المکاسب

[حرمة استماع الغيبة]

يحرم استماع الغيبة‌ بلا خلاف، فقد ورد: «أنّ السامع للغيبة أحد المغتابين».

والأخبار في حرمته كثيرة إلاّ أنّ ما يدلّ على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند.

ثم المحرّم سماع الغيبة المحرّمة، دون ما علم حليّتها.

[حكم ما إذا كان الشخص متجاهراً عند المغتاب، مستوراً عند المستمع]

ولو كان متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع وقلنا بجواز الغيبة حينئذٍ للمتكلم، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهراً، لا مع العلم بعدمه.

قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتاباً لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقاً للغيبة ولا عدمه، قيل: لا يجب نهي القائل؛ لإمكان الاستحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، ولأنّ ردعه يستلزم انتهاك حرمته، وهو أحد المحرّمين. ثم قال: والأولى التنزّه عن ذلك حتى يتحقّق المخرج منه؛ لعموم الأدلّة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل إرادة العموم حذراً من الإغراء بالجهل، ولأنّ ذلك لو تمّ لتمشّى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة، انتهى.

[ما أفاده الشهيد الثاني في كشف الريبة]

أقول: والمحكي بقوله: «قيل» لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنّما يدلّ على عدم وجوب النهي عنه.

ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل؛ لأنّ السامع أحد المغتابين، فكما أنّ المغتاب تحرم عليه الغيبة إلاّ إذا علم التجاهرَ المُسوِّغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلاّ إذا علم التجاهر، وأمّا نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المُسوِّغ، بل مع احتماله في حقّه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر.

نعم، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه.

[مختار المؤلّف]

هذا، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل؛ لأنّه قول غير منكر، فلا يحرم الإصغاء إليه؛ للأصل.

والرواية على تقدير صحّتها تدلّ على أنّ السامع لغيبةٍ كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصياً كان المستمع كذلك، فتكون دليلاً على الجواز فيما نحن فيه.

نعم، لو استظهر منها أنّ السامع للغيبة كأنّه متكلّم بها، فإن جاز للسامع التكلّم بغيبة جاز سماعها، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضاً، كانت الرواية على تقدير صحتها دليلاً للتحريم فيما نحن فيه، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة «المغتابين» بالتثنية، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع، لكن هذا التقدير خلاف الظاهر، وقد تقدم في مسألة التشبيب أنّه إذا كان شكّ السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه، فراجع.

ثم إنّه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة:

[الأخبار المستفيضة الظاهرة في وجوب ردّ الغيبة]

فعن المجالس بإسناده عن أبي ذرّ رضوان الله عليه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره، خذله الله في الدنيا والآخرة».

ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام.

وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة، فإن لم يردّ عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه».

وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه‌السلام في حديث المناهي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها [فيه، في مجلس ] فردّها عنه ردّ الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة.. الخبر ».

[المراد بالردّ الانتصار للغائب، لا صِرف النهي عن الغيبة]

ولعلّ وجه زيادة عقابه أنّه إذا لم يرده تجرّأ المغتاب على الغيبة، فيصرّ على هذه الغيبة وغيرها.

والظاهر أنّ الردّ غير النهي عن الغيبة، والمراد به الانتصار‌ للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيباً دنيوياً انتصر له بأنّ العيب ليس إلاّ ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به، وإن كان عيباً دينياً وجّهه بمحامل تخرجه عن المعصية، فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأنّ المؤمن قد يبتلي بالمعصية، فينبغي أن تستغفر له وتهتمّ له، لا أن تعيّر عليه، وأنّ تعييرك إيّاه لعلّه أعظم عند الله من معصيته، ونحو ذلك.

[الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين وذمّة]

ثم إنّه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممّن يمدح المغتاب في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحاً إلاّ أنّه إذا انضمّ مع ذمّه في غيبته سُمّي صاحبه «ذو اللسانين» وتأكّد حرمته؛ ولذا ورد في المستفيضة: «أنّه يجي‌ء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسانان من النار»؛ فإنّ لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لساناً من نار، إلاّ أنّه إذا انضمّ إلى لسان الذمّ في الغياب صار كذلك.

وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث، عن الصادق عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما».

وعن الباقر عليه‌السلام: «بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين! يطري أخاه شاهداً ويأكله غائباً، إن اعطي حسده، وإن ابتُلي خذله».

[البهتان أغلظ تحريماً من الغيبة]

واعلم أنّه قد يطلق الاغتياب على «البهتان» وهو أن يقال في شخصٍ ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريماً من الغيبة، ووجهه ظاهر؛ لأنّه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة، ويمكن القول بتعدّد العقاب من جهة كلّ من العنوانين والمركب.

وفي رواية علقمة، عن الصادق عليه‌السلام: «حدثني أبي، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، أنّه قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالداً في النار وبئس المصير».