المکاسب

[لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره عنه]

لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، ووقوع العقد على الوصف المشاهَد، واختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، وتأخّره عنه‌ على وجهٍ لا يوجب الخيار، تعارض كلٌّ من أصالة عدم تقدّم البيع والتغيّر على صاحبه.

[المرجع هو أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه]

وحيث إنّ مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلاً، وأصالة بقاء السمن، وعدم وجود الهزال حال البيع والظاهر أنّه لا يترتّب على شي‌ءٍ منهما الحكم بالجواز أو اللزوم؛ لأنّ اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري، وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين؛ كما أنّ أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه كما في المسألة السابقة، إلاّ أنّ الفرق بينهما هو: أنّ الشكّ في وصول الحقّ هناك ناشٍ عن الشكّ في نفس الحقّ، وهنا ناشٍ عن الشكّ في وصول الحقّ المعلوم.

وبعبارة اخرى: الشكّ هنا في وصول الحقّ، وهناك في حقيّة الواصل، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم.

[لو كان مدّعي الخيار هو البائع]

ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدّعي الخيار هو البائع، بأن اتّفقا على مشاهدته مهزولاً ووقوع العقد على المشاهد وحصل السمن، واختلفا في تقدّمه على البيع ليثبت الخيار للبائع، فافهم وتدبّر؛ فإنّ المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه.

[لو اختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره عنه]

ولو وجد المبيع تالفاً بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية، واختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن، لأصالة عدم تأثير البيع.

وقد يتوهّم جريان أصالة صحّة البيع هنا، للشكّ في بعض شروطه، وهو وجود المبيع.

وفيه: أنّ صحّة العقد عبارةٌ عن كونه بحيث يترتّب عليه الأثر شرعاً، فإذا فرضنا أنّه عقد على شي‌ءٍ معدومٍ في الواقع فلا تأثير له عقلاً في تمليك العين؛ لأنّ تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود، ولا على قصد تمليك بدله مِثلاً أو قيمته غير معقول. ومجرّد إنشائه باللفظ لغوٌ عرفاً، يقبح مع العلم دون الجهل بالحال، فإذا شككنا في وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدمه فعلٌ فاسدٌ من المسلم؛ لأنّ التمليك الحقيقي غير متحقّق، والصوري وإن تحقّق لكنّه ليس بفاسد؛ إذ اللغو فاسدٌ عرفاً أي قبيح إذا صدر عن علمٍ بالحال.

وبالجملة، الفاسد شرعاً الذي تنزّه عنه فعل المسلم هو التمليك‌ الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشارع.

فافهم هذا، فإنّه قد غفل عنه بعضٌ في مسألة الاختلاف في تقدّم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخّره عنه، حيث تمسّك بأصالة صحّة الرجوع عن الإذن؛ لأنّ الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان فاسداً؛ لعدم مصادفته محلاًّ يؤثّر فيه.

نعم، لو تحقّقت قابليّة التأثير عقلاً وتحقّق الإنشاء الحقيقي عرفاً ولو فيما إذا باع بلا ثمن، أو باع ما هو غير مملوكٍ كالخمر والخنزير وكالتالف شرعاً كالغريق والمسروق، أو معدوم قُصد تملّكه عند وجوده كالثمرة المعدومة، أو قصد تمليك بدله مِثلاً أو قيمةً، كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو، أو صالحه إيّاه بقصد حصول أثر الملك في بدله تحقّق مورد الصحّة والفساد، فإذا حكم بفساد شي‌ءٍ من ذلك ثمّ شكّ في أنّ العقد الخارجي منه أم من الصحيح، حمل على الصحيح.