المکاسب

[أقسام الشرط: ١ ـ شرط الوصف. ٢ ـ شرط الفعل. ٣ ـ شرط الغاية.]

وتفصيله: أنّ الشرط إمّا أن يتعلّق بصفةٍ من صفات المبيع الشخصي، ككون العبد كاتباً، والجارية حاملاً، ونحوهما.

وإمّا أن يتعلّق بفعلٍ من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما، كاشتراط إعتاق العبد، وخياطة الثوب.

وإمّا أن يتعلّق بما هو من قبيل الغاية للفعل، كاشتراط تملّك عينٍ خاصّةٍ، وانعتاق مملوكٍ خاصٍّ، ونحوهما.

[لا حكم للقسم الأوّل إلّا الخيار]

ولا إشكال في أنّه لا حكم للقسم الأوّل إلاّ الخيار مع تبيّن فقد الوصف المشروط؛ إذ لا يعقل تحصيله هنا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، وعموم «المؤمنون» مختصٌّ بغير هذا القسم.

[حكم القسم الثالث]

وأمّا الثالث: فإن أُريد باشتراط الغاية أعني الملكيّة، والزوجية، ونحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعيّة، فيرجع إلى الثاني، وهو اشتراط الفعل.

وإن أُريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، فإن دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلاّ بسببها الشرعيّ الخاصّ كالزوجية، والطلاق، والعبوديّة، والانعتاق، وكون المرهون مبيعاً عند انقضاء‌ الأجل، ونحو ذلك كان الشرط فاسداً؛ لمخالفته للكتاب والسنّة.

كما أنّه لو دلّ الدليل على كفاية الشرط فيه كالوكالة، والوصاية، وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكاً للمشتري فلا إشكال.

وأمّا لو لم يدلّ دليلٌ على أحد الوجهين، كما لو شرط في البيع كون مالٍ خاصٍّ غير تابعٍ لأحد العوضين كالأمثلة المذكورة ملكاً لأحدهما، أو صدقةً، أو كون العبد الفلاني حرّا، ونحو ذلك، ففي صحّة هذا الشرط إشكالٌ:

من أصالة عدم تحقّق تلك الغاية إلاّ بما عُلم كونه سبباً لها، وعموم «المؤمنون عند شروطهم» ونحوه لا يجري هنا؛ لعدم كون الشرط فعلاً ليجب الوفاء به.

ومن أنّ الوفاء لا يختصّ بفعل ما شرط بل يشمل ترتّب الآثار عليه، نظير الوفاء بالعقد. ويشهد له تمسّك الإمام عليه‌السلام بهذا العموم في موارد كلِّها من هذا القبيل، كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطاً عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق، مضافاً إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزءاً للعقد.

وأمّا توقّف الملك وشبهه على أسبابٍ خاصّةٍ فهي دعوى غير مسموعةٍ مع وجود أفرادٍ اتّفق على صحّتها، كما في حمل الجارية ومال‌ العبد وغيرهما.

ودعوى: تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع، مدفوعةٌ؛ لعدم صلاحيّة ذلك للفرق، مع أنّه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابةٍ في بيع اخرى، كما يظهر من المحقّق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين: وكلّ مجهولٍ مقصودٍ بالبيع لا يصحّ بيعه وإن انضمّ إلى معلوم.

وكيف كان، فالأقوى صحّة اشتراط الغايات التي لم يُعلم من الشارع إناطتها بأسبابٍ خاصّة، كما يصحّ نذر مثل هذه الغايات، بأن ينذر كون المال صدقةً، أو الشاة أُضحيةً، أو كون هذا المال لزيد.

[الخلاف والاشكال في القسم الثاني من الشروط]

وحينئذٍ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتّب الآثار، وإنّما الخلاف والإشكال في القسم الثاني، وهو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل.

والكلام فيه يقع في مسائل: