المکاسب

[حكم تعذّر الشرط]

لو تعذّر الشرط فليس للمشتري إلاّ الخيار، لعدم دليلٍ على الأرش، فإنّ الشرط في حكم القيد لا يقابَل بالمال، بل المقابلة عرفاً وشرعاً إنّما هي بين المالين، والتقييد أمرٌ معنويٌّ لا يُعدّ مالاً وإن كانت ماليّة المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه، وثبوت الأرش في العيب لأجل النصّ.

وظاهر العلاّمة قدس‌سره: ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق.

وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد، قال: فإن امتنع من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الإمضاء، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاً وقيمته بشرط التدبير، انتهى.

ومراده ب «التفاوت»: مقدار جزءٍ من الثمن نسبته إليه كنسبة‌ التفاوت إلى القيمة، لا تمام التفاوت؛ لأنّ للشرط قسطاً من الثمن، فهو مضمونٌ به لا بتمام قيمته، كما نصّ عليه في التذكرة.

وضعّف في الدروس قول العلاّمة بما ذكرنا: من أنّ الثمن لا يقسّط على الشروط.

وأضعف منه ثبوت الأرش بمجرّد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط وإن لم يتعذّر، كما عن الصيمري.

ولو كان الشرط عملاً من المشروط عليه يُعدّ مالاً ويقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذّر، ففي استحقاق المشروط له لُاجرته أو مجرّد ثبوت الخيار له، وجهان.

قال في التذكرة: لو شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته وكان ممّا يتقوّم، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغٍ وتلف في يد المشتري، ولو لم يكن ممّا يتقوّم تخيّر بين الفسخ والإمضاء مجّاناً، انتهى.

وقال أيضاً: لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت إن كان ممّا له قيمةٌ، وإلاّ مجّاناً، انتهى.

والظاهر أنّ مراده ب «ما يتقوّم» ما يتقوّم في نفسه، سواء كان عملاً محضاً كالخياطة، أو عيناً كمال العبد المشترط معه، أو عيناً وعملاً كالصبغ، لا ما لَه مدخلٌ في قيمة العوض؛ إذ كلّ شرطٍ كذلك.

وما ذكره قدس‌سره لا يخلو عن وجهٍ وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقاً قيداً غير مقابلٍ بالمال، فإنّ المبيع هو الثوب المخيط والعبد المصاحب للمال لا الثوب والخياطة والعبد وماله؛ ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحدهما. وسيجي‌ء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء.