المکاسب

[لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع]

لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك‌ بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار، كان القول قول منكر تقدّمه؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب.

وعن المختلف: أنّه حكى عن ابن الجنيد: أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً، انتهى.

[العمل طبق القرينة القطعيّة بلا يمين لو كانت]

هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه عليه، وإلاّ عمل عليها من غير يمين.

[لو أقام كلٌّ منهما بيّنة على مدّعاه]

قال في التذكرة: ولو أقام أحدهما بيّنةً عمل بها. ثمّ قال: ولو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري، لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ، فالبيّنة على المشتري.

وهذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة، وفيه كلامٌ في محلّه وإن كان لا يخلو عن قوّةٍ.

[كيفيّة حلف البائع على عدم تقدّم العيب]

وإذا حلف البائع فلا بدّ من حلفه على عدم تقدّم العيب أو نفي استحقاق الردّ أو الأرش إن كان قد اختبر المبيع واطّلع على خفايا أمره، كما يشهد بالإعسار والعدالة وغيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر.

ولو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شكّ في ذلك وجهٌ، احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعةٍ، كما يُحلَف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل. ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه: بأنّ المراد بالطهارة في استعمال المتشرّعة ما يعمّ غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي، كما أنّ المراد بالملكيّة والزوجيّة ما استند إلى سببٍ شرعيٍّ ظاهريٍّ، كما تدلّ عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكيّة ما أُخذ من يد المسلمين.

وفي التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيّة جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة قال: وعندي فيه نظرٌ، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم. واستحسنه في المسالك، قال: لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم، فيحتاج المشتري إلى إثباته. وقد سبقه إلى ذلك في‌ الميسيّة، وتبعه في الرياض.

أقول: إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك، ففيه إشكالٌ. نعم، لو أُريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البيّنة، فله وجهٌ وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه، فيردّ الحاكم اليمين على المشتري، فيحلف. وهذا أوفق بالقواعد.

ثمّ الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع، بل عن الرياض: لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولاً واحداً. لكن الظاهر أنّ المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم؛ إذ مع الاختبار يتمكّن من الحلف على البتّ، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أنّ اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار، فافهم.

[لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً]

فرعٌ:

لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل؛ لأنّه المالك والوكيل نائبٌ عنه بطلت وكالته بفعل ما أُمر به، فلا عهدة عليه.

[اختلاف الموكّل والمشتري]

ولو اختلف الموكِّل والمشتري في قِدَم العيب وحدوثه، فيحلف الموكِّل على عدم التقدّم كما مرّ، ولا يُقبل إقرار الوكيل بقِدَمه؛ لأنّه أجنبيٌّ.

وإذا كان المشتري جاهلاً بالوكالة ولم يتمكّن الوكيل من إقامة البيّنة فادّعى على الوكيل بقِدَم العيب، فإن اعترف الوكيل بالتقدّم لم يملك الوكيل ردّه على الموكِّل؛ لأنّ إقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكِّل لا تُقبل إلاّ بالبيّنة، فله إحلاف الموكِّل على عدم السبق؛ لأنّه لو اعترف نَفَعَ الوكيلَ بدفع الظلامة عنه، فله عليه مع إنكاره اليمين. ولو ردّ اليمين على الوكيل فحلف على السبق الزم الموكّل. ولو أنكر الوكيل التقدّم حلف ليدفع عن نفسه الحقّ اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكّن من الردّ على الموكّل؛ لأنّه لو أقرّ ردّ عليه.

وهل للمشتري تحليف الموكِّل لأنّه مقرٌّ بالتوكيل؟ الظاهر لا؛ لأنّ دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته، وعلى الموكِّل يستلزم الاعتراف به. واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له مؤاخذةً له بإقراره.

ثمّ إذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة وردّ العين على الوكيل، فهل للوكيل ردّها على الموكّل أم لا؟ وجهان، بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبيّنة فينفذ في حقّ الموكِّل، أو كإقرار المنكر، فلا ينفذ. ونظر فيه في‌ جامع المقاصد: بأنّ كونها كالبيّنة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكِّل؛ لأنّ الوكيل معترفٌ بعدم سبق العيب، فلا تنفعه البيّنة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه، قال: اللهمّ إلاّ أن يكون إنكاره لسبق العيب استناداً إلى الأصل، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته، كأن يقول: «لا حقّ لك عليَّ في هذه الدعوى» أو «ليس في المبيع عيبٌ يثبت لك به الردُّ عليَّ» فإنّه لا تمنع حينئذٍ تخريج المسألة على القولين المذكورين، انتهى.

وفي مفتاح الكرامة: أنّ اعتراضه مبنيٌّ على كون اليمين المردودة كبيّنة الرادّ، والمعروف بينهم أنّه كبيّنة المدّعى.

أقول: كونه كبيّنة المدّعى لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذِّب لها على الموكّل. وتمام الكلام في محلّه.