكر هذا، المحقّق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال: وما قد يوجد في بعض الكلام، من أنّ المجهول إن جُعل جزءاً من المبيع لا يصحّ، وإن اشترط صحّ ونحو ذلك فليس بشي‌ءٍ؛ لأنّ العبارة لا أثر لها، والمشروط محسوب من جملة‌ المبيع، ولأنه لو باع الحمل والأُمّ صحّ البيع ولا يتوقّف على بيعها واشتراطه، انتهى.

وهو الظاهر من الشهيدين في اللّمعة والروضة حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.

وقد صرّح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار العلم بمقدار المال.

وعن الشهيد: لو اشتراه وما لَه صحّ، ولم يشترط علمَه ولا التفصّي من الربا إن قلنا: إنّه يملك، وإن أحلنا ملكه اشترط.

قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة، لأنّه بمنزلة الاشتراط، ولا يضرّ الجهالة؛ لأنّه تابع، انتهى. واختاره جامع المقاصد.

[احتمال أن يكون المراد ما يعدّ في العرف تابعاً]

ثمّ «التابع» في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به: ما يعدّ في العرف تابعاً كالحمل مع الامّ، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج، ومال العبد معه، والباغ في الدار، والقصر في البستان، ونحو ذلك ممّا نسب البيع عرفاً إلى المتبوع لا إليهما معاً، وإن فرض تعلّق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل بالتابع خاصّة، كما قد يتّفق في حمل بعض أفراد الخيل.

وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدّم عن الدروس وجامع المقاصد من صحّة بيع الامّ وحملها؛ لأنّ الحمل تابع.

قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدّم في القواعد: «ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعاً»: إنّ إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابّة في بيع دابّة أُخرى، إلاّ أن يقال: التبعيّة إنّما تتحقّق مع الامّ؛ لأنّه حينئذٍ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيت، انتهى.

وفي التمثيل نظر؛ لخروج زخرفة الجدران من محلّ الكلام في المقام، إلاّ أن يريد مثال الأجزاء، لا مثال التابع، لكن هذا ينافي ما تقدّم من‌ اعتبارهم العلم في مال العبد وفاقاً للشيخ قدس‌سره مع أنّ مال العبد تابع عرفيّ، كما صرّح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله.

[احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين]

ويحتمل أن يكون مرادهم: التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعاً عرفيّاً كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب، وهذا أيضاً قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة، لكن لم يتهيّأ له شراؤه إلاّ في ضمن قصب الأجَمَة.

والأوّل هو الظاهر من مواضع من المختلف، منها: في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماعة المتقدّمة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلاً، والذي في الضرع تابعاً.

وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة: والمعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعاً صحّ البيع، كما لو باعه الامّ وحملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضمّ الحمل، فهذا لا بأس به، وإلاّ كان باطلاً.

وأمّا الاحتمال الثاني أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهداً، إلاّ ثبوت الغرر على تقدير تعلّق الغرض الشخصي بالمجهول، وانتفاءه على تقدير تعلّقه بالمعلوم. ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه، كما لا يخفى.

[احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين]

وربما احتمل بعض، بل استظهر أنّ مرادهم بكون المعلوم مقصوداً والمجهول تابعاً: كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم، بمعنى الإقدام منهما ولو لتصحيح البيع على أنّ المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سُمّي ضميمة لكنّه المقصود في تصحيح البيع، قال: ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلّص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شي‌ءٍ معيّنٍ معلومٍ لا نزاع فيه، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أُومى إليه في ضميمة الآبق، وضميمة الثمر على الشجر، وضميمة ما في الضروع وما في الآجام، انتهى.

[المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر]

ولا يخفى أنّه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل، إلاّ أن يريد ب «التابع» جعل المجهول شرطاً والمعلوم مشروطاً، فيريد ما تقدّم عن القواعد والتذكرة، ولا أظنّ إرادة ذلك من كلامه؛ بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرّقة.

[الأوفق بالقواعد]

والأوفق بالقواعد أن يقال: أمّا الشرط والجزء، فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة.

وأمّا قصد المتبايعين بحسب الشخص، فالظاهر أنّه غير مؤثّر في الغرر وجوداً وعدماً؛ لأنّ الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم: عدم مدخليّة قصد المتبايعين في الموارد الشخصيّة، بل وكذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الذي ذكره في المختلف: من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له وللمجهول.

وأمّا التابع العرفي، فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفاً، إلاّ أنّ المجهول منه جزءاً داخلٌ ظاهراً في معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقّف على العلم بالمجموع. نعم، لو كان الشرط تابعاً عرفيّاً خرج عن بيع الغرر وعن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوماً فيقتصر عليه.

هذا كلّه في التابع من حيث جعل المتبايعين.

[التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضمّ إليه حين العقد]

وأمّا التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضمّ إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين، فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به، إلاّ إذا استلزم غرراً في نفس المبيع؛ إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع، لا الساري من المجهول إلى المعلوم، فافهم.