المکاسب

[حكم التنجيم وتعريفه]

التنجيم‌ حرام، وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية.

وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات:

الأوّل:

[جواز الاخبار عن الاوضاع الفلكيّة المبتنية على حركة الكواكب]

الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب‌ ـ كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيّرين، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره بل يجوز الإخبار بذلك، إمّا جزماً إذا استند إلى ما يعتقده برهاناً، أو ظنا إذا استند إلى الأمارات.

[الاعتراف بالجواز ممّن أنكر التنجيم]

وقد اعترف بذلك جملة ممّن أنكر التنجيم، منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهما [حيث حكي عنهما ] في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع ما حاصله:

إنّ الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب، وله أُصول صحيحة وقواعد سديدة، وليس كذلك ما يدّعونه من تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلاّ الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها، فلا يكاد يبين فيها خطأ، وأنّ الخطأ الدائم المعهود إنّما هو في الأحكام حتى أنّ الصواب فيها عزيز، وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخَمِّن أكثر منه [فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلّة دين ] انتهى المحكي من كلام السيد رحمه‌الله.

وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيداً ذلك بما ورد‌ من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب.

[عدم الاصابة الدائمة في إخبار الفلكيّين بالأوضاع]

لكن ما ذكره السيد رحمه‌الله من الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع محل نظر؛ لأنّ خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم، فضلاً عن فسّاقهم؛ لأنّ حسابهم مبتنية على أُمور نظرية مبتنية على نظريات أُخر، إلاّ فيما هو كالبديهي مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب، وانتقال الشمس من برج إلى برج في هذا اليوم وإن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم، إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحوه.

الثاني:

[جواز الإخبار بحدوث الاحكام عند الاتّصالات الفلكيّة]

يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة‌ بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعيّن من‌ القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصّلة أو منقولة في وقوع تلك الحاثة بإرادة الله عند الوضع الخاص، من دون اعتقاد ربط بينهما أصلاً.

[قصّة المحقّق نصير الدين الطوسي والطحّان]

بل الظاهر حينئذٍ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية؛ إذ لا حَرجَ على من حَكَم قطعاً بالمطر في هذه الليلة؛ نظراً إلى ما جرّبه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت مثلاً كما حكي: أنّه اتّفق ذلك لمروّج هذا العلم، بل محييه «نصير الملّة والدين» حيث نزل في بعض أسفاره على طحّانٍ، له طاحونة خارج البلد، فلمّا دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل: انزل ونَمْ في البيت تحفّظاً من المطر، فنظر المحقّق إلى الأوضاع الفلكية، فلم يرَ شيئاً فيما هو مظنة للتأثير في المطر، فقال صاحب المنزل: إنّ لي كلباً ينزل في كلّ ليلة يحسّ المطر فيها إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك، وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل، وتعجب المحقّق.

ثم إنّ ما سيجي‌ء في عدم جواز تصديق المنجّم يراد به غير هذا، أو ينصرف إلى غيره؛ لما عرفت من معنى التنجيم.

الثالث:

[حكم الاخبار مستنداً الى تاثير الاتّصالات الفلكيّة]

الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية، وهو المصطلح عليه بالتنجيم.

[ما هو المصطلح عليه بالتنجيم]

فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة، فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه «من صدّق منجّماً أو كاهناً فقد كفر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم». وهو يدل على حرمة حكم المنجّم بأبلغ وجه.

[النصوص الدالّة على الحرمة]

وفي رواية نصر بن قابوس، عن الصادق عليه‌السلام: «أنّ المنجّم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون».

[محاورة أميرالمؤمنين (ع) مع بعض المنجّمين]

وفي نهج البلاغة: أنّه صلوات الله عليه لمّا أراد المسير إلى بعض أسفاره، فقال له بعض أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم ـ، فقال عليه‌السلام له: «أتزعم أنّك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء؟ وتُخوّف الساعة التي من سار فيها حاق به الضرّ، فمن صدّقك بهذا، فقد كذّب القرآن، واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب، ودفع المكروه.. إلى أن قال ـ: أيها الناس إيّاكم وتعلّم النجوم إلاّ ما يُهتدى به في بَرّ أو بحر؛ فإنّها تدعو إلى الكهانة [والمنجّم كالكاهن ] والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار.. إلخ».

