المکاسب

[مسقطات خيار الحيوان: ١ ـ اشتراط سقوطه في العقد]

يسقط هذا الخيار بأُمور:

أحدها: اشتراط سقوطه في العقد‌

ولو شرط سقوط بعضه، فقد صرّح بعضٌ بالصحّة. ولا بأس به.

[٢ ـ إسقاطه بعد العقد]

والثاني: إسقاطه بعد العقد، وقد تقدّم الأمران.

[٣ ـ التصرّف]

[و ] الثالث: التصرّف‌ ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار. ويدلّ عليه قبل الإجماع النصوص:

ففي صحيحة ابن رئاب: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه ولا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء».

[النصوص الدالّة على مسقطيّة التصرّف]

وصحيحة الصفّار: «كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها [حدثاً ] من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ، إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقّع عليه‌السلام إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى».

وفي ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد: «قلت [له] أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال: إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع».

واستدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع ـ: بأنّ التصرّف دليل الرضا. وفي موضعٍ آخر منها: أنّه دليل الرضا بلزوم العقد. وفي موضعٍ آخر منها كما في الغنية ـ: أنّ التصرّف إجازة.

[المراد من «الحدث» في النصوص]

أقول: المراد بالحدث إن كان مطلق التصرّف الذي لا يجوز لغير المالك إلاّ برضاه كما يشير إليه قوله عليه‌السلام: «أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء»، فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، بل مطلق التصرّف فيه مسقطاً، كما صرّح به في التذكرة في بيان التصرّف المسقط للردّ بالعيب ـ: من أنّه لو استخدمه بشي‌ءٍ خفيف مثل «اسقني» أو «ناولني الثوب» أو «أغلق الباب» سقط الردّ. ثمّ استضعف قول بعض الشافعيّة بعدم السقوط، معلّلاً بأنّ مثل هذه الأُمور قد يؤمر به غير المملوك: بأنّ المسقط مطلق التصرّف. وقال أيضاً: لو كان له على الدابّة سرج أو ركاب فتركهما عليها بطل الردّ، لأنّه استعمالٌ وانتفاعٌ، انتهى.

وقال في موضعٍ من التذكرة: عندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّفٍ يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ، انتهى.

وهو في غاية الإشكال؛ لعدم تبادر ما يعمّ ذلك من لفظ «الحدث» وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد؛ مع أنّ من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة، فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو؛ مع أنّهم ذكروا أنّ الحكمة في هذا الخيار الاطّلاع على أُمورٍ خفيّةٍ في الحيوان توجب زهادة المشتري، وكيف يطّلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجارية ولمسها وأمرها بغلق الباب والسقي وشبه ذلك؟

وإن كان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب، ويظهر من استدلال العلاّمة وغيره على المسألة بأنّ التصرّف دليل الرضا بلزوم العقد فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرّفات التي ذكروها.

ودعوى: أنّ جميعها ممّا يدلّ لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد، فيكون إجازةً فعليّةً، كما ترى!

[المراد من «فذلك رضىً منه» في صحيحة ابن رئاب]

ثمّ إنّ قوله عليه‌السلام في الصحيحة: «فذلك رضى منه» يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضدّه أعني الفسخ، وإلاّ فالرضا بأصل الملك مستمرٌّ من زمان العقد إلى حين الفسخ؛ ويشهد لهذا المعنى رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهم‌السلام قال: «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجلٍ اشترى عبداً بشرطٍ إلى ثلاثة أيّامٍ فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله تعالى ما رضيه، ثمّ هو بري‌ءٌ من الضمان» فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد، والاستحلاف في الرواية محمولةٌ على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك.

[المحتملات في ذلك:]

إذا عرفت هذا فقوله عليه‌السلام: «فذلك رضى منه ولا شرط [له]» يحتمل وجوهاً‌

[الاحتمال الأوّل]

أحدها: أن تكون الجملة جواباً للشرط، فيكون حكماً شرعيّاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد وإن لم يكن التزاماً عرفاً.

[الاحتمال الثاني]

الثاني: أن تكون توطئةً للجواب، وهو قوله: «ولا شرط [له ]» لكنّه توطئةٌ لحكمة الحكم وتمهيدٌ لها لا علّةٌ حقيقيّةٌ فيكون إشارةً إلى أنّ الحكمة في سقوط الخيار بالتصرّف دلالته غالباً على الرضا، نظير كون الرضا حكمةً في سقوط خيار المجلس بالتفرّق في قوله عليه‌السلام: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» فإنّه لا يعتبر في الافتراق دلالته على الرضا.

وعلى هذين المعنيين، فكلّ تصرّفٍ مسقطٌ وإن علم عدم دلالته على الرضا.

[الاحتمال الثالث]

الثالث: أن تكون الجملة إخباراً عن الواقع، نظراً إلى الغالب وملاحظة نوع التصرّف لو خُلّي وطبعه، ويكون علّةً للجواب، فيكون نفي الخيار معلّلاً بكون التصرّف غالباً دالاّ على الرضا بلزوم العقد، وبعد ملاحظة وجوب تقييد إطلاق الحكم بمؤدّى علّته كما في قوله: «[لا تأكل ] الرمّان لأنّه حامضٌ» دلّ على اختصاص الحكم بالتصرّف الذي يكون كذلك، أي: دالاّ بالنوع غالباً على التزام العقد وإن لم يدلّ في شخص المقام، فيكون المسقط من التصرّف ما كان له ظهورٌ نوعيٌّ‌ في الرضا، نظير ظهور الألفاظ في معانيها مقيّداً بعدم قرينةٍ توجب صرفه عن الدلالة، كما إذا دلّ الحال أو المقال على وقوع التصرّف للاختبار، أو اشتباهاً بعينٍ اخرى مملوكةٍ له، ويدخل فيه كلّ ما يدلّ نوعاً على الرضا وإن لم يعد تصرّفاً عرفاً كالتعريض للبيع والإذن للبائع في التصرّف فيه.

[الاحتمال الرابع]

الرابع: أن تكون إخباراً عن الواقع ويكون العلّة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي، ويكون إطلاق الحكم مقيّداً بتلك العلّة، فيكون موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي، فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار.

[المناقشة في الاحتمالين الأوّلين]

ثمّ إنّ الاحتمالين الأوّلين وإن كانا موافقين لإطلاق سائر الأخبار وإطلاقات بعض كلماتهم مثل ما تقدّم من التذكرة: من أنّ مطلق التصرّف لمصلحة نفسه مسقطٌ، وكذا غيره كالمحقّق والشهيد الثانيين بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع، إلاّ أنّهما بعيدان عن ظاهر الخبر؛ مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم، فإنّ الظاهر منها عدم السقوط بالتصرّف للاختبار والحفظ، بل ظاهرها اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا، كما سيجي‌ء، ويؤيّده حكم بعضهم بكفاية الدالّ على الرضا وإن لم يعدّ تصرّفاً، كتقبيل الجارية للمشتري، على ما صرّح به في التحرير‌ والدروس.

فعلم أنّ العبرة بالرضا، وإنّما اعتبر التصرّف للدلالة، وورد النصّ أيضاً بأنّ العرض على البيع إجازةٌ، مع أنّه ليس حدثاً عرفاً.

وممّا يؤيّد عدم إرادة الأصحاب كون التصرّف مسقطاً إلاّ من جهة دلالته على الرضا: حكمهُم بأنَّ كلَّ تصرّفٍ يكون إجازةً من المشتري في المبيع يكون فسخاً من البائع، فلو كان التصرّف مسقطاً تعبّدياً عندهم من جهة النصّ لم يكن وجهٌ للتعدّي عن كونه إجازةً إلى كونه فسخاً.

وقد صرّح في التذكرة: بأنّ الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل، وذكر التصرّف [مثالاً ] للفسخ والإجازة الفعليّين.

فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرّف مسقطاً لا للدلالة على الرضا: بأنّ الأصحاب يعدّونه في مقابل الإجازة.

[المناقشة في الاحتمال الرابع]

وأمّا المعنى الرابع: فهو وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث‌ اللفظ، بل جزم به في الدروس، ويؤيّده ما تقدّم من رواية عبد الله [بن الحسن ] بن زيد، الحاكية للنبويّ الدالّ كما في الدروس أيضاً على الاعتبار بنفس الرضا، وظاهر بعض كلماتهم الآتية.

إلاّ أنّ المستفاد من تتبّع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد؛ مع أنّ أظهريّته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة.

[تعيّن الاحتمال الثالث]

فتعيّن إرادة المعنى الثالث، ومحصّله: دلالة التصرّف لو خُلّي وطبعه على الالتزام وإن لم يفد في خصوص المقام، فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً في مقابل الإجازة القوليّة؛ وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.

[الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه]

قال في المقنعة: إنّ هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع، إلاّ أن يحدث فيه المبتاع حدثاً يدلّ على الرضا بالابتياع، انتهى. ومَثّل للتصرّف في مقامٍ آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك.

وقال في المبسوط في أحكام العيوب: إذا كان المبيع بهيمةً وأصاب بها عيباً فله ردّها، وإذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها‌ وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها. ثمّ قال: ولا يسقط الردّ؛ لأنّه إنّما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الردّ بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده، وليس هنا شي‌ءٌ من ذلك، انتهى.

وفي الغنية: لو هلك المبيع في مدّة الخيار فهو من مال بائعه، إلاّ أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا، انتهى.

وقال الحلبي قدس‌سره في الكافي في خيار الحيوان ـ: فإن هلك في مدّة الخيار فهو من مال البائع، إلاّ أن يحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا، انتهى.

وفي السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام قال: هذا إذا لم يُحدث في هذه المدّة حدثاً يدلّ على الرضا أو يتصرّف فيه تصرّفاً ينقص قيمته، أو يكون لمثل ذلك التصرّف اجرةٌ، بأن يركب الدابّة أو يستعمل الحمار أو يقبّل الجارية أو يلامسها أو يدبّرها تدبيراً ليس له الرجوع فيه كالمنذور، انتهى.

وقال في موضعٍ آخر: إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة.

وأمّا العلاّمة: فقد عرفت أنّه استدلّ على أصل الحكم بأنّ التصرّف دليل الرضا باللزوم.

وقال في موضعٍ آخر: لو ركب الدابّة ليردّها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضاً بها. ثمّ قال: ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكه، ولو حلبها في طريقه فالأقرب أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا.

وفي التحرير في مسألة سقوط ردّ المعيب بالتصرّف قال: وكذا لو استعمل المبيع أو تصرّف فيه بما يدلّ على الرضا.

وقال في الدروس: استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة والطحن عليها وحلبها، إذ بها يعرف حالها ليختبر، وليس ببعيد.

وقال المحقّق الكركي: لو تصرّف ذو الخيار غير عالمٍ، كأن ظنّها جاريته المختصّة فتبيّنت ذات الخيار أو ذهل عن كونها المشتراة ففي الحكم تردّدٌ، ينشأ: من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرّف، ومن أنّه غير قاصدٍ إلى لزوم البيع، إذ لو علم لم يفعل، والتصرّف إنّما عُدّ‌ مسقطاً لدلالته على الرضا باللزوم.

وقال في موضعٍ آخر: ولا يعدّ ركوب الدابّة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالمٍ أو ليردّها تصرّفاً. ثمّ قال: وهل يعدّ حملها للاستخبار تصرّفاً؟ ليس ببعيدٍ أن لا يعدّ. وكذا لو أراد ردّها وحلبها لأخذ اللبن، على إشكالٍ ينشأ من أنّه ملكه، فله استخلاصه، انتهى.

وحكي عنه في موضعٍ آخر أنّه قال: والمراد بالتصرّف المسقط ما كان المقصود منه التملّك، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابّة للسقي، انتهى.

ومراده من التملّك: البقاء عليه والالتزام به، ويحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك، لا للاختبار أو الحفظ.

[ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث]

هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام، الظاهرة في المعنى الثالث، وحاصله: التصرّف على وجهٍ يدلّ عرفاً لو خُلّي وطبعه على الالتزام بالعقد، ليكون إسقاطاً فعليّاً للخيار، فيخرج منه ما دلّت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام.

لكن يبقى الإشكال المتقدّم سابقاً: من أنّ أكثر أمثلة‌ التصرّف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك، بل هي واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو العزم على الفسخ مطلقاً، أو إذا اطّلع على ما يوجب زهده فيه، فهي غير دالّةٍ في نفسها عرفاً على الرضا.

ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقاً من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرّف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة بأنّ الغالب في التصرّفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم، فلا يسقط بها الخيار، إذ فيه: أنّ هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضاً؛ لأنّ المصحِّح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضاً هو ظهوره فيه عرفاً من أجل الغلبة، فإذا فرض أنّ الغالب في مثل هذه التصرّفات وقوعها لا عن التزامٍ للعقد بل مع العزم على الفسخ أو التردّد فيه أو الغفلة، كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلّة الغير الموجودة إلاّ في قليلٍ من أفراده مستهجناً.

وأمّا الاستشهاد لذلك بما سيجي‌ء: من أنّ تصرّف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقطٍ لخياره اتّفاقاً، وليس ذلك إلاّ من جهة صدوره لا عن التزامٍ بالعقد، بل مع العزم على الفسخ بردّ مثل الثمن، ففيه: ما سيجي‌ء.

وممّا ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرّفات‌ واقعةً لا عن التزامٍ يظهر فساد الجمع بهذا الوجه، يعني حمل الأخبار المتقدّمة على صورة دلالة التصرّفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد، جمعاً بينها وبين ما دلّ من الأخبار على عدم سقوطه بمجرّد التصرّف، مثل رواية عبد الله بن الحسن المتقدّمة التي لم يستفصل في جوابها بين تصرّف المشتري في العبد المتوفّى في زمان الخيار وعدمه، وإنّما أُنيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي، ومثل الخبر المصحّح: في رجلٍ اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أيّامٍ ثمّ ردّها؟ قال: «إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها يردّ معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبنٌ فليس عليه شي‌ءٌ». ونحوه الآخر.

وما فيهما من «ردّ ثلاثة أمداد» لعلّه محمولٌ على الاستحباب؛ مع أنّ ترك العمل به لا يوجب ردّ الرواية، فتأمّل.

وقد أفتى بذلك في المبسوط فيما لو باع شاةً غير مصرّاةٍ وحلبها أيّاماً ثمّ وجد المشتري بها عيباً. ثمّ قال: وقيل: ليس له ردّها، لأنّه تصرّفٌ بالحلب.

وبالجملة، فالجمع بين النصّ والفتوى الظاهرين في كون التصرّف‌ مسقطاً لدلالته على الرضا بلزوم العقد، وبين ما تقدّم من التصرّفات المذكورة في كثيرٍ من الفتاوى خصوصاً ما ذكره غير واحدٍ من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الردّ، أو التردّد فيه وفي التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد في غاية الإشكال، والله العالم بحقيقة الحال.