المکاسب

[الثفل الخارج عن العادة]

الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيبٌ‌ يثبت به الردّ والأرش؛ لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشي‌ء.

وفي رواية ميسِّر بن عبد العزيز، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري زِقَّ زيتٍ يجد فيه دُرديّاً؟ قال: إن كان يعلم أنّ الدُّردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه، وإن لم يكن يعلم فله أن يردّه».

نعم، في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام: «أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في رجلٍ اشترى من رجلٍ عُكّةً فيها سمنٌ احتكرها حُكرةً، فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى عليٍّ عليه‌السلام، فقال له عليٌّ عليه‌السلام: لك بكيل الرُّبّ سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منه حُكرةً، فقال له عليٌّ عليه‌السلام: إنّما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك رُبّاً» قال في الوافي: يقال‌ «اشترى المتاع حُكرةً» أي جملةً.

وهذه الرواية بظاهرها منافٍ لحكم العيب من الردّ أو الأرش، وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكلٌ، وربّما استُشكل في أصل الحكم بصحّة البيع لو كان كثيراً وعلم؛ للجهل بمقدار المبيع. وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجةٌ بالإجماع كما تقدّم أو مفروضةٌ في صورة انضمام الظرف المفقود هنا؛ لأنّ الدُّردي غير متموَّل.

والأولى أن يقال: إنّ وجود الدُّردي إن أفاد نقصاً في الزيت من حيث الوصف وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكمّ نظير الغشّ في الذهب كان الزائد منه على المعتاد عيباً وإن أفرط في الكثرة، ولا إشكال في صحّة البيع حينئذٍ، لأنّ المبيع زيتٌ وإن كان معيوباً، وعليه يحمل ما في التحرير: من أنّ الدُّردي في الزيت والبذر عيبٌ موجبٌ للردّ أو الأرش.

وإن لم يفد إلاّ نقصاً في الكم، فإن بيع ما في العُكّة بعد وزنها مع العُكّة ومشاهدة شي‌ءٍ منه تكون أمارةً على باقيه وقال: «بعتك ما في هذه العُكّة من الزيت كلّ رطلٍ بكذا» فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيّبه، فالظاهر صحّة البيع وعدم ثبوت الخيار أصلاً؛ لأنّه‌ اشترى السمن الموجود في هذه العُكّة، ولا يقدح الجهل بوزنه؛ للعلم به مع الظرف، والمفروض معرفة نوعه بملاحظة شي‌ءٍ منها بفتح رأس العُكّة، فلا عيب ولا تبعّض صفقةٍ، إلاّ أن يقال: إنّ إطلاق شراء ما في العُكّة من الزيت في قوّة اشتراط كون ما عدا العُكّة سمناً، فيلحق بما سيجي‌ء في الصورة الثالثة من اشتراط كونه بمقدارٍ خاصّ.

وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله: «بعتك ما في هذه العُكّة» فتبيّن بعضه دُرديّاً صحّ البيع في الزيت مع خيار تبعّض الصفقة.

قال في التحرير: لو اشترى سمناً فوجد فيه غيره تخيّر بين الرّد وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن.

ولو باع ما في العُكّة من الزيت على أنّه كذا وكذا رطلاً، فتبيّن نقصه عنه لوجود الدُّردي، صحّ البيع وكان للمشتري خيار تخلّف الوصف أو الجزء، على الخلاف المتقدّم فيما لو باع الصبرة على أنّها كذا وكذا فظهر ناقصاً.

ولو باعه مع مشاهدته ممزوجاً بما لا يُتموّل بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت، فالظاهر عدم صحّة البيع وإن عرف وزن المجموع مع العُكّة؛ لأنّ كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف إنّما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهولٍ آخر غير قابلٍ للبيع، كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرةٍ في الزيت مجهولة الوزن.