المکاسب

[حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلّا توليةً والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة]

الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلاّ توليةً؛ لصحيحة ابن حازم المرويّة في الفقيه: «إذا اشتريتَ متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تقبضه، إلاّ أن تولّيه، فإن لم يكن فيه كيلٌ أو وزنٌ فبعه».

وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «في الرجل يبتاع الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال: لا يصلح له ذلك».

وصحيحته الأُخرى في الفقيه، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام: عن قومٍ اشتروا بَزّاً، فاشتركوا فيه جميعاً، ولم يقتسموا، أيصلح لأحد منهم بيع بَزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به، وقال: لأنّ هذا ليس بمنزلة الطعام، لأنّ الطعام يكال» بناءً على أنّ المراد ما قبل أن يقبضه من البائع، أمّا إذا أُريد من ذلك عدم قبض حصّته من يد الشركاء فلا يدلّ على ما نحن فيه؛ لتحقّق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي.

ورواية معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه، إلاّ أن يولّيه بالذي قام عليه».

وصحيحة منصور في الفقيه، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى مبيعاً ليس فيه كيلٌ ولا وزنٌ، إله أن يبيعه مرابحةً قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه».

وصحيح الحلبي: «في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه وإن كان توليةً‌ فلا بأس».

وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي، قال: «ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه فسألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، فقال: لا تبعه حتى تقبضه».

ومفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: أشتري الطعام إلى أجلٍ مسمّى، فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجلٍ، كما اشتريت » والمراد تأجيل الثمن، وقوله: «كما اشتريت» إشارةٌ إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية.

ومصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان توليةً فلا بأس» وفي معناها روايته الأُخرى.

[القول بالكراهة جمعاً بين الروايات]

خلافاً للمحكّي عن الشيخين في المقنعة والنهاية والقاضي والمشهور بين المتأخّرين، فالكراهة، لرواياتٍ صارفةٍ لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة ـ: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: أشتري الطعام من الرجل، ثمّ أبيعه من رجلٍ آخر قبل أن أكتاله، فأقول له: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس».

ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكّل الرجل المشتري من يكيله ويقبضه».

[الأولى حمل الروايات المجوّزة على التولية]

وهذه الروايات مطلقةٌ يمكن حملها على التولية، وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة، مع أنّ استثناء التولية حينئذٍ يوجب‌ نفي الكراهة فيها، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضاً بين أرباب هذا القول وإن كانت أخفّ.

[الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيه]

ومن ذلك يعلم ما في الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى طعاماً، ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلاّ أن يولّيه [كما اشتراه ] فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع، وما كان عنده من شي‌ءٍ ليس بكيلٍ ولا وزنٍ فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه».

بناءً على أنّ قوله: «لا يعجبني» ظاهرٌ في الكراهة، فإنّ ذلك يوجب رفع الكراهة رأساً في التولية؛ لأنّه في قوّة: «إنّ ذلك في التولية ليس ممّا لا يعجبني» مع أنّ القائلين بالكراهة لا يفرّقون بين التولية وغيرها في أصل الكراهة وإن صرّح بعضهم بكونها في التولية أخفّ.

[الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيه]

وربّما يستدلّ على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها. لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة، فيخرج عن المكيل والموزون.

[الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه]

وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السَّلَم على من هو عليه بناءً على عدم الفرق بين المسألتين. وفيه تأمّلٌ؛ لعدم ثبوت ذلك، بل الظاهر أنّ محلّ الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع، كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة والقائلين بالتحريم هنا.

وقد جعل العلاّمة بيع غير المقبوض على بائعه مسألةً أُخرى ذكرها بعد مسألتنا وفروعها، وذكر: أنّ المجوّزين في المسألة الأُولى جزموا بالجواز هنا، واختلف المانعون [فيها هنا ]. ومن العجيب! ما عن التنقيح: من الإجماع على جواز بيع السَّلَم على من هو عليه مع إجماع المبسوط على المنع عن بيع السَّلَم قبل القبض، مصرِّحاً بعدم الفرق بين المسلم إليه وغيره.

[الحكم في غير المكيل والموزون]

ثمّ إنّ صريح التحرير والدروس: الإجماع على الجواز في غير المكيل والموزون، مع أنّ المحكي في التذكرة عن بعض علمائنا القول‌ بالتحريم مطلقاً، ونسبه في موضعٍ آخر إلى جماعةٍ منّا. وصريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول، قال في باب السلم: إذا أسلف في شي‌ءٍ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يولّيه؛ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، وقال: «من أسلف في شي‌ءٍ فلا يصرفه إلى غيره» إلى أن قال: وبيوع الأعيان مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع، فلا يصحّ الشركة ولا التولية، وإن كان قد قبضه صحّت الشركة والتولية فيه بلا خلاف. وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القبض.

[أقوالٌ خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض]

ثمّ إنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمة المفصّلة بين التولية وغيرها. وهو عجيبٌ؛ فإنّ التفصيل حكاه في التذكرة قولاً خامساً في المسألة لأقوال علمائنا، وهي الكراهة مطلقاً [والمنع مطلقاً ] والتفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما، والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم والعدم وهو قول الشيخ في المبسوط مدّعياً‌ عليه الإجماع وبالكراهة والعدم.

[قولٌ سادسٌ اختاره في التحرير]

وهنا سادسٌ اختاره في التحرير وهو: التفصيل في خصوص الطعام بين التولية وغيرها بالتحريم والكراهة في غيره من المكيل والموزون.

والمراد بالطعام يحتمل أن يكون مطلق ما أُعدّ للأكل، كما قيل: إنّه موضوعٌ له لغة.

ويحتمل أن يكون خصوص الحنطة والشعير، بل قيل: إنّه معناه شرعاً، وحكي عن فخر الدين نقله عن والده، وحكي اختياره عن بعض المتأخّرين.

وعن الشهيد: أنّه حكى عن التحرير أنّه الحنطة خاصّة، وحكي عن بعض أهل اللغة.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصل عنوان المسألة مختصٌّ بالمبيع الشخصي، كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض؛ لانفساخه بالتلف وكون المبيع مضموناً على البائع، فولاية المشتري على التصرّف ضعيفة.

وذكر في التذكرة الكلّي الغير المقبوض في فروع المسألة، وقال: المبيع إن كان ديناً لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين؛ لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع عدمه أولى، فلا يجوز بيع السَّلَم قبل قبضه، ولا الاستبدال به، وبه قال الشافعي، انتهى.

[عدم الفرق بين كون المبيع شخصيّاً أم كليّاً]

وكيف كان، فلا فرق في النصّ والفتوى بناءً على المنع بين المبيع المعيّن والكلّي، بل ولا بناءً على الجواز.

[هل المنع تكليفيٌّ أو وضعي؟]

ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض، وهو المحكيّ عن صريح العماني، بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام؛ فإنّ جواز البيع وعدمه ظاهران في الحكم الوضعي. إلاّ أنّ المحكيّ عن المختلف: أنّه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع. لكن صريحه في‌ مواضع من التذكرة وفي القواعد: أنّ محلّ الخلاف الصحّة والبطلان.

[محلّ الخلاف هو الحكم الوضعي]

وبالجملة، فلا ينبغي الإشكال في أنّ محلّ الخلاف في كلمات الأصحاب هو الحكم الوضعي.

وينبغي التنبيه على أُمور: