المکاسب

يجوز للأب والجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع والشراء.

[عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجدّ]

ويدلّ عليه قبل الإجماع ـ: الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة، وفحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح.

والمشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل، والإطلاقات، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج.

خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة والإيضاح فاعتبراها فيهما؛ مستدلاً في الأخير: بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره مع نصّ القرآن على خلافه، انتهى.

ولعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد، وفي دلالة الآية نظر.

وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد ـ: بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله ومنعه من التصرّف في ماله وإثبات اليد عليه، وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة، وإن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبّع سلوكه وشواهد أحواله، انتهى.

[هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟]

وهل يشترط في تصرّفه المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة، أم لا يعتبر شي‌ء؟ وجوه، يشهد للأخير: إطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد، كما في رواية سعد بن يسار، وأنّه وماله لأبيه، كما في النبويّ المشهور، وصحيحة ابن مسلم: «أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء»، وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه: من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده؛ أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ﴾. ويؤيّده أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه.

[ما يشهد لعدم الاشتراط، والمناقشة فيه]

لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب، كما يشهد له قوله عليه‌السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للرجل‌ الذي أتاه فقدّم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أُمّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شي‌ء، أفكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبس الأب للابن؟!».

ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام: «قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثمّ قال: لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه؛ إنَّ ﴿اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ﴾».

فإنّ الاستشهاد بالآية يدلّ على إرادة الحرمة من عدم الحبّ دون الكراهة، وأنّه لا يجوز له التصرّف بما فيه مفسدة للطفل.

هذا كلّه، مضافاً إلى عموم قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ فإنّ إطلاقه يشمل الجدّ، ويتمّ في الأب بعدم الفصل. ومضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تبعاً لشيخه في شرح القواعد على إناطة جواز تصرّف الوليّ بالمصلحة، وليس ببعيد؛ فقد صرّح به في محكيّ المبسوط، حيث قال: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب، والجدّ، ووصيّ الأب والجدّ، والحاكم، ومن يأمره، ثمّ قال: وكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلاّ على وجه الاحتياط والحظّ للصغير؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلك، فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان باطلاً؛ لأنّه خلاف ما نصب له، انتهى.

[ظهور الاجماع على اشتراط عدم المفسدة، بل وجود المصلحة]

وقال الحليّ في السرائر: لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلاّ بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرّف فيه، وهذا الذي يقتضيه أُصول المذهب، انتهى.

وقد صرّح بذلك أيضاً المحقّق والعلاّمة والشهيدان والمحقّق‌ الثاني وغيرهم، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي: أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء. واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين.

وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد: أنّ قطب الدين قدس‌سره نقل عن العلاّمة قدس‌سره: أنّه لو باع الوليّ بدون ثمن المثل، لِمَ لا يُنزَّل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه، قال: وتوقّف زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب.

[الأقوى كفاية عدم المفسدة]

هذا، ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة، وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم؛ لمنع دلالة الروايات على أكثر من‌ النهي عن الفساد، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدّمة الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله.

وأمّا الآية الشريفة، فلو سلّم دلالتها، فهي مخصّصة بما دلّ على ولاية الجدّ وسلطنته، الظاهرة في أنّ له أن يتصرّف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له؛ فإنّ ما دلّ على ولاية الجدّ في النكاح معلّلاً بأنّ البنت وأباها للجدّ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «أنت ومالك لأبيك»، خصوصاً مع استشهاد الإمام عليه‌السلام به في مضيّ نكاح الجدّ بدون إذن الأب؛ ردّاً على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامّة في مجلس بعض الأُمراء وغير ذلك يدلّ على ذلك.

مع أنّه لو سلّمنا عدم التخصيص، وجب الاقتصار عليه في حكم الجدّ، دون الأب.

ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر.

[مشاركة الجدّ وإن علا للأب]

ثمّ لا خلاف ظاهراً كما ادّعي في أنّ الجدّ وإن علا يشارك الأب في الحكم، ويدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه، وما دلّ على أنّ الولد ووالده لجدّه.

[لو فقد الأب وبقي الجدّ]

ولو فُقد الأب وبقي الجدّ، فهل أبوه أو جدّه يقوم مقامه في المشاركة أو يخصّ هو بالولاية؟ قولان: من ظاهر أنّ الولد ووالده لجدّه، وهو المحكي عن ظاهر جماعة، ومن أنّ مقتضى قوله تعالى ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ﴾ كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفي ولاية البعيد خرج منه الجدّ مع الأب وبقي الباقي.

وليس المراد من لفظ «الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدأ، بل هو نظير قولك: «هو أحقّ بالأمر من فلان» ونحوه، وهذا محكيّ عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية، وللمسألة مواضع أُخر تأتي إن شاء الله.