المکاسب

من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ؛ إذ مع الردّ ينفسخ العقد، فلا يبقي ما يلحقه الإجازة.

والدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا ـ: أنّ الإجازة إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلاّ لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام مقامهما، وقد تقرّر: أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة.

هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمّل.

نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة‌ بعد الردّ، اللهم إلاّ أن يقال: إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلاً غير كافٍ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.

ودعوى: أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرّحوا بحصوله بالفعل.

يدفعها: أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع.

وبالجملة، فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل.