المکاسب

[حكم بيع الدم الطاهر]

وأمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه‌ ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة.

وأمّا مرفوعة الواسطي المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليه‌السلام‌ بالقصّابين ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال.. إلى آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، ولا شكّ في تحريمه؛ لما سيجي‌ء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطلانه.

وصرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر؛ لاستخباثه، ولعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم.