الثالثة: لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته
ج ۵ · ص ۳۵۴
[لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته]
لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته سُمع قوله إن احتُمل في حقّه الجهل، للأصل. وقد يفصّل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلاّ إذا نشأ في بلدٍ لا يعرفون الأحكام والجهل بالفوريّة فيعذر مطلقاً؛ لأنّه ممّا يخفى على العامّة.