المکاسب

قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:

[استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس: ١ ـ من ينعتق على أحد المتبايعين]

منها: من ينعتق على أحد المتبايعين، والمشهور كما قيل ـ: عدم الخيار مطلقاً، بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق. واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع. والكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور: من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار، وإلاّ فلا إشكال في ثبوت الخيار.

والظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك، والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله، ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم‌ زوال الحرّية بعد تحقّقها إلاّ على احتمالٍ ضعّفه في التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباً مبنيٍّ على تزلزل العتق.

وأمّا الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة، فقد يقال: [إنّه ] مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار ودليل عدم عود الحرّ إلى الرقّية، فيفرض المنعتق كالتالف، فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمة ويستردّ الثمن. وما في التذكرة: من أنّه وطّن نفسه على الغبن المالي، والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروّى لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ؛ لأنّ التوطين على شرائه عالماً بانعتاقه عليه ليس توطيناً على الغبن من حيث المعاملة، وكذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة. وما في التذكرة: من تغليب جانب العتق إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين.

لكنّ الإنصاف: أنّه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه؛ لأنّ شراءه إتلافٌ له في الحقيقة وإخراجٌ له عن الماليّة، وسيجي‌ء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرّف، فعدم ثبوته به أولى. ومنه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه؛ لأنّ بيعه ممّن ينعتق عليه إقدامٌ على إتلافه وإخراجه عن الماليّة.

والحاصل: أنّا إذا قلنا: إنّ الملك في من ينعتق عليه تقديريٌّ لا تحقيقي، فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاةٌ على إخراجه عن الماليّة، وسلكه في سلك ما لا يتموّل. لكنّه حسنٌ مع علمهما، فتأمّل.

وقد يقال: إنّ ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنيٌّ على أنّ الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرّد البيع أو بعد ثبوت الملك آناً ما، أو الأوّل بالأوّل والثاني بالثاني، أو العكس؟

فعلى الأوّلين والأخير يقوى القول بالعدم؛ لأنصيّة أخبار العتق وكون القيمة بدل العين، فيمتنع استحقاقها من دون المبدل، ولسبق تعلّقه على الأخير. ويحتمل قريباً الثبوت؛ جمعاً بين الحقّين ودفعاً للمنافاة من البين، وعملاً بالنصّين وبالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين، وتنزيلاً للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيبٍ في أحدهما، وللعتق منزلة تلف العين، ولأنهم حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممّن ينعتق على المشتري، أو تعيّب بما يوجب ذلك. والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام.

وعلى الثالث يتّجه الثاني؛ لما مرّ، ولسبق تعلّق حقّ الخيار وعروض العتق.

ثمّ قال: وحيث كان المختار في الخيار: أنّه بمجرّد العقد، وفي العتق: أنّه بعد الملك، ودلّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب على أنّ أحكام العقود والإيقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم يمنع عنها مانعٌ، من غير فرقٍ بين الخيار وغيره، بل قد صرّحوا بأنّ الخيار يثبت بعد‌ العقد وأنّه علّةٌ والمعلول لا يتخلّف عن علّته، كما أنّ الانعتاق لا يتخلّف عن الملك، فالأقرب هو الأخير، كما هو ظاهر المختلف والتحرير ومال إليه الشهيد إن لم يثبت الإجماع على خلافه، ويؤيّده إطلاق الأكثر ودعوى ابن زهرة الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب البيع من غير استثناءٍ. انتهى كلامه، رفع مقامه.

أقول: إن قلنا: إنّه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملك مَن انتقل إليه إلى ملك مَن انتقل عنه نظراً إلى أنّ خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو تقديراً لم يكن وجهٌ للخيار فيما نحن فيه ولو قلنا بكون الخيار بمجرّد العقد والانعتاق عقيب الملك آناً ما، إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديراً؛ إذ ملكيّة المشتري لمن ينعتق عليه ليس على وجهٍ يترتّب عليه سوى الانعتاق، ولا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجاً عن ملك المشتري إلى ملك البائع ثمّ انعتاقه مضموناً على المشتري، كما لو فرض بيع المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ فسخ البائع.

والحاصل: أنّ الفاسخ يتلقّى الملك من المفسوخ عليه، وهذا غير‌ حاصلٍ فيما نحن فيه.

وإن قلنا: إنّ الفسخ لا يقتضي أزيد من ردّ العين إن كان موجوداً وبدله إن كان تالفاً أو كالتالف، ولا يعتبر في صورة التلف إمكان تقدير تلقّي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملّكه منه، بل يكفي أن تكون العين المضمونةُ قبل الفسخ بثمنها مضمونةً بعد الفسخ بقيمتها مع التلف كما يشهد به الحكم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما تقدّم من مسألة البيع بشرط العتق ثمّ ظهور المبيع منعتقاً على المشتري، وحكمهم برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجد العين منتقلةً بعقدٍ لازمٍ مع عدم إمكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسخ كان الأوفق بعمومات الخيار القول به هنا والرجوع إلى القيمة، إلاّ مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ممّن ينعتق عليه، فالأقوى العدم؛ لأنّهما قد تواطئا على إخراجه عن الماليّة الذي هو بمنزلة إتلافه.

وبالجملة، فإنّ الخيار حقٌّ في العين، وإنّما يتعلّق بالبدل بعد تعذّره لا ابتداءً، فإذا كان نقل العين إبطالاً لماليّته وتفويتاً لمحلّ الخيار و كان كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه، فلم يحدث حقٌّ في العين حتّى يتعلّق ببدله.

وقد صرّح بعضهم بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع ونقله إلى من ينعتق عليه كالإتلاف له من حيث الماليّة، فدفع الخيار به أولى وأهون من رفعه، فتأمّل.

[٢ ـ العبد المسلم المشتري من الكافر]

ومنها: العبد المسلم المشترى من الكافر‌ بناءً على عدم تملّك الكافر للمسلم اختياراً، فإنّه قد يقال بعدم ثبوت الخيار لأحدهما. أمّا بالنسبة إلى العين فلفرض عدم جواز تملّك الكافر للمسلم وتمليكه إيّاه، وأمّا بالنسبة إلى القيمة فلما تقدّم: من أنّ الفسخ يتوقّف على رجوع العين إلى مالكه الأصلي ولو تقديراً لتكون مضمونةً له بقيمته على من انتقل إليه، ورجوع المسلم إلى الكافر غير جائزٍ، وهذا هو المحكيّ عن حواشي الشهيد رحمه‌الله حيث قال: إنّه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط.

ويمكن أن يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط وإن ثبت للمشتري، فيوافق مقتضى كلام فخر الدين قدس‌سره في الإيضاح: من أنّ البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذٌ، وبالنسبة إلى المشتري كالبيع؛ بناءً منه على عدم تملّك السيّد الكافر له؛ لأنّ الملك سبيلٌ، وإنّما له حقّ استيفاء‌ ثمنه منه.

لكنّ الإنصاف: أنّه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضاً؛ لأنّ الظاهر من قوله: «البيّعان بالخيار» اختصاص الخيار بصورة تحقّق البيع من الطرفين؛ مع أنّه لا معنى لتحقّق العقد البيعي من طرفٍ واحد، فإنّ شروط البيع إن كانت موجودة تحقّق من الطرفين وإلاّ لم يتحقّق أصلاً، كما اعترف به بعضهم في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه.

والأقوى في المسألة وفاقاً لظاهر الأكثر وصريح كثيرٍ ثبوت الخيار في المقام، وإن تردّد في القواعد بين استرداد العين و القيمة.

وما ذكرنا: من أنّ الرجوع بالقيمة مبنيٌّ على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي، لو أغمضنا عن منعه كما تقدّم في المسألة السابقة غير قادحٍ هنا؛ لأنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدارٍ يثبت عليه بدله ليس سبيلاً للكافر على المسلم، ولذا جوّزنا له شراء من‌ ينعتق عليه. وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين.

[٣ ـ شراء العبد نفسه]

ومنها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه‌ فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له، واختاره في التذكرة. وفيها أيضاً: أنّه لو اشترى جَمَداً في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكالٌ. ولعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بها الخيار، فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد: من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله، فتأمّل.