المسألة الثالثة: حرمة التشبيب بيان معنى «التشبيب»
ج ۱ · ص ۱۷۷
[حرمة التشبيب بيان معنى «التشبيب»]
التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة وهو كما في جامع المقاصد: ذكر محاسنها وإظهار شدّة حبِّها بالشعر حرام على ما عن المبسوط وجماعة، كالفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني.
[أدلّة الحرمة]
واستدلّ عليه بلزوم تفضيحها، وهتك حرمتها، وإيذائها وإغراء الفسّاق بها، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، ولذا لا ترضى النفوس الأبيّة ذوات الغيرة والحميّة أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم، بل البعيدات من قراباتهم.
ج ۱ · ص ۱۷۸
[الوجوه المذكورة لا تنهض لإثبات التحريم]
والإنصاف، أنّ هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم، مع كونه أخصّ من المدعى؛ إذ قد لا يتحقّق شيء من المذكورات في التشبيب، بل وأعمّ منه من وجه؛ فإنّ التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات.
[الاستدلال بعمومات حرمة اللّهو والفحشاء]
ويمكن أن يستدلّ عليه بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل، وما دلّ على حرمة الفحشاء، ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة.
وفحوى ما دلّ على حرمة ما يوجب ولو بعيداً تهييج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، مثل:
ج ۱ · ص ۱۷۹
[الاستدلال بفحوى ما دلّ على حرمة تهييج القوّة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة]
ما دلّ على المنع عن النظر؛ لأنّه سهم من سهام إبليس.
والمنع عن الخلوة بالأجنبية؛ لأنّ ثالثهما الشيطان.
وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان.
وبرجحان التستّر عن نساء أهل الذمّة؛ لأنّهن يصفن لأزواجهن.
والتستّر عن الصبي المميّز الذي يصف ما يرى.
والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
ج ۱ · ص ۱۸۰
إلى غير ذلك من المحرَّمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعيّنة المحترمة بما يهيّج الشهوة عليها، خصوصاً ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: «رُبّ راغب فيك».
[لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد]
نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيداً؛ لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها. والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال.
ثم إنّ المحكي عن المبسوط وجماعة: جواز التشبيب بالحليلة، بزيادة الكراهة عن المبسوط.
[جواز التشبيب بالمرأة المبهمة]
وظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبهمة، بأن يتخيّل امرأة ويتشبّب بها، وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالاً بقصد معينة أم لا ففيه إشكال.
وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأُولى.
وفيه إشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هنا سامع.
ج ۱ · ص ۱۸۱
[هل يعتبر في الحرمة الإيمان؟]
وأمّا اعتبار الإيمان، فاختاره في القواعد والتذكرة، وتبعه بعض الأساطين لعدم احترام غير المؤمنة.
وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة؛ لفحوى حرمة النظر إليهن.
ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أنّه صرّح بجواز التشبيب بهن.
والمسألة مشكلة، من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم.
وكيف كان، فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع، كما صرّح به في جامع المقاصد.
[التشبيب بالغلام حرام على كلّ حال]
وأمّا التشبيب بالغلام، فهو محرَّمٌ على كلِّ حالٍ كما عن الشهيدين والمحقّق الثاني وكاشف اللثام ـ، لأنّه فحش محض، فيشتمل على الإغراء بالقبيح.
ج ۱ · ص ۱۸۲
وعن المفاتيح: أنّ في إطلاق الحكم نظراً، والله العالم.