المکاسب

[حكم الإعطاء من جانب واحد]

إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلاً من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كلٍّ منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته، فلا يتحقّق المعاوضة ولا الإباحة رأساً؛ لأنّ كلاّ منهما ملكٌ أو مباح في مقابل ملكيّة الآخر أو إباحته، إلاّ أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعاً للشهيد في الدروس جعلُه من المعاطاة، ولا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة، لكنّ هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه؛ بناءً على عموم الحكم لكلّ بيعٍ فعليٍّ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكاً له بعوض، أو مبيحاً له به، وأخذ الآخر له تملّكاً له بالعوض، أو إباحة له بإزائه، فلو كان المعطى هو الثمن كان‌ دفعه على القول بالملك والبيع اشتراءً، وأخذه بيعاً للمثمن به، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليّان بفعلٍ واحدٍ في زمانٍ واحد.

ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بيعاً مملِّكاً واضحة؛ إذ يدلّ عليها ما دلّ على صحّة المعاطاة من الطرفين، وأمّا على القول بالإباحة، فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة، اللهم إلاّ أن يدّعى قيام السيرة عليها، كقيامها على المعاطاة الحقيقية.

[هل تنعقد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن؟]

وربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلاً، فضلاً عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء، ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات ونحوها، ومن هذا القبيل الدخول في الحمّام ووضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته.

[المعيار في المعاطاة]

فالمعيار في المعاطاة: وصول العوضين، أو أحدهما مع الرضا بالتصرّف، ويظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله أيضاً في مسألة المعاطاة، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله.

[خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساً]

ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساً، فيتقاولان على مبادلة شي‌ءٍ بشي‌ءٍ من غير إيصال، ولا يبعد صحّته مع صدق البيع عليه بناءً على الملك، وأمّا على القول بالإباحة، فالإشكال المتقدّم هنا آكد.