مدرس مجازیالقول في الخيار وأقسامه وأحكامه
ج ۵ · ص ۱۱
مقدّمتان:
المکاسب
الشیخ مرتضی الأنصاری · جلد ۵
فهرست کتاب
- جلد ۱
- آغاز کتاب۲
- النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
- المسألة الأُولى: حرمة المعاوضة على الأبوال النجسة
- «فرعان»۶
- المسألة الثانية: حرمة بيع العذرة النجسة۱
- «فرع»: حكم بيع الأوراث الطاهرة۱
- المسألة الثالثة: حرمة المعاوضة على الدم النجس
- «فرع»: حكم بيع الدم الطاهر۱
- المسألة الرابعة: حرمة بيع المنيّ
- المسألة الخامسة: حرمة المعاوضة على الميتة۳
- «فرعان»
- المسألة السادسة: حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير
- المسألة السابعة: حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع والفقّاع
- المسألة الثامنة: حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة غير القابلة للطهارة
- [المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة]
- المسألة الأُولى: جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
- المسألة الثانية: جواز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
- المسألة الثالثة: جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
- المسألة الرابعة
- النوع الثاني
- القسم الأوّل
- هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ـ
- آلات القمار بأنواعه
- آلات اللهو
- أواني الذهب والفضّة
- الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس
- القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة
- المسألة الاولى: بيع العنب على أن يُعمل خمراً، والخشب على أن يُعمل صنماً
- المسألة الثانية: المعاوضة على الجارية المغنيّة
- المسألة الثالثة: بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً
- القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً
- بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام
- النوع الثالث
- النوع الثالث ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
- النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرَّماً في نفسه
- المسألة الأُولى: تدليس الماشطة
- المسألة الثانية: حرمة تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء، وكذا العكس
- المسألة الثالثة: حرمة التشبيب بيان معنى «التشبيب»
- المسألة الرابعة: حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
- الخامسة التطفيف: حرمة التطفيف
- المسألة السادسة: حكم التنجيم وتعريفه
- المسألة السابعة: حرمة حفظ كتب الضلال
- المسألة الثامنة: حرمة الرشوة
- «فروع» في اختلاف الدافع والقابض
- المسألة التاسعة: حرمة سبّ المؤمن
- المسألة العاشرة: حرمة السحر
- المسألة الحادية عشرة: حرمة الشعبذة
- المسألة الثانية عشرة: حرمة الغشّ
- المسألة الثالثة عشر: حرمة الغناء
- المسألة الرابعة عشر: حرمة الغيبة
- الأوّل: حقيقة الغيبة
- الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
- الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم
- الرابع: حرمة استماع الغيبة
- خاتمة: في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
- المسألة الخامسة عشر: حرمة القمار
- المسألة السادسة عشر: حرمة القيادة
- جلد ۲
- [المسألة] السابعة عشر: حرمة القيافة
- [المسألة] الثامنة عشر: حرمة الكذب عقلاً وشرعاً
- [الكلام في المقام الأوّل]
- أمّا الكلام في المقام الثاني
- [المسألة] التاسعة عشر: حرمة الكهانة
- [المسألة] العشرون: حرمة اللّهو
- [المسألة] الحادية والعشرون
- [المسألة] الثانية والعشرون: حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلّة الأربعة
- [المسألة] الثالثة والعشرون: حرمة النجش ودليلها
- [المسألة] الرابعة والعشرون: حرمة النميمة
- [المسألة] الخامسة والعشرون: حرمة النوح بالباطل
- المسألة السادسة والعشرون: حرمة الولاية من قبل الجائر
- الأوّل: إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ من المحرّمات عدا إراقة الدم متى يباح غير الدمّ من المحرّمات؟
- الثاني: بماذا يتحقّق الإكراه؟
- الثالث: هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟
- الرابع: جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية
- الخامس: الأكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً
- خاتمة: في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيّته
- المسألة السابعة والعشرون: حرمة هجاء المؤمن تفسير الهجاء
- المسألة الثامنة والعشرون: تفسير الهجر والدليل على حرمته
- النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به
- خاتمة تشتمل على مسائل الأُولى
- [المسألة] الثانية: جوائز السلطان وعمّاله وصور المسألة
- [المسألة] الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة
- الأوّل: هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟
- الثاني: هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟
- الثالث
- الرابع: المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
- الخامس: هل يعتبر في حلً الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟
- السادس: المناط في قدر الخراج
- السابع: هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟
- الثامن: ما يعتبر في كون الأرض خراجية
- جلد ۳
- كتاب البيع: البيع لغة
- [الكلام في المعاطاة]: حقيقة المعاطاة
- الأوّل: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟
- الأمر الثاني: حكم الإعطاء من جانب واحد
- [الأمر ] الثالث: تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة حالات العوضين في المعاطاة
- [الأمر ] الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ١ ـ تمليك المال بإزاء المال
- [الأمر ] الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة
- الأمر السادس
- [الأمر ] السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلّة؟ كلام الشهيد الثاني في ذلك
- [الأمر ] الثامن
- [الكلام في عقد البيع]
- مقدّمة: في خصوص ألفاظ عقد البيع
- «فرع»: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثمّ اختلفا
- مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟
- مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟
- مسألة: هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟ الاستدلال على الاعتبار
- الموالاة بين إيجابه وقبوله
- التنجيز في العقد: اشتراط التنجيز في العقد
- التطابق بين الإيجاب والقبول
- أن يقع كلٌّ من إيجابه وقبوله في حالٍ
- يجوز لكلّ واحدٍ منهما الإنشاء
- «فرع»: اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
- مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] [الأوّل]
- [الثاني]: وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد
- الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
- الرابع: ضمان المثلي بالمثل
- الخامس: إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
- السادس: إذا تعذّر المثل في المثلي
- «فرع»: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
- السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
- الكلام في شروط المتعاقدين مسألة
- مسألة: في اشتراط قصد المتعاقدين مدلول العقد الدليل على هذا الشرط
- مسألة: من شرائط المتعاقدين الاختيار المراد من «الاختيار»
- «فروع» : الإكراه على بيع عبد من عبدين
- مسألة: اشتراط إذن السيّد لو كان العاقد عبداً الدليل على هذا الشرط
- «فرع»: أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه
- مسألة: اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين
- الاولى: بع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع المشهور الصحّة
- المسألة الثانية: بع الفضول للمالک مع سبق المنع المشهور الصحّة
- المسألة الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
- القول في الإجازة والردّ
- الأوّل: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
- الثاني: هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟
- الثالث
- الرابع: الإجازة لا تورّث
- الخامس: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
- السادس: الإجازة ليست على الفور
- السابع: هل يعتبر في صحّة الإجازة للعقد؟
- المسألة الاولى: لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر
- [المسألة] الثانية: لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك
- المسألة الثالثة: لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف
- مسألة في أحكام الردّ
- مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
- الاولى: رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً
- المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
- مسألة: بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى الصحّة، والدليل عليه
- مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعاً
- مسألة: بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله
- مسألة [في ولاية الأب والجدّ]
- مسألة [في ولاية الفقيه]
- مسألة في ولاية عدول المؤمنين
- مسألة: المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
- مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
- جلد ۴
- القول في شرائط العوضين [من شروط العوضين: المالية]
- [أقسام الأرضين وأحكامها]
- [مسألة] [من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]
- مسألة
- [الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
- [الوقف المؤبّد]: الوقف علد قسمن: تملکيٌّ، وفكيّ
- [صور جواز بيع الوقف]
- [الوقف المنقطع]: الوقف المنقطع والأقوال فيه
- مسألة: عدم جواز بيع اُمّ الولد
- [مستثنيات منع] [بيع أُمّ الولد ]
- مسألة: عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه
- مسألة: هل يصحّ بيع الجاني عمداً أم لا؟
- مسألة: هل يصحّ بيع العبد الجاني خطأً أم لا؟
- مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
- مسألة: المشهور عدم جواز بيع الآبق منفرداً
- مسألة: جواز بيع الآبق مع الضميمة
- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن]
- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]
- مسألة: التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
- مسألة: جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه
- مسألة: هل يجوز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
- مسألة: الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء
- مسألة: لو باع صاعاً من صبرة، فهل ينزّل على الكسر المشاع أو الكليّ في المعيّن؟
- مسألة: هل تكفي مشاهدة العين سابقاً أم لا؟
- الأوّل: لو اختلفا في التغيّر الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوهٍ ثلاثة:
- [الفرع ] الثاني: لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره عنه
- مسألة: لزوم اختبار الطعم واللون والرائحة
- مسألة: جواز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
- مسألة: جواز بيع المسك في فأره والدليل عليه
- مسألة: عدم جواز بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم والدليل عليه تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاً
- مسألة: هل يجوز الاندار لظرفٍ بما يحتمل الزيادة والنقيصة
- مسألة: هل يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه؟
- مسألة: المعروف استحباب التفّقه في مسائل التجارات
- مسألة: حكم تلقي الركبان تكليفا
- مسألة: حكم النجش تكليفاً
- مسألة: حكم الاحتكار تكليفاً
- خاتمة: استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك
- جلد ۵
- القول في الخيار وأقسامه وأحكامه
- القول في الخيار وأقسامه وأحكامه
- الاولى: في معنى الخيار
- الثانية: الأصل في البيع اللزوم
- في أقسام الخيار
- في خيار المجلس: المراد بـ «المجلس»
- مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل مطلقاً؟
- مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
- مسألة
- مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع
- مسألة: مبدأ خيار المجلس
- في مسقطات الخيار: مسقطات خيار المجلس:
- مسألة: المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد
- مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»
- مسألة: المسقط الثالث افتراق المتبايعين
- مسألة: الافتراق عن إكراه
- مسألة: لو أُكره أحدهما خاصّةً على التفرّق
- مسألة: لو زال الإكراه
- مسألة: المسقط الرابع التصرف
- الثاني خيار الحيوان: عموم هذا الخيار لكلّ ذي حياة
- مسألة: المشهور اختصاص خار الحوان بالمشتر
- مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار
- مسألة: مبدأ خيار الحيوان
- مسألة: دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيام
- مسألة: مسقطات خيار الحيوان: ١ ـ اشتراط سقوطه في العقد
- الثالث خيار الشرط: معنى خيار الشرط
- مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه
- مسألة
- مسألة: مبدأ خيار الشرط
- مسألة: جعل الخيار للأجنبي
- مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي
- مسألة: بيع الخيار
- الأوّل: أنحاء اشتراط ردّ الثمن في بيع الخيار
- الثاني: أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها
- الثالث: هل يكفي مجرّد الردّ في الفسخ؟
- الرابع: مسقطات بيع الخيار
- الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري
- السادس: ردّ الثمن إلى الوكيل أو الوليّ مع التصريح به
- السابع: لو ردّ البائع بعض الثمن
- الثامن: اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن
- مسألة: جريان خيار الشرط في كلّ معاوضة لازمة إلّا ما خرج بالدليل
- خيار الغبن: الغبن لغة واصطلاحا
- مسألة: شرائط خيار الغبن
- مسألة: هل ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ أو كاشف عقلي؟
- مسألة: مسقطات خيار الغبن: ١ ـ إسقاطه بعد العقد
- مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟
- مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
- الخامس خيار التأخير: كلام التذكرة في خيار التأخير
- مسألة
- مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
- مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
- مسألة: شراء ما يفسد من يومه
- السادس خيار الرؤية: المراد من خيار الرؤية
- مسألة: مورد خيار الرؤية
- مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟
- مسألة: مسقطات خيار الرؤية
- مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
- مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ
- مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه
- مسألة: لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل
- [السابع ] في خيار العيب
- مسألة: التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب
- القول في مسقطات هذا الخيار
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- مسألة: هل يجب الاعلام بالعيب؟
- مسائل في اختلاف المتبايعين
- الاُولى: لو اختلفا في تعيّب المبيع
- الثانية: لو اختلفا في كون الشيء عيباً
- الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع
- الرابعة: لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
- الاولى: الاختلاف في مسقط الخيار: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
- الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده
- الثالثة: إذا ادّعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه
- الرابعة: لو اختلفا في البراءة
- الخامسة: لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات
- الاولى: الاختلاف في الفسخ: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً
- الثانية: لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
- الثالثة: لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته
- القول في ماهيّة العيب
- وذكر بعض أفراده
- الكلام في بعض أفراد العيب
- مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيباً
- مسألة: الحَبَل عيبٌ في الإماء
- مسألة: هل الثيوبة عيب في الاماء
- مسألة: هل عدم الختان عيبٌ في العبد؟
- مسألة: عدم الحيض ممّن شأنها الحيض
- مسألة: الإباق عيبٌ بلا خلاف
- مسألة: الثفل الخارج عن العادة
- مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة
- خاتمة: في عيوبٍ متفرّقة
- القول في الأرش: الارش لغةً واصطلاحاً
- مسألة: طريق معرفة الأرش
- مسألة: لو تعارض المقوّمون
- جلد ۶
- في الشروط التي يقع عليها العقد
- وشروط صحّتها وما يترتّب على صحيحها وفاسدها في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحّتها وما يترتّب على صحيحها وفاسدها
- [مسألة] في شروط صحّة الشرط
- مسألة في حكم الشرط الصحيح
- الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
- الثانية: هل يجوز الاجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟
- الثالثة: هل يجوز الفسخ مع التمكّن من الاجبار؟
- الرابعة: حكم تعذّر الشرط
- الخامسة: هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟
- السادسة: للمشروط له إسقاط شرطه
- السابعة: الشرط لا يقسّط عليه الثمن
- [مسألة] في حكم الشرط الفاسد
- [الأوّل]: عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
- الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده
- [الثالث]
- [الرابع]: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به
- في أحكام الخيار: الخيار موروث بأنواعه
- مسألة
- مسألة: لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات
- مسألة: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟
- مسألة: هل التصرّف سببٌ أو كاشف؟
- مسألة: هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين؟ الأقوال في المسألة: ١ ـ القول بالمنع
- مسألة: هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقّف على انقضاء الخيار؟
- مسألة: المبيع في ضمان من ليس له الخيار
- مسألة: هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟
- مسألة: هل يسقط الخيار بتلف العين؟
- مسألة: ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
- القول في النقد والنسية [القول] [في النقد والنسية]
- مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد
- مسألة: جواز اشتراط تأجيل الثمن مدّة معيّنة
- مسألة: هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟
- مسألة: هل يجب على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟
- مسألة: وجوب قبول الثمن بل كلّ دين إذا كان حالّاً أو حلّ
- مسألة: عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه والاستدلال عليه
- مسألة: جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط
- القول في القبض: القبض لغة
- مسألة: الاقوال في ماهيّة القبض في المنقول
- القول في وجوب القبض
- مسألة: وجوب تسليم العوضين
- مسألة: وجوب تفريغ المبيع ممّا فيه من الاموال
- مسألة: إذا امتنع البائع من التسليم
- الكلام في أحكام القبض
- مسألة: انتقال الضمان إلى القابض
- مسألة: تلف الثمن كتلف المبيع
- مسألة
- مسألة: حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلّا توليةً والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة
- الأوّل: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟
- الثاني: هل يختصّ هذا الحكم بالبيع أو يعمّ مطلق الاستبدال؟
- الثالث: هل المنهيّ خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض، أو ما يعمّ تشخيص الكليّ المبيع به؟
- الرابع: لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ وقال: «اشتر بها لنفسك طعاماً»
- مسألة: مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته وفيها صور ثلاث: