المکاسب

إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها، مثل التزيّن، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقداراً من المال كالعَشّار‌ ونحوه بناءً على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ ـ: «اكسر هذا؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه ولا إنفاقه».

[ما يدلّ على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة]

وفي رواية موسى بن بكير: «قَطَّعَه نصفين ثمّ قال: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‌ء فيه غشّ».

وتمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء الله.

[لو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبين الحال]

ولو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبيّن الحال لمن صار إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة السلطان بطل البيع، وإن وقعت المعاوضة على شخصه‌ من دون عنوان، فالظاهر صحّة البيع مع خيار العيب إن كانت المادّة مغشوشة، وإن كان مجرّد تفاوت السكّة، فهو خيار التدليس، فتأمّل.

[الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار]

وهذا بخلاف ما تقدّم من الآلات، فإنّ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادّة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما لو جمع بين الخَلّ والخمر، لأنّ كلّ جزء من الخَلّ أو الخمر مالٌ لا بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير، بخلاف المادّة والهيئة، فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقليّ لا خارجي تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقيقة.

وهذا الكلام مطّرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاصّ لداعي وجوده.