المکاسب

بلا خلافٍ ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه.

[ما يدلّ على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة]

ويدلّ عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدّمة ـ، مثل قوله عليه‌السلام: «وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه»، وقوله عليه‌السلام: «أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد»، وقوله عليه‌السلام: «وكلّ منهيّ‌ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله»، وقوله عليه‌السلام: «إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها ممّا يجي‌ء منها الفساد محضاً، نظير المزامير والبَرابِط، وكلّ ملهوٍّ به، والصلبان والأصنام.. إلى أن قال: فحرام تعليمه وتعلّمه، والعمل به، وأخذ الأُجرة عليه، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات.. إلخ».

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ أكلَ المال في مقابل هذه الأشياء أكلٌ له بالباطل، وإلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» بناءً على أنّ تحريم هذه الأُمور تحريم لمنافعها الغالبة، بل الدائمة؛ فإنّ الصليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلاّ في الحرام، وليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع به في المحلّل والمحرّم، ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق، الذي هو المناط في تحريم الثمن.

[جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصّة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة اُخرى لعملٍ محلّل]

نعم، لو فرض هيئة خاصّة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة اخرى لعمل محلّل بحيث لا تعدّ منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحلّلة، كما اعترف به في المسالك.

[توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحلّلة وغيرها]

فما ذكره بعض الأساطين من أنّ ظاهر الإجماع والأخبار: أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة وغيرها، فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة التي لا دخل للهيئة فيها، أو النادرة التي ممّا للهيئة دخل فيه.

نعم، ذكر أيضاً وفاقاً لظاهر غيره، بل الأكثر أنّه لا فرق بين قصد المادّة والهيئة.

[تحقيق حول قصد المادة]

أقول: إن أراد ب «قصد المادّة» كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشي‌ء وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشي‌ء، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن؛ لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكّل بالشكل الخاصّ من حيث كونه مالاً عرفاً بذل للمال على الباطل.

وإن أراد ب «قصد المادّة» كون المبيع هي المادّة، سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول: بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركّب كما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتك، فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل؛ لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأُمور نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفيّة، وهو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشي‌ء من المادّة والهيئة والأوصاف.

والحاصل: أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادّة الشي‌ء من غير‌ مدخليّة الشكل، ألا ترى أنّه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، لم يكن له خيار العيب؛ لأنّ المبيع هي المادّة.

ودعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة، مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه الأُمور ضمن موادّها.

وحمله على الإتلاف تدريجاً تمحّل.

[إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر]

وفي محكيّ التذكرة أنّه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكْسَر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته؛ فإنّه يجوز بيعها على الأقوى، انتهى.

واختار ذلك صاحب الكفاية وصاحب الحدائق وصاحب‌ الرياض نافياً عنه الريب.

[توجيه التقييد في كلام العلّامة]

ولعلّ التقييد في كلام العلاّمة ب «كون المشتري ممّن يوثق بديانته» لئلاّ يدخل في باب المساعدة على المحرّم؛ فإنّ دفع ما يقصد منه المعصية غالباً مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي، فيكون باطلاً، كما في رواية تحف العقول.

لكن فيه مضافاً إلى التأمّل في بطلان البيع لمجرّد الإعانة على الإثم ـ: أنّه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إيّاه، فإنّ الهيئة غير محترمة في هذه الأُمور، كما صرّحوا به في باب الغصب.

بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراً، ولا يبعد أن يثبت؛ لوجوب حسم مادّة الفساد.

[ما أفاده الثاني في جامع المقاصد]

وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن‌ أمكن الانتفاع على حالها في غير محرّم منفعة لا تقصد منها قال: ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها ممّا ينتفع به في المحلّل ويعدّ مالاً، لأنّ بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرّم، الذي لا يعدّ مالاً عند الشارع. نعم، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقاً به وأنّه يكسرها أمكن القول بصحّة البيع، ومثله باقي الأُمور المحرّمة كأواني النقدين والصنم، انتهى.

ومنها: