المکاسب

[مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته وفيها صور ثلاث:]

لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته، فهنا مسائل ثلاث:

أحدها:

[١ ـ لو كان المال سلماً فطالبه في غير مكان المعاملة]

أن يكون المال سَلَماً‌ بأن أسلفه طعاماً في العراق وطالبه بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة، فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد. وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد.

ولو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم وتراضيا على ذلك، قال الشيخ: لم يجز؛ لأنّه بيع الطعام قبل قبضه. وهو حسنٌ بناءً على إرادة بيع ما في ذمّته بالقيمة، أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهيّ عنه. أمّا لو جعلنا النهي عن خصوص البيع ولم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمناً، بل احتمل كونه مثمناً والسَّلَم ثمناً، فلا وجه للتحريم. لكنّ الإنصاف: ظهور عنوان القيمة‌ خصوصاً إذا كان من النقدين في الثمنيّة، فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال.

وأمّا إذا لم يرض المسلَم إليه، ففي جواز إجباره على ذلك قولان، المشهور كما قيل العدم؛ لأنّ الواجب في ذمّته هو الطعام لا القيمة.

وعن جماعةٍ منهم العلاّمة في التذكرة الجواز؛ لأنّ الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم، فكان كما لو عدم الطعام في بلدٍ يلزمه التسليم فيه.

وتوضيحه: أنّ الطعام قد حلّ والتقصير من المسلَم إليه، حيث إنّه لو كان في ذلك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضر، وإلاّ دفعه إلى وليّه ولو الحاكم أو عزله.

وكيف كان فتعذّر البراءة مستندٌ إلى غيبته، فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذٍ. وقد يتوهّم أنّه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وإن كان أزيد قيمةً، كما سيجي‌ء القول بذلك في القرض.

ولو كان الطعام في بلد المطالبة مساوياً في القيمة لبلد الاستحقاق، فالظاهر وجوب الطعام عليه، لعدم تعذّر الحقّ، والمفروض عدم سقوط المطالبة بالغيبة عن بلد الاستحقاق، فيطالبه بنفس الحقّ.

الثانية:

[٢ ـ أن يكون ما عليه قرضاً]

أن يكون ما عليه قرضاً، والظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة؛ لأنّه إنّما يستحقّها في بلد القرض، فإلزامه بالدفع في غيره إضرار. خلافاً للمحكّي عن المختلف وقوّاه جامع المقاصد هنا، لكنّه جزم بالمختار في باب القرض. وأمّا مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق، فالظاهر جوازها وفاقاً للفاضلين وحكي عن الشيخ والقاضي، وعن غاية المرام: نفي الخلاف؛ لما تقدّم: من أنّ الحقّ هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق، وقد تعذّر بتعذّر قيده لا بامتناع ذي الحقّ، فلا وجه لسقوطه.

غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار؛ ولذا لو لم تختلف القيمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل؛ لعدم التضرّر. لكن مقتضى ملاحظة التضرّر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته ولو من غير جهة اختلاف القيمة، كما فعله العلاّمة في القواعد وشارحه جامع‌ المقاصد. ثمّ إنّه اعترف في المختلف بتعيّن قيمة بلد القرض مع تعذّر المثل في بلد المطالبة. وفيه تأمّل، فتأمّل.

وظاهر بعضٍ عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة، وكأنّه يتفرّع على ما عن الشهيد رحمه‌الله في حواشيه: من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتّى مع عدم تضرّره، فيلزم من ذلك عدم جواز مطالبته بالقيمة بطريقٍ أولى. ولعلّه لأنّ مقتضى «اعتبار بلد القرض»: أن ليس للمقرض إلاّ مطالبة تسليم ماله في بلد القرض، ومجرّد تعذّره في وقتٍ من جهة توقّفه على مضيّ زمانٍ لا يوجب اشتغاله بالقيمة، كما لو أخّر التسليم اختياراً في بلد القرض، أو احتاج تسليم المثل إلى مضيّ زمان، فتأمّل.

الثالثة:

[٣ ـ أن يكون الاستقرار من جهة الغصب]

أن يكون الاستقرار من جهة الغصب، فالمحكي عن الشيخ والقاضي: أنّه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب. ولعلّه لظاهر قوله تعالى ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ فإنّ ما في ذمّته هو‌ الطعام الموصوف بكونه في ذلك البلد، فإنّ مقدار ماليّة الطعام يختلف باختلاف الأماكن، فإنّ المالك لمقدارٍ منه في بلدٍ قد يعدّ غنيّاً، والمالك لأضعافه في غيره يعدّ فقيراً، فالمماثلة في الصفات موجودةٌ لا في الماليّة.

لكنّه ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان. فإنّ اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل في زمان غلائه.

وحلّه: أنّ المماثلة في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة الماليّة، ولو لا قاعدة «نفي الضرر» وانصراف إطلاق العقد في مسألتي «القرض» و «السَّلَم» لتعيّن ذلك فيهما أيضاً.

ولو تعذّر المثل في بلد المطالبة لزم قيمة ذلك البلد، لأنّ اللازم عليه حينئذٍ المثل في هذا البلد لو تمكّن، فإذا تعذّر قامت القيمة مقامه.

وفي المبسوط وعن القاضي: قيمة بلد الغصب. وهو حسنٌ بناءً على حكمها في المثل.

والمعتبر قيمة وقت الدفع؛ لوجوب المثل حينئذٍ، فتعيّن بدله مع تعذّره. ويحتمل وقت التعذر، لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة.

وفي المسألة أقوالٌ مذكورة في باب الغصب، ذكرناها مع مبانيها في البيع الفاسد عند ذكر شروط العقد، فليراجع.