[محاورة أميرالمؤمنين (ع) مع منجّمٍ آخر]

وقريب منه ما وقع بينه وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضاً، فقال عليه‌السلام له: «أتدري ما في بطن هذه الدابة أذَكَرٌ أم أُنثى؟ قال: إن حَسَبْتُ علمت، قال عليه‌السلام: فمن صدّقك بهذا القول فقد كذّب بالقرآن ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ..﴾ الآية، ما كان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدّعي ما ادعيت؛ أتزعم أنّك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي مَن سار فيها حاق به الضر؛ من صدقك [بهذا ] استغنى [بقولك ] عن الاستعانة بالله في هذا الوجه، وأُحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه».

[قول الصادق عليه السلام لعبدالملك ابن أعين: «أحرق كتبك»]

وفي رواية عبد الملك بن أعين المروية عن الفقيه ـ: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: إنّي قد ابتليت بهذا العلم فأُريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا‌ رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك».

[رواة مفضل بن عمر في قوله تعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات)]

وفي رواية مفضّل بن عمر المروية عن معاني الأخبار في قوله تعالى ﴿وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ﴾ قال: «وأمّا الكلمات، فمنها ما ذكرناه، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأُفول كلٍّ منها على حدوثه وبحدوثه على محدثة، ثم أعلمه أنّ الحكم بالنجوم خطأ».

[جواز النظر في النجوم لمجرّد التفؤّل إن فهم الخير والتحذّر بالصدقة إن فهم الشرّ]

ثم إنّ مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمه: أنّه لا بأس بالنظر إذا لم يُقضَ به بل أُريد به مجرد التفؤّل إن فهم الخير، والتحذُّر بالصدقة إن فهم الشر، كما يدل عليه ما عن المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن سفيان بن عمر، قال: «كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شي‌ء، فشكوت ذلك إلى‌ أبي الحسن عليه‌السلام فقال: إذا وقع في نفسك من ذلك شي‌ء فتصدّق على أوّل مسكين، ثم امض، فإنّ الله تعالى يدفع عنك».

[الحكم مع الاعتقاد بأنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت]

ولو حكم بالنجوم على جهة أنّ مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت، لم يدخل أيضاً في الأخبار الناهية؛ لأنّها ظاهرة في الحكم على سبيل البتّ، كما يظهر من قوله عليه‌السلام: «فمن صدّقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه» بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب؛ نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات، وردّ نحوستها بالصدقة.

إلاّ أنّ جوازه مبنيّ على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلْويات للحوادث السفْليّة، وسيجي‌ء إنكار المشهور لذلك، وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني.

[جواز الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلكيّة]

ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلاً، فهو أسلم.

قال في الدروس: ولو أخبر بأنّ الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، وإن كره، انتهى.

الرابع:

[ربط الحركات الفلكيّة بالكائنات ووجوه الاعتقاد بها]

اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، والربط يتصور على وجوه:

الأوّل:

[اعتقاد استقلال الكواكب في التأثير]

الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها، امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية.

وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفراً.

[ظاهر كلماتهم كون ذلك كفراً]

قال السيد المرتضى رحمه‌الله فيما حكي عنه ـ: وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم؟ وقد أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تكذيب المنجّمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم، ومعلوم من دين الرسول ضرورةً تكذيب ما يدعيه المنجّمون والإزراء عليهم والتعجيز لهم، وفي الروايات عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [من ذلك] ما لا يحصى كثرة، وكذا عن علماء أهل بيته وخيار أصحابه، وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام، كيف يفتي بخلافه منتسب إلى الملة ومصلٍّ‌ إلى القبلة؟، انتهى.

وقال العلاّمة في المنتهي بعد ما أفتى بتحريم التنجيم وتعلم النجوم مع اعتقاد أنّها مؤثّرة، أو أنّ لها مدخلاً في التأثير والنفع قال: وبالجملة، كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافر، انتهى.

وقال الشهيد رحمه‌الله في قواعده: كل من اعتقد في الكواكب أنّها مدبّرة لهذا العالم وموجدة له، فلا ريب أنّه كافر.

وقال في جامع المقاصد: واعلم أنّ التنجيم مع اعتقاد أنّ للنجوم تأثيراً في الموجودات السفليّة ولو على جهة المدخلية حرام، وكذا تعلّم النجوم على هذا النحو، بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر، نعوذ بالله منه، انتهى.

وقال شيخنا البهائي: ما زعمه المنجّمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلْوية، إن زعموا أنّها هي العلّة المؤثِّرة في تلك الحوادث بالاستقلال، أو أنّها شريكة في التأثير، فهذا لا يحلّ للمسلم اعتقاده، وعلم النجوم المبتني على هذا كفر، وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته، انتهى.

وقال في البحار: لا نزاع بين الأُمّة في أنّ من اعتقد أنّ الكواكب هي المدبِّرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور، فإنّه يكون كافراً على الإطلاق، انتهى.

وعنه في موضع آخر: أنّ القول بأنّها علّة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أُخر كفر، انتهى.

بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم والقول بكفر معتقده إلى جميع علمائنا، حيث قال: قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير، وذكروا أنّ بطلان ذلك من ضروريات الدين، انتهى.

[موافقة العامّة على هذا الحكم]

بل يظهر من المحكي عن ابن أبي الحديد أنّ الحكم كذلك عند علماء العامة أيضاً، حيث قال في شرح نهج البلاغة: إنّ المعلوم ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم، وتحريم الاعتقاد بها، والنهي والزجر عن تصديق المنجّمين، وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه‌السلام: «فمن صدّقك‌ بهذا فقد كذّب القرآن، واستغنى عن الاستعانة بالله»، انتهى.

[ظاهرهم لا فرق بين استلزامه إنكار الصانع وعدمه]

ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى إنكار الصانع جلّ ذكره كما هو مذهب بعض المنجّمين وبين تعطيله تعالى عن التصرف في الحوادث السفْلية بعد خلق الأجرام العلْوية على وجه تتحرك على النحو المخصوص، سواء قيل بقدمها كما هو مذهب بعضٍ آخر أم قيل بحدوثها وتفويض التدبير إليها كما هو المحكي عن ثالث منهم وبين أن لا يرجع إلى شي‌ءٍ من ذلك، بأن يعتقد أنّ حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله، فهي مظاهر لإرادة الخالق تعالى، ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جلّ ذكره كالآلة أو بزيادة أنّها مختارة باختيارٍ هو عين اختياره، تعالى عما يقول الظالمون! لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار من أنّ المنجّم بمنزلة الكاهن الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر مَن عدا الفِرَق الثلاث الأُول؛ إذ الظاهر عدم الإشكال في كون الفرق الثلاث من أكفر الكفار، لا بمنزلتهم.

[معنى كون تصديق المنجّم كفراً]

ومنه يظهر: أنّ ما رتّبه عليه‌السلام على تصديق المنجّم: من كونه تكذيباً للقرآن وكونه موجباً للاستغناء عن الاستعانة بالله في جلب الخير ودفع الشر، يراد منه إبطال قوله، بكونه مستلزماً لما هو في الواقع مخالف للضرورة من كذب القرآن والاستغناء عن الله كما هو طريقة‌ كلّ مستدلّ: من إنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي البطلان عقلاً أو شرعاً أو حسّا أو عادة ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر، وإنّما يلزم ممن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم، وإلاّ فكل من أفتى بما هو مخالف لقول الله واقعاً إما لعدم تفطّنه لقول الله، أو لدلالته يكون مكذّباً للقرآن.

وأمّا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من صدق منجماً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد»، فلا يدلّ أيضاً على كفر المنجّم، وإنّما يدلّ على كذبه، فيكون تصديقه تكذيباً للشارع المكذّب له؛ ويدلّ عليه عطف «الكاهن» عليه.

[لابدّ في تكفير المنجّم من مطابقة ما يعتقده لإحدى موجبات الكفر]

وبالجملة، فلم يظهر من الروايات تكفير المنجّم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم في صدر عنوان المسألة كفراً حقيقياً؛ فالواجب الرجوع فيما يعتقده المنجّم إلى ملاحظة مطابقته لأحد موجبات الكفر من إنكار الصانع، أو غيره ممّا علم من الدين بديهة.

ولعله لذا اقتصر الشهيد فيما تقدم من القواعد في تكفير المنجّم على من يعتقد في الكواكب أنّها مدبِّرة لهذا العالم وموجدة له، ولم يكفِّر غير هذا الصنف كما سيجي‌ء تتمة كلامه السابق ولا شك أنّ هذا الاعتقاد إنكار، إما للصانع، وإما لما هو ضروري الدين من فعله تعالى، وهو إيجاد العالم وتدبيره.

[ما أفاده السيد شارح النخبة]

بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح لفظ «التنجيم» في الأوّل، قال السيد شارح النخبة: إنّ المنجّم من يقول بقدم الأفلاك والنجوم، ولا يقولون بمفلّك ولا خالق؛ وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء معدودون من فرق الكفر في مسفورات الخاصة والعامة، يعتقدون في الإنسان أنّه كسائر الحيوانات يأكل ويشرب وينكح ما دام حياً، فإذا مات بطل واضمحلّ، وينكرون جميع الأُصول الخمسة، انتهى. ثم قال رحمه‌الله: وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات وربّما يتخرصون عليها بأحكام مبهمة متشابهة ينقلونها تقليداً لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين مع صحة عقائدهم الإسلامية فغير معلوم دخولهم في المنجّمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد، انتهى.

[نقد كلام السيّد]

أقول: فيه مضافاً إلى عدم انحصار الكفّار من المنجّمين في‌ من ذكر، بل هم على فرق ثلاث كما أشرنا إليه؛ وسيجي‌ء التصريح به من البحار في مسألة السحر ـ: أنّ النزاع المشهور بين المسلمين في صحة التنجيم وبطلانه هو المعنى الذي ذكره أخيراً كما عرفت من جامع المقاصد ـ، والمطاعن الواردة في الأخبار المتقدمة وغيرها كلُّها أو جلُّها على هؤلاء، دون المنجّم بالمعنى الذي ذكره أولاً.

وملخّص الكلام: أنّ ما ورد فيهم من المطاعن لا صراحة فيها بكفرهم، بل ظاهر ما عرفت خلافه.

ويؤيده ما رواه في البحار عن محمد وهارون ابني سهل النوبختي أنّهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام: «نحن ولد نوبخت المنجّم، وقد كنّا كتبنا إليك هل يحل النظر فيها؟ فكتبت: نعم، والمنجّمون يختلفون في صفة الفَلَك، فبعضهم يقولون: إنّ الفَلَك فيه النجوم والشمس والقمر إلى أن قال ـ: فكتب عليه‌السلام: نعم ما لم يخرج من التوحيد».

الثاني:

[اعتقاد كون الكواكب هي المؤثّرة والله هو المؤثّر الأعظم]

أنّها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم، كما يقوله بعضهم، على ما ذكره العلاّمة وغيره.

[ما أفاده العلّامة في أنوار الملكوت]

قال العلاّمة في محكي شرح فُصّ الياقوت:

اختلف قول المنجّمين على قولين، أحدهما: قول من يقول إنّها حيّة مختارة، الثاني: قول من يقول إنّها موجبة. والقولان باطلان.

وقد تقدم عن المجلسي رحمه‌الله: أنّ القول بكونها فاعلة بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أُخر كفر وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة.

ولعل وجهه أنّ نسبة الأفعال التي دلّت ضرورة الدين على استنادها إلى الله تعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها إلى غيره تعالى مخالف لضرورة الدين.

[ظاهر الشهيد في قواعده عدم كفر المعتقد بذلك]

لكن ظاهر شيخنا الشهيد في القواعد العدم، فإنّه بعد ما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقاً، قال: وإن اعتقد أنّها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ؛ إذ لا حياة‌ لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي، انتهى.

وظاهره أنّ عدم القول بذلك لعدم المقتضي له، وهو الدليل، لا لوجود المانع منه، وهو انعقاد الضرورة على خلافه، فهو ممكن غير معلوم الوقوع.

[توجيه ما ذكره الشهيد]

ولعل وجهه: أنّ الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله كما هو ظاهر قول المفوِّضة أما استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته واختياره حتى يكون كالآلة بزيادة الشعور وقيام الاختيار به بحيث يصدق: أنّه فِعلُه وفِعلُ الله فلا؛ إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة، لا إثباته لغيره أيضاً بحيث يصدق: أنّه فعله.

نعم، ما ذكره الشهيد رحمه‌الله من عدم الدليل عليه حق؛ فالقول به تخرّصٌ، ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل، وهو قبيح.

وما ذكره قدس‌سره كأنّ مأخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم، قال: «سأل الزنديق أبا عبد الله عليه‌السلام فقال: ما تقول في من يزعم أنّ هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه‌السلام: يحتاجون إلى دليل أنّ هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر وسائرة لا تقف ثم قال: وإنّ لكلّ نجم منها مُوكّل مُدبّر، فهي‌ بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين؛ فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال.. الخبر».

والظاهر، أنّ قوله: «بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين» يعني في حركاتهم، لا أنّهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم، فهي مُدبّرة باختياره المنبعث عن أمر الله تعالى.

نعم، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاماً، ربما يظهر منه مخالفة المشهور، حيث قال:

[ما أفاده المحقّق الكاشاني]

فاعلم أنّ القُوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأُمور دفعة واحدة؛ لعدم تناهي تلك الأُمور، بل إنّما تنقش فيها الحوادث شيئاً فشيئاً، فإنّ ما يحدث في عالم الكون والفساد إنّما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها، فهي تعلم أنّه كلّما كان كذا كان كذا انتهى موضع الحاجة.

وظاهره أنّها فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث.

وبالجملة، فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار ومخالفته لضرورة الدين لم يثبت أيضاً؛ إذ ليس المراد العلّية التامة، كيف! وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمات إثبات البداء.

الثالث:

[اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار]

استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار.

[ظاهر كثير كون هذا الاعتقاد كفراً]

وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفراً، إلاّ أنّه قال شيخنا المتقدم في القواعد بعد الوجهين الأولين: وأما ما يقال من استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات بمعنى أنّ الله تعالى أجرى عادته أنّها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليها، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازاً باعتبار الربط العادي، لا الربط العقلي الحقيقي فهذا لا يكفر معتقده لكنه مخطئ، وإن كان أقلّ خطأ من الأوّل؛ لأنّ وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثري، انتهى.

[قول الشهيد: إنّ هذا لا يكفر معتقده، لكنّه مخطيء]

وغرضه من التعليل المذكور: الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي؛ لعدم ثبوته بالحسّ كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس، وبرودة القمر ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة؛ لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيراً حتى يحصل العلم أو الظن.

ثم على تقديره، فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث، فلعل الأمر بالعكس، أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثّر ثالث، فتكونان من المتلازمين في الوجود.

[مقتضى ما ورد: «أبى الله أن يجري الأشياء إلّا بأسباب» كون كلّ حادث مسبّباً]

وبالجملة، فمقتضى ما ورد من أنّه «أبى الله أن يجري الأشياء إلاّ بأسبابها» كون كلّ حادث مسبباً. وأما أنّ السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها، فلم يثبت، ولم يثبت أيضاً كونه مخالفاً لضرورة الدين.

[ظاهر بعض الأخبار ثبوت التأثير للكواكب]

بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب، مثل ما في الاحتجاج، عن أبان بن تغلب في حديث اليماني الذي دخل على أبي عبد الله عليه‌السلام وسمّاه باسمه الذي لم يعلمه أحد، وهو سعد فقال له: «يا سعد وما صناعتك؟ قال: إنّا أهل بيت ننظر في النجوم إلى أن قال عليه‌السلام ـ: ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ قال: ما أدري قال: صدقت. قال: ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ قال: ما أدري، قال: صدقت. فقال: ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ قال: ما أدري، قال: صدقت. فقال: ما زحل عندكم؟ فقال سعد: نجم نحس! فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: لا تقل هذا، هو نجم أمير المؤمنين عليه‌السلام، وهو نجم الأوصياء، وهو النجم الذي قال الله تعالى ﴿النَّجْمُ الثّاقِبُ﴾».

وفي رواية المدائني المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «إنّ الله خلق نجماً في الفلك السابع، فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم الجاريات من ماء حارّ، وهو نجم الأوصياء والأنبياء، وهو نجم أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، ويأمر بافتراش التراب وتوسّد اللّبن ولباس الخشن وأكل الجَشِب؛ وما خلق الله نجماً أقرب إلى الله تعالى منه.. الخبر».

والظاهر، أنّ أمر النجم بما ذكر من المحاسن كناية عن اقتضائه لها.

الرابع:

[اعتقاد ربط الحوادث بالحركات الفلكيّة كربط الكاشف بالمكشوف]

أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف‌، والظاهر أنّ هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفراً.

قال شيخنا البهائي رحمه‌الله بعد كلامه المتقدم الظاهر في تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخليتها ما هذا لفظه:

وإن قالوا: إنّ اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم، مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته، كما أنّ حركات النبض واختلافات أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن: من قرب الصحة، واشتداد‌ المرض، ونحوه، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة، فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده، وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى، انتهى.

[قول الشيخ البهائي: فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده]

ومما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجّمين ما تقدم من قول العلاّمة رحمه‌الله إنّ المنجّمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة، وبين من قال إنّها موجَبة.

[ما يظهر من كلام السيّد المرتضى]

ويظهر ذلك من السيد رحمه‌الله حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم ما هذا لفظه المحكي: وما فيهم أحد يذهب إلى أنّ الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض، أو بُعده أفعالاً من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. قال: ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن، فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء ومتجمّل بهذا المذهب عند أهل الإسلام، انتهى.

[إنكار السيد ابن طاووس على علم الهدى]

لكن ظاهر المحكي عن ابن طاوس: إنكار السيد رحمه‌الله لذلك، حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبِرّ والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب، وجوّز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنّها مؤثّرة، وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنّها كذلك ثم أنكر على عَلَم الهدى تحريم ذلك، ثم ذكر لتأييد ذلك أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به، انتهى.

وما ذكره رحمه‌الله حق إلاّ أنّ مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الإحاطة بتلك العلامات ومعارضاتها، والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعياً، بل ولا ظنيا.

والسيد علم الهدى إنّما أنكر من المنجّم أمرين:

[خلاصة ما أنكره السيّد أمران]

أحدهما اعتقاد التأثير وقد اعترف به ابن طاوس.

والثاني غلبة الإصابة في أحكامهم كما تقدّم منه ذلك في صدر المسألة وهذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها.

[ما أفاده الشيخ البهائي]

ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضاً، حيث أنكر الأمرين، وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة ـ: اعلم أنّ الأُمور التي يحكم بها المنجّمون من الحوادث الاستقبالية أُصول، بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي سلام الله عليهم، وبعضها يدّعون لها التجربة، وبعضها مبتنٍ على أُمور متشعبة لا تفي القوّة البشرية بضبطها والإحاطة بها، كما يومئ إليه قول الصادق عليه‌السلام: «كثيره لا يدرك وقليله لا يُنتج»، ولذلك وُجد الاختلاف في كلامهم وتَطَرّق الخطأ إلى بعض أحكامهم، ومن اتفق له الجري على الأُصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لا محالة، كما نطق به الصادق عليه‌السلام، ولكن هذا أمر عزيز المنال لا يظفر به إلاّ القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل، انتهى.

[ما أفاده الشيخ البهائي هو الذي صرّح به الصادق عليه السلام]

وما أفاده رحمه‌الله أولاً من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات وعلامات، وآخراً من عدم النفع في علم النجوم إلاّ مع الإحاطة التامة، هو الذي صرح به الصادق عليه‌السلام في رواية هشام الآتية بقوله: «إنّ أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلاّ من علم مواليد الخلق».

ويدلّ أيضاً على كلٍّ من الأمرين، الأخبار المتكثرة.

فما يدلّ على الأوّل، وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة مضافاً إلى ما تقدم من رواية سعد المنجّم المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدالّ على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب على كونه أمارة وعلامة عليه المرويّ في الاحتجاج عن رواية الدهقان المنجّم الذي استقبل أمير المؤمنين حين خروجه إلى نهروان، فقال له عليه‌السلام: «يومك هذا يوم صعب، قد انقلب منه كوكب، وانقدح من برجك النيران، وليس لك الحرب بمكان» فقال عليه‌السلام له: «أيّها الدهقان المُنبئ عن الآثار، المحذّر عن الأقدار».

[الأخبار الدّالّة على صحّة علم النجوم في نفسه]

ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم، فاعترف الدهقان بجهلها إلى أن قال عليه‌السلام له: أما قولك: «انقدح من برجك النيران، فكان الواجب أن تحكم به لي، لا عَلَيَّ، أمّا نوره وضياؤه فعندي، وأمّا حريقه ولَهَبه فذهب عنّي، فهذه مسألة عميقة، فاحسبها إن كنت حاسباً».

وفي رواية أُخرى: أنّه عليه‌السلام قال له: «احسبها إن كنت عالماً بالأكوار والأدوار، قال: لو علمتَ هذا لعلمتُ أنّك تُحصي عقود القصب في هذه الأجَمَة».

وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيابة: «هذا حساب إذا‌ حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجَمَة وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها، حتى لا يخفى عليه شي‌ء من قصب الأجَمَة».

[عدّة أخبار أوردها في البحار]

وفي البحار: وجد في كتاب عتيق، عن عطاء، قال: «قيل لعليّ ابن أبي طالب عليه‌السلام: هل كان للنجوم أصل؟ قال: نعم، نبيّ من الأنبياء قال له قومه: إنّا لا نؤمن بك حتى تعلّمنا بدء الخلق وآجالهم. فأوحى الله عزّ وجلّ إلى غمامة، فأمطرتهم [واستنقع حول الجبل ] ماءٌ صافٍ، ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في [ذلك ] الماء. ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل فقاموا على الماء، حتى عرفوا بدء الخلق وآجالهم بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار، وكان أحدهم يعرف متى يموت، ومتى يمرض، ومن ذا الذي يولد له، ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم.

ثم إنّ داود على نبيّنا وآله وعليه‌السلام قاتلهم على الكفر، فأخرجوا إلى‌ داود عليه‌السلام في القتال من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلّفوه في بيوتهم، فكان يُقتل من أصحاب داود ولا يُقتل من هؤلاء أحد، فقال داود: ربّ أُقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يُقتل أصحابي ولا يُقتل من هؤلاء أحد! فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: أنّي علّمتهم بدء الخلق وآجالهم، وإنّما أخرجوا إليك من لم يحضره أجله، ومن حضر أجله خلّفوه في بيوتهم، فمِن ثَمَّ يُقتل من أصحابك ولا يُقتل منهم أحد، قال داود عليه‌السلام: ربّ على ماذا علّمتهم؟ قال: على مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار، قال: فدعا الله عزّ وجلّ فحبس الشمس عليهم فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال علي عليه‌السلام: فمن ثَمّ كره النظر في علم النجوم».

وفي البحار أيضاً عن الكافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «سُئل عن النجوم، فقال: لا يعلمها إلاّ أهل بيت من العرب‌ وأهل بيت من الهند».

وبالإسناد عن محمد بن سالم قال: «قال أبو عبد الله عليه‌السلام: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا وكان ذلك صحيحاً حين لم يردّ الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليه‌السلام، فلمّا ردّ الله الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم».

وخبر يونس، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: جعلت فداك! أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال: علم من علوم الأنبياء، قال‌ فقلت: كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يعلمه؟ قال: كان أعلم الناس به.. الخبر».

وخبر الريّان بن الصلت، قال: «حضر عند أبي الحسن الرضا عليه‌السلام الصباح بن نصر الهندي، وسأله عن النجوم، فقال: هو علم في أصله حق وذكروا أنّ أول من تكلم به إدريس على نبيّنا وآله وعليه‌السلام وكان ذو القرنين به ماهراً؛ وأصل هذا العلم من الله عزّ وجلّ».

وعن معلّى بن خنيس، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النجوم أحقّ هي؟ فقال: نعم، إنّ الله عزّ وجلّ بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، فأتى رجلاً من العجم فعلّمه فلم يستكملوا ذلك، فأتى بلد الهند فعلّم رجلاً منهم، فمن هناك صار علم النجوم [بها ]، وقد قال قوم: هو علم من علوم الأنبياء، خُصّوا به لأسباب شتّى، فلم يستدرك المنجّمون الدقيق منها، فشاب الحقّ بالكذب».

إلى غير ذلك ممّا يدل على صحة علم النجوم في نفسه.

[الأخبار الدالّة على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجّمين]

وأمّا ما دلّ على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجّمين، فهي كثيرة:

منها: ما تقدم في الروايات السابقة، مثل قوله عليه‌السلام في الرواية الأخيرة: «فشاب الحق بالكذب»، وقوله عليه‌السلام: «ضلّ فيها علماء النجوم»، وقوله عليه‌السلام في تخطئة ما ادّعاه المنجّم من أنّ زحل عندنا كوكب نحس ـ: «إنّه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم». وتخطئة أمير المؤمنين عليه‌السلام للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ومنها: خبر عبد الرحمن بن سيابة، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: جعلت فداك! إنّ الناس يقولون: إنّ النجوم لا يحلّ النظر فيها، وهي تعجبني؛ فإن كانت تضرّ بديني، فلا حاجة لي في شي‌ء يضرّ بديني، وإن كانت لا تضرّ بديني فوالله إنّي لأشتهيها وأشتهي النظر فيها؟ فقال: ليس كما يقولون، لا تضرّ بدينك، ثم قال: إنّكم تنظرون في شي‌ء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع.. الخبر».

ومنها: خبر هشام، قال: «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام: كيف بصرك بالنجوم؟ قلت: ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم منّي»، ثم سأله عن أشياء لم يعرفها، ثم قال: «فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر، فيلتقيان فيهزم أحدُهما الآخر، فأين كانت النجوم؟ قال: فقلت: [لا ] والله ما أعلم ذلك. قال: فقال عليه‌السلام: صدقت، إنّ أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلاّ من علم مواليد الخلق كلهم».

ومنها: المروي في الاحتجاج،

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنّ زنديقاً قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه‌السلام: «هو علم قلّت منافعه وكثرت مضارّه [لأنّه ] لا يدفع به المقدور ولا يتّقى به المحذور، إن خبّر المنجّم بالبلاء لم ينجه التحرّز عن القضاء، وإن خبّر‌ هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه، والمنجّم يضاد الله في علمه بزعمه أنّه يرد قضاء الله عن خلقه.. الخبر».

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنّ ما وصل إليه المنجّمون أقل قليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها.

ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظنّ بالأحكام المستخرجة عنها، فضلاً عن القطع.

نعم، قد يحصل من التجربة المنقولة خلفاً عن سلف الظنّ بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية.

فالأولى، التجنب عن الحكم بها، ومع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب، وأنّه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا.

والله المسدّد.