رفتن به متن صفحه
ورود

المکاسب

الشیخ مرتضی الأنصاری · جلد ۵

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. آغاز کتاب۲
  3. النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني‌
  4. المسألة الأُولى: حرمة المعاوضة على الأبوال النجسة
  5. «فرعان»۶
  6. المسألة الثانية: حرمة بيع العذرة النجسة۱
  7. «فرع»: حكم بيع الأوراث الطاهرة۱
  8. المسألة الثالثة: حرمة المعاوضة على الدم النجس
  9. «فرع»: حكم بيع الدم الطاهر۱
  10. المسألة الرابعة: حرمة بيع المنيّ
  11. المسألة الخامسة: حرمة المعاوضة على الميتة۳
  12. «فرعان»
  13. المسألة السادسة: حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير
  14. المسألة السابعة: حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع والفقّاع
  15. المسألة الثامنة: حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة غير القابلة للطهارة
  16. [المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة]
  17. المسألة الأُولى: جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
  18. المسألة الثانية: جواز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
  19. المسألة الثالثة: جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
  20. المسألة الرابعة
  21. النوع الثاني
  22. القسم الأوّل
  23. هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ـ
  24. آلات القمار بأنواعه‌
  25. آلات اللهو‌
  26. أواني الذهب والفضّة‌
  27. الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس‌
  28. القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة‌
  29. المسألة الاولى: بيع العنب على أن يُعمل خمراً، والخشب على أن يُعمل صنماً
  30. المسألة الثانية: المعاوضة على الجارية المغنيّة
  31. المسألة الثالثة: بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً
  32. القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً‌
  33. بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام
  34. النوع الثالث
  35. النوع الثالث ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
  36. النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرَّماً في نفسه‌
  37. المسألة الأُولى: تدليس الماشطة
  38. المسألة الثانية: حرمة تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء، وكذا العكس
  39. المسألة الثالثة: حرمة التشبيب بيان معنى «التشبيب»
  40. المسألة الرابعة: حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
  41. الخامسة التطفيف‌: حرمة التطفيف
  42. المسألة السادسة: حكم التنجيم وتعريفه
  43. المسألة السابعة: حرمة حفظ كتب الضلال
  44. المسألة الثامنة: حرمة الرشوة
  45. «فروع» في اختلاف الدافع والقابض‌
  46. المسألة التاسعة: حرمة سبّ المؤمن
  47. المسألة العاشرة: حرمة السحر
  48. المسألة الحادية عشرة: حرمة الشعبذة
  49. المسألة الثانية عشرة: حرمة الغشّ
  50. المسألة الثالثة عشر: حرمة الغناء
  51. المسألة الرابعة عشر: حرمة الغيبة
  52. الأوّل: حقيقة الغيبة
  53. الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها‌
  54. الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم‌
  55. الرابع: حرمة استماع الغيبة
  56. خاتمة: في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه‌
  57. المسألة الخامسة عشر: حرمة القمار
  58. المسألة السادسة عشر: حرمة القيادة
  59. جلد ۲
  60. [المسألة] السابعة عشر: حرمة القيافة
  61. [المسألة] الثامنة عشر‌: حرمة الكذب عقلاً وشرعاً
  62. [الكلام في المقام الأوّل]
  63. أمّا الكلام في المقام الثاني
  64. [المسألة] التاسعة عشر: حرمة الكهانة
  65. [المسألة] العشرون: حرمة اللّهو
  66. [المسألة] الحادية والعشرون
  67. [المسألة] الثانية والعشرون: حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلّة الأربعة
  68. [المسألة] الثالثة والعشرون: حرمة النجش ودليلها
  69. [المسألة] الرابعة والعشرون: حرمة النميمة
  70. [المسألة] الخامسة والعشرون: حرمة النوح بالباطل
  71. المسألة السادسة والعشرون: حرمة الولاية من قبل الجائر
  72. الأوّل: إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ من المحرّمات عدا إراقة الدم متى يباح غير الدمّ من المحرّمات؟
  73. الثاني: بماذا يتحقّق الإكراه؟
  74. الثالث: هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟
  75. الرابع: جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية
  76. الخامس: الأكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً
  77. خاتمة: في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيّته‌
  78. المسألة السابعة والعشرون: حرمة هجاء المؤمن‌ تفسير الهجاء
  79. المسألة الثامنة والعشرون: تفسير الهجر والدليل على حرمته
  80. النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به‌ النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به‌
  81. خاتمة تشتمل على مسائل‌ الأُولى
  82. [المسألة] الثانية: جوائز السلطان وعمّاله وصور المسألة
  83. [المسألة] الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة
  84. الأوّل: هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟
  85. الثاني: هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟
  86. الثالث
  87. الرابع: المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
  88. الخامس: هل يعتبر في حلً الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟
  89. السادس: المناط في قدر الخراج
  90. السابع: هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟
  91. الثامن: ما يعتبر في كون الأرض خراجية
  92. جلد ۳
  93. كتاب البيع‌: البيع لغة
  94. [الكلام في المعاطاة]: حقيقة المعاطاة
  95. الأوّل: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟
  96. الأمر الثاني: حكم الإعطاء من جانب واحد
  97. [الأمر ] الثالث: تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة‌ حالات العوضين في المعاطاة
  98. [الأمر ] الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ١ ـ تمليك المال بإزاء المال
  99. [الأمر ] الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة
  100. الأمر السادس
  101. [الأمر ] السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلّة؟ كلام الشهيد الثاني في ذلك
  102. [الأمر ] الثامن
  103. [الكلام في عقد البيع]
  104. مقدّمة: في خصوص ألفاظ عقد البيع‌
  105. «فرع»: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثمّ اختلفا
  106. مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟
  107. مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟
  108. مسألة: هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول‌؟ الاستدلال على الاعتبار
  109. الموالاة بين إيجابه وقبوله‌
  110. التنجيز في العقد‌: اشتراط التنجيز في العقد
  111. التطابق بين الإيجاب والقبول‌
  112. أن يقع كلٌّ من إيجابه وقبوله في حالٍ‌
  113. يجوز لكلّ واحدٍ منهما الإنشاء
  114. «فرع»: اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
  115. مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] [الأوّل]
  116. [الثاني]: وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد
  117. الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
  118. الرابع: ضمان المثلي بالمثل
  119. الخامس: إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
  120. السادس: إذا تعذّر المثل في المثلي
  121. «فرع»: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
  122. السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
  123. الكلام في شروط المتعاقدين‌ مسألة
  124. مسألة: في اشتراط قصد المتعاقدين مدلول العقد الدليل على هذا الشرط
  125. مسألة: من شرائط المتعاقدين الاختيار المراد من «الاختيار»
  126. «فروع» ‌: الإكراه على بيع عبد من عبدين
  127. مسألة: اشتراط إذن السيّد لو كان العاقد عبداً الدليل على هذا الشرط
  128. «فرع»: أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه
  129. مسألة: اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين
  130. الاولى: بع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع المشهور الصحّة
  131. المسألة الثانية: بع الفضول للمالک مع سبق المنع المشهور الصحّة
  132. المسألة الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
  133. القول في الإجازة والردّ‌
  134. الأوّل: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
  135. الثاني: هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟
  136. الثالث
  137. الرابع: الإجازة لا تورّث
  138. الخامس: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
  139. السادس: الإجازة ليست على الفور
  140. السابع: هل يعتبر في صحّة الإجازة للعقد؟
  141. المسألة الاولى: لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر
  142. [المسألة] الثانية: لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك
  143. المسألة الثالثة: لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف
  144. مسألة في أحكام الردّ‌
  145. مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
  146. الاولى: رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً
  147. المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
  148. مسألة: بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى الصحّة، والدليل عليه
  149. مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعاً
  150. مسألة: بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله
  151. مسألة [في ولاية الأب والجدّ]
  152. مسألة [في ولاية الفقيه]
  153. مسألة في ولاية عدول المؤمنين‌
  154. مسألة: المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
  155. مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
  156. جلد ۴
  157. القول في شرائط العوضين‌ [من شروط العوضين: المالية]
  158. [أقسام الأرضين وأحكامها]
  159. [مسألة] [من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]
  160. مسألة
  161. [الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
  162. [الوقف المؤبّد]: الوقف علد قسمن: تملکيٌّ، وفكيّ
  163. [صور جواز بيع الوقف]
  164. [الوقف المنقطع]: الوقف المنقطع والأقوال فيه
  165. مسألة: عدم جواز بيع اُمّ الولد
  166. [مستثنيات منع] [بيع أُمّ الولد ]
  167. مسألة: عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه
  168. مسألة: هل يصحّ بيع الجاني عمداً أم لا؟
  169. مسألة: هل يصحّ بيع العبد الجاني خطأً أم لا؟
  170. مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم‌
  171. مسألة: المشهور عدم جواز بيع الآبق منفرداً
  172. مسألة: جواز بيع الآبق مع الضميمة
  173. مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن]
  174. مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]
  175. مسألة: التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
  176. مسألة: جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه
  177. مسألة: هل يجوز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
  178. مسألة: الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء
  179. مسألة‌: لو باع صاعاً من صبرة، فهل ينزّل على الكسر المشاع أو الكليّ في المعيّن؟
  180. مسألة: هل تكفي مشاهدة العين سابقاً أم لا؟
  181. الأوّل: لو اختلفا في التغيّر الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوهٍ ثلاثة:
  182. [الفرع ] الثاني: لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره عنه
  183. مسألة: لزوم اختبار الطعم واللون والرائحة
  184. مسألة: جواز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
  185. مسألة: جواز بيع المسك في فأره والدليل عليه
  186. مسألة: عدم جواز بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم والدليل عليه تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاً
  187. مسألة: هل يجوز الاندار لظرفٍ بما يحتمل الزيادة والنقيصة‌
  188. مسألة: هل يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه؟
  189. مسألة: المعروف استحباب التفّقه في مسائل التجارات
  190. مسألة: حكم تلقي الركبان تكليفا
  191. مسألة: حكم النجش تكليفاً
  192. مسألة: حكم الاحتكار تكليفاً
  193. خاتمة: استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك
  194. جلد ۵
  195. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه‌
  196. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه‌
  197. الاولى: في معنى الخيار
  198. الثانية: الأصل في البيع اللزوم
  199. في أقسام الخيار‌
  200. في خيار المجلس‌: المراد بـ «المجلس»
  201. مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل مطلقاً؟
  202. مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
  203. مسألة
  204. مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع
  205. مسألة: مبدأ خيار المجلس
  206. في مسقطات الخيار‌: مسقطات خيار المجلس:
  207. مسألة: المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد
  208. مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»
  209. مسألة: المسقط الثالث افتراق المتبايعين
  210. مسألة: الافتراق عن إكراه
  211. مسألة: لو أُكره أحدهما خاصّةً على التفرّق
  212. مسألة: لو زال الإكراه
  213. مسألة: المسقط الرابع التصرف
  214. الثاني خيار الحيوان‌: عموم هذا الخيار لكلّ ذي حياة
  215. مسألة: المشهور اختصاص خار الحوان بالمشتر
  216. مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار
  217. مسألة: مبدأ خيار الحيوان
  218. مسألة: دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيام
  219. مسألة: مسقطات خيار الحيوان: ١ ـ اشتراط سقوطه في العقد
  220. الثالث خيار الشرط‌: معنى خيار الشرط
  221. مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه
  222. مسألة
  223. مسألة: مبدأ خيار الشرط
  224. مسألة: جعل الخيار للأجنبي
  225. مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي
  226. مسألة: بيع الخيار
  227. الأوّل: أنحاء اشتراط ردّ الثمن في بيع الخيار
  228. الثاني: أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها
  229. الثالث: هل يكفي مجرّد الردّ في الفسخ؟
  230. الرابع: مسقطات بيع الخيار
  231. الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري
  232. السادس: ردّ الثمن إلى الوكيل أو الوليّ مع التصريح به
  233. السابع: لو ردّ البائع بعض الثمن
  234. الثامن: اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن
  235. مسألة: جريان خيار الشرط في كلّ معاوضة لازمة إلّا ما خرج بالدليل
  236. خيار الغبن‌: الغبن لغة واصطلاحا
  237. مسألة: شرائط خيار الغبن
  238. مسألة: هل ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ أو كاشف عقلي؟
  239. مسألة: مسقطات خيار الغبن: ١ ـ إسقاطه بعد العقد
  240. مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟
  241. مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
  242. الخامس خيار التأخير‌: كلام التذكرة في خيار التأخير
  243. مسألة
  244. مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
  245. مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
  246. مسألة: شراء ما يفسد من يومه
  247. السادس خيار الرؤية‌: المراد من خيار الرؤية
  248. مسألة: مورد خيار الرؤية
  249. مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟
  250. مسألة: مسقطات خيار الرؤية
  251. مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
  252. مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ
  253. مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه
  254. مسألة: لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل
  255. [السابع ] في خيار العيب‌
  256. مسألة: التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب
  257. القول في مسقطات هذا الخيار‌
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة: هل يجب الاعلام بالعيب؟
  262. مسائل في اختلاف المتبايعين‌
  263. الاُولى: لو اختلفا في تعيّب المبيع
  264. الثانية: لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً
  265. الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع
  266. الرابعة: لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
  267. الاولى: الاختلاف في مسقط الخيار: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
  268. الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده‌
  269. الثالثة: إذا ادّعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه
  270. الرابعة: لو اختلفا في البراءة
  271. الخامسة: لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات
  272. الاولى: الاختلاف في الفسخ: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً
  273. الثانية: لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت‌
  274. الثالثة: لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته
  275. القول في ماهيّة العيب‌
  276. وذكر بعض أفراده
  277. الكلام في بعض أفراد العيب‌
  278. مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيباً
  279. مسألة: الحَبَل عيبٌ في الإماء‌
  280. مسألة: هل الثيوبة عيب في الاماء
  281. مسألة: هل عدم الختان عيبٌ في العبد؟
  282. مسألة: عدم الحيض ممّن شأنها الحيض
  283. مسألة: الإباق عيبٌ بلا خلاف
  284. مسألة: الثفل الخارج عن العادة
  285. مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة
  286. خاتمة: في عيوبٍ متفرّقة‌
  287. القول في الأرش‌: الارش لغةً واصطلاحاً
  288. مسألة: طريق معرفة الأرش
  289. مسألة: لو تعارض المقوّمون
  290. جلد ۶
  291. في الشروط التي يقع عليها العقد
  292. وشروط صحّتها وما يترتّب على صحيحها وفاسدها‌ في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحّتها وما يترتّب على صحيحها وفاسدها‌
  293. [مسألة] في شروط صحّة الشرط‌
  294. مسألة في حكم الشرط الصحيح‌
  295. الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي‌
  296. الثانية: هل يجوز الاجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟
  297. الثالثة: هل يجوز الفسخ مع التمكّن من الاجبار؟
  298. الرابعة: حكم تعذّر الشرط
  299. الخامسة: هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟
  300. السادسة: للمشروط له إسقاط شرطه
  301. السابعة: الشرط لا يقسّط عليه الثمن
  302. [مسألة] في حكم الشرط الفاسد‌
  303. [الأوّل]: عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
  304. الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده
  305. [الثالث]
  306. [الرابع]: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به
  307. في أحكام الخيار: الخيار موروث بأنواعه
  308. مسألة
  309. مسألة: لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات
  310. مسألة: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟
  311. مسألة: هل التصرّف سببٌ أو كاشف؟
  312. مسألة: هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين؟ الأقوال في المسألة: ١ ـ القول بالمنع
  313. مسألة: هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقّف على انقضاء الخيار؟
  314. مسألة: المبيع في ضمان من ليس له الخيار
  315. مسألة: هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟
  316. مسألة: هل يسقط الخيار بتلف العين؟
  317. مسألة: ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
  318. القول في النقد والنسية‌ [القول] [في النقد والنسية‌]
  319. مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد
  320. مسألة: جواز اشتراط تأجيل الثمن مدّة معيّنة
  321. مسألة: هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟
  322. مسألة: هل يجب على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟
  323. مسألة: وجوب قبول الثمن بل كلّ دين إذا كان حالّاً أو حلّ
  324. مسألة: عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه والاستدلال عليه
  325. مسألة: جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط
  326. القول في القبض‌: القبض لغة
  327. مسألة: الاقوال في ماهيّة القبض في المنقول
  328. القول في وجوب القبض‌
  329. مسألة: وجوب تسليم العوضين
  330. مسألة: وجوب تفريغ المبيع ممّا فيه من الاموال
  331. مسألة: إذا امتنع البائع من التسليم
  332. الكلام في أحكام القبض
  333. مسألة: انتقال الضمان إلى القابض
  334. مسألة: تلف الثمن كتلف المبيع
  335. مسألة
  336. مسألة: حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلّا توليةً والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة
  337. الأوّل: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟
  338. الثاني: هل يختصّ هذا الحكم بالبيع أو يعمّ مطلق الاستبدال؟
  339. الثالث: هل المنهيّ خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض، أو ما يعمّ تشخيص الكليّ المبيع به؟
  340. الرابع: لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ وقال: «اشتر بها لنفسك طعاماً»
  341. مسألة: مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته وفيها صور ثلاث:

الثانية: لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً

ج ۵ · ص ۳۳۹

[لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً]

لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً وتعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة‌ كان الحكم كسابقه. نعم، لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش، لأصالة البراءة.