المکاسب

[حرمة المعاوضة على الميتة]

تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة‌ على المعروف من مذهب الأصحاب.

وفي التذكرة كما عن المنتهي والتنقيح ـ: الإجماع عليه، وعن رهن الخلاف: الإجماع على عدم ملكيتها.

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع بها منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلاّ يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، وخصوص عدّ ثمن‌ الميتة من السحت في رواية السكوني.

[ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز]

نعم، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصيقل، قال: «كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداك، إنّا نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرّون إليها، وإنّما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها، فكتب عليه‌السلام: اجعلوا ثوباً للصلاة..».

ونحوها رواية أُخرى بهذا المضمون.

ولذا قال في الكفاية والحدائق: إنّ الحكم لا يخلو عن إشكال.

[المناقشة في دلالتها على جواز البيع]

ويمكن أن يقال: إنّ مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدلّ عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال؛ ولذا جوّز جماعة، منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي‌ عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه.

مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز، إلاّ من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى، خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.

[بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها]

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عدّه مالاً عرفاً فمجرّد النجاسة لا يصلح علّة لمنع البيع، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، لا مجرّد النجاسة.

وإن قلنا: إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس، فإنّ هذا كلام آخر سيجي‌ء بما فيه بعد ذكر حكم النجاسات.

[ظهور ما دلّ على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع]

لكنّا نقول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشي‌ء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع؛ فإنّ رواية تحف العقول المتقدمة قد عُلِّل فيها المنع عن بيع‌ شي‌ء من وجوه النجس بكونه منهيّاً عن أكله وشربه.. إلى آخر ما ذكر فيها.

ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة أيضاً إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه.

[ظهور كلام جماعة في مااستظهر من النصّ والإجتماع]

وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات في ما لا يجوز بيعه من جهة عدم حِلِّ الانتفاع بها، واستدلّ أيضاً على جواز بيع الزيت النجس: بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذِنَ في الاستصباح به تحت السماء، قال: وهذا يدلُّ على جواز بيعه لذلك، انتهى.

فقد ظهر من أوّل كلامه وآخره أنّ المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع، وأنّه يجوز مع عدمها.

ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال، كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدالّ على إذن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الاستصباح، ثم قال: وهذا يدلّ على جواز بيعه، انتهى.

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد ـ، والفاضل المقداد في‌ التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنّه محرّم الانتفاع، وكلّ ما كان كذلك لا يجوز بيعه.

نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحلّيته بعد اشتراط الطهارة، واستدلّ للطهارة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة.

والإنصاف، إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا، فتأمّل.

ويؤيّده أنّهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد؛ وعلّله في التذكرة بحلّ الانتفاع به، وردّ من منع عن بيعه لنجاسته بأنّ النجاسة غير مانعة، وتعدّى إلى كلب الحائط والماشية والزرع؛ لأنّ المقتضي وهو النفع موجود فيها.

[المعاوضة على لبن اليهوديّة المرضعة]

وممّا ذكرنا من قوّة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوّزنا الانتفاع به في الاستقاء، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة، بأن يجعل تمام الأُجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإنّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.