المکاسب

[اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين]

ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع.

فعقد الفضولي لا يصحّ، أي لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.

وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطاً، ثمّ فرّع عليه أنّ بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد، فاعتراض جامع المقاصد: عليه بأنّ التفريع في غير محلّه، لعلّه في غير محلّه.

وكيف كان، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل، فنقول:

[اختلاف الفقهاء في صحّة عقد الفضولي]

اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي‌، بل مطلق عقده بعد‌ اتّفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد على أقوال.

[اتّفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي المراد من «الفضولي»]

والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد قدس‌سره ـ: هو الكامل الغير المالك للتصرّف ولو كان غاصباً. وفي كلام بعض العامّة: أنّه العاقد بلا إذن مَن يحتاج إلى إذنه. وقد يوصف به نفس العقد، ولعلّه تسامح.

وكيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذا لم يملك التصرّف؛ لتعلّق حقّ الغير بالمال، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليّها، وحينئذٍ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيّد.

[هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي]

وكيف كان، فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرّف باطناً، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحاً أو فحوًى؛ لأنّ العاقد لا يصير مالكاً للتصرّف ومسلّطاً عليه بمجرّد علمه برضا المالك.

ويؤيّده: اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكاً أو مأذوناً أو وليّاً، وفرّعوا عليه بيع الفضولي.

ويؤيّده أيضاً ـ: استدلالهم على صحّة الفضولي بحديث عروة البارقي مع أنّ الظاهر علمه برضا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما يفعله. وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد، أو انكشف بعد العقد حصوله حينه، أو لم ينكشف أصلاً؛ فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار عليه؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقود، وقوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، و «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه»، وما دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه، ورواية عروة البارقي الآتية، حيث أقبض المبيع وقبض‌ الدينار؛ لعلمه برضا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، ولو كان فضولياً موقوفاً على الإجازة لم يجز التصرّف في المعوّض والعوض بالقبض والإقباض، وتقريرُ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له على ما فعل دليلٌ على جوازه.

هذا، مع أنّ كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضولي وعدم وقوفه على الإجازة، مثل قولهم في الاستدلال على الصحّة: إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلاّ رضا المالك، وقولهم: إنّ الإجازة لا يكفي فيها السكوت؛ لأنّه أعمّ من الرضا، ونحو ذلك.

ثمّ لو سلّم كونه فضولياً، لكن ليس كلّ فضوليّ يتوقّف لزومه على الإجازة؛ لأنّه لا دليل على توقّفه مطلقاً على الإجازة اللاحقة، كما هو أحد الاحتمالات في مَن باع ملك غيره ثمّ ملكه.

مع أنّه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آناً ما؛ إذ وقوعه برضاه لا ينفكّ عن ذلك مع الالتفات.

ثمّ إنّه لو أشكل في عقود غير المالك، فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيّد ولو لم يأذن له؛ لعدم تحقّق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرّف.

[صور بيع الفضولي]

ثمّ اعلم: أنّ الفضولي قد يبيع للمالك، وقد يبيع لنفسه، وعلى الأوّل فقد لا يسبقه منع من المالك، وقد يسبقه المنع؛ فهنا مسائل ثلاث‌