المکاسب

[المعروف استحباب التفّقه في مسائل التجارات]

المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» ـ: استحباب التفقّه في مسائل الحلال والحرام المتعلّقة بالتجارات، ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا.

[وجوب التفقّه في ذلك عند جماعة كلام الشيخ المفيد في المسألة]

وعن إيضاح النافع: أنّه قد يجب. وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضاً. وكلام المفيد رحمه‌الله في المقنعة أيضاً لا يأبى الوجوب؛ لأنّه بعد ذكر قوله تعالى ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، وقوله تعالى ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ قال: فندب إلى الإنفاق‌ من طيّب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة والإنفاق، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام لم يكن مجتنباً للخبيث من الأعمال، ولا كان على ثقةٍ في تفقّهٍ من طيّب الاكتساب، وقال تعالى أيضاً ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾، فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحلّ الله وحرّم من المتاجر والاكتساب. وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه كان يقول: «من اتّجر بغير علمٍ فقد ارتطم في الربا، ثمّ ارتطم».

ثمّ قال: قال الصادق عليه‌السلام: «من أراد التجارة فليتفقّه في دينه؛ ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه، ومن لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات»، انتهى.

[ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدّمة]

أقول: ظاهر كلامه رحمه‌الله الوجوب، إلاّ أنّ تعبيره بلفظ «ينبغي» ربما يُدّعى ظهوره في الاستحباب، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدّمة، فإنّ معرفة الحلال والحرام واجبةٌ على كلّ أحدٍ بالنظر إلى ما يبتلى به من‌ الأُمور. وليس معرفة جميعها ممّا يتعلّق بالإنسان وجوبها فوراً دفعةً، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعلٍ يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعالٍ يعلم بوجود الحرام بينها، فإنّه معاقبٌ على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلّم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإنّ التفاته السابق وعلمه بعدم خلوّ ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كافٍ في حسن العقاب، وإلاّ لم يعاقب أكثر الجهّال على أكثر المحرّمات؛ لأنّهم يفعلونها وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب.

[بناءً على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب]

ولذا أجمعنا على أنّ الكفّار يعاقبون على الفروع. وقد ورد ذمّ الغافل المقصّر في معصيته، في غير واحدٍ من الأخبار.

ثمّ لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرّم الواقعي الذي يفعله من غير شعورٍ كما هو ظاهر جماعةٍ تبعاً للأردبيلي رحمه‌الله ـ: من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصيرٍ؛ لقبح خطاب الغافل، فيقبح عقابه. لكن تحصيل العلم وإزالة الجهل واجبٌ على هذا القول، كما اعترفوا به.

[عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصّر]

والحاصل: أنّ التزام عدم عقاب الجاهل المقصّر لا على فعل الحرام، ولا على ترك التعلّم إلاّ إذا كان حين الفعل ملتفتاً إلى احتمال‌ تحريمه لا يوجد له وجهٌ، بعد ثبوت أدلّة التحريم، ووجوب طلب العلم على كلّ مسلمٍ، وعدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجاً على ارتكاب الحرام في هذا الأثناء وإن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام.

ثمّ إنّ المقام يزيد على غيره بأنّ الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلّف إذا أراد التجارة وبنى على التصرّف فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه العوضيّة يحرم عليه ظاهراً الإقدام على كلّ تصرّفٍ منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إلاّ مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة، ويمكن أن يكون في قوله عليه‌السلام: «التاجر فاجر، والفاجر في النار إلاّ من أخذ الحقّ وأعطى الحقّ» إشارةٌ إلى هذا المعنى، بناءً على أنّ الخارج من العموم ليس إلاّ من علم بإعطاء الحقّ وأخذ الحقّ.

[وجوب التعلّم في المعاملات شرعيٌّ]

فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعيٌّ، لنهي الشارع عن التصرّف في مالٍ لم يعلم انتقاله إليه، بناءً على أصالة عدم انتقاله إليه. وفي غير هذا المقام عقليٌّ مقدّميٌّ لئلاّ يقع في الحرام.

[الأولى وجوب التفقّه للتاجر عقلاً وشرعاً]

وكيف كان، فالحكم باستحباب التفقّه للتاجر محلّ نظر، بل الأولى وجوبه عليه عقلاً وشرعاً، وإن كان وجوب معرفة باقي المحرّمات من باب العقل فقط.

[توجيه الحكم بالاستحباب]

ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقّه الكامل ليطّلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك، ويطّلع على موارد الشبهة والمعاملات الغير الواضحة الصحّة فيجتنب عنها في العمل، فإنّ القدر الواجب هو معرفة المسائل العامّة البلوى، لا الفروع الفقهيّة المذكورة في المعاملات.

ويشهد للغاية الأُولى قوله عليه‌السلام في مقام تعليل وجوب التفقّه: «إنّ الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا»، وللغاية الثانية قول الصادق عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة: «من لم يتفقّه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات»، لكن ظاهر صدره الوجوب، فلاحظ.

وقد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد. ولا يخلو عن وجهٍ في مقام التوجيه.

[كفاية التقليد في مسائل التجارات]

ثمّ إنّ التفقّه في مسائل التجارة لمّا كان مطلوباً للتخلّص عن المعاملات الفاسدة التي أهمّها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكذائيّة لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلّة التفقّه هنا، وأدلّة تحصيل المعاش.

[توهّم التعارض بين أدلّة طلب العلم وأدلّة طلب الاكتساب]

نعم، ربما أُورد في هذا المقام وإن كان خارجاً عنه التعارض‌ بين أدلّة طلب مطلق العلم، الشامل لمعرفة مسائل العبادات وأنواع المعاملات المتوقّف على الاجتهاد، وبين أدلّة طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال لأجل الإنفاق على من ينبغي أن ينفق عليه، وترك إلقاء كَلِّه على الناس الموجب لاستحقاق اللعن، فإنّ الأخبار من الطرفين كثيرة.

[أخبار طلب الاكتساب]

يكفي في طلب الاكتساب ما ورد: من أنّه «أوحى الله تعالى إلى داود على نبيّنا وآله وعليه السلام: يا داود إنّك نِعْم العبد لولا أنّك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً. فبكى عليه‌السلام أربعين صباحاً ثمّ ألان الله تعالى له الحديد، وكان يعمل كلّ يوم درعاً ويبيعه بألف درهم، فعمل ثلاثمائة وستّين درعاً فباعها واستغنى عن بيت المال.. الحديث». وما أرسله في الفقيه عن الصادق عليه‌السلام: «ليس منّا من ترك دنياه لآخرته، أو آخرته لدنياه»، وأنّ «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال».

[أخبار طلب العلم]

وأمّا الأخبار في طلب العلم وفضله فهي أكثر من أن تذكر، وأوضح من أن تحتاج إلى الذكر.

[ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما]

وذكر في الحدائق: أنّ الجمع بينهما بأحد وجهين:

أحدهما وهو الأظهر بين علمائنا ـ: تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم، ويقال بوجوب ذلك على‌ غير طالب العلم المشتغل بتحصيله واستفادته وتعليمه وإفادته. قال: وبهذا الوجه صرّح الشهيد الثاني رحمه‌الله في رسالته المسمّاة ب «منية المريد في آداب المفيد والمستفيد» حيث قال في جملة شرائط العلم:

[كلام الشهيد في وجه الجمع]

وأن يتوكّل على الله ويفوّض أمره إليه، ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها وتكون وبالاً عليه، ولا على أحدٍ من خلق الله تعالى، بل يلقي مقاليد أمره إلى الله تعالى، يظهر له من نفحات قدسه ولحظات أُنسه ما به يحصل مطلوبه ويصلح به مراده. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ الله تعالى قد تكفّل لطالب العلم برزقه عمّا ضمنه لغيره» بمعنى: أنّ غيره يحتاج إلى السعي على الرزق حتّى يحصل له، وطالب العلم لا يُكلَّف بذلك بل بالطلب، وكفاه مئونة الرزق إن أحسن النيّة، وأخلص القربة. وعندي في ذلك من الوقائع ما لو جمعته [بلغ ] ما لا يعلمه إلاّ الله من حسن صنع الله تعالى [وجميل معونته منذ ] ما اشتغلت بالعلم، وهو مبادي عشر الثلاثين وتسعمائة إلى يومنا هذا، وهو منتصف شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة. وبالجملة، ليس الخبر كالعيان. وروى شيخنا المقدّم محمّد بن يعقوب الكليني قدس‌سره بإسناده إلى الحسين بن علوان، قال: كنّا في مجلسٍ نطلب‌ فيه العلم، وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابي: من تؤمّل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلاناً، فقال: إذاً والله لا تسعف بحاجتك ولا تبلغ أملك ولا تنجح طلبتك! قلت: وما عِلمُك رحمك الله؟ قال: إنّ أبا عبد الله عليه‌السلام حدّثني: أنّه قرأ في بعض كتبه: «إنّ الله تبارك وتعالى يقول: وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنّ أمل كلِّ مؤمّل غيري باليأس، ولأكسونَّه ثوب المذلّة عند الناس، ولأُنحينّه من قربي، ولأُبعّدنّه من وصلى، أيُؤَمِّلُ غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟! ويرجو غيري ويقرع باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلّقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الذي أمّلني لنوائبه فقطعته دونها؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه منّي؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة، فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممّن لا يملّ من تسبيحي، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي، فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طَرَقَتْه نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلاّ مِن بعد إذني، فما لي أراه لاهياً عنّي؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثمّ انتزعته عنه فلم يسألني ردّه وسأل غيري، أفتراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة ثمّ اسأل فلا أُجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخّلني عبدي؟ أوَليس الجود والكرم لي؟ أوَليس العفو والرحمة بيدي؟ أوَليس أنا محلّ الآمال، فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري؟ فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أمّلوا جميعاً ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة، وكيف ينقص مُلْكٌ أنا قيّمه؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي! ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني!» انتهى الحديث الشريف، وانتهى كلام شيخنا الشهيد رحمه‌الله.

[كلام صاحب الحدائق]

قال في الحدائق: ويدلّ على ذلك بأصرح دلالة ما رواه في الكافي بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي عمّن حدّثه، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول: «أيّها الناس، إنّ كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إنّ المال مقسوم مضمون لكم قد قسّمه عادل بينكم وضمنه لكم، وسَيَفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أُمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه.. الخبر».

قال: ويؤكّده ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «يقول الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالي وكبريائي ونوري، وعظمتي وعُلُوِّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلاّ استحفظته ملائكتي، وكفّلت السماوات والأرضين‌ رزقه، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر، فتأتيه الدنيا وهي راغمة. انتهى كلامه.

[المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق]

وأنت خبير بأنّ ما ذكره من كلام الشهيد رحمه‌الله وما ذكره من الحديث القدسي لا ارتباط له بما ذكر من دفع التنافي بين أدلّة الطرفين؛ لأنّ ما ذكر من التوكّل على الله وعدم ربط القلب بغيره لا ينافي الاشتغال بالاكتساب؛ ولذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته وولديه وذرّيته جامعاً بين أعلى مراتب التوكّل وأشدّ مشاقّ الاكتساب، وهو الاستقاء لحائط اليهودي، وليس الشهيد أيضاً في مقام أنّ طلب العلم أفضل من التكسّب وإن كان أفضل، بل في مقام أنّ طالب العلم إذا اشتغل بتحصيل العلم فليكن منقطعاً عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالباً لطلاّب العلوم من الوظائف المستمرّة‌ من السلاطين، والحاصلة من الموقوفات للمدارس وأهل العلم، والموجودة الحاصلة غالباً للعلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه والمراودة مع التجار والأغنياء والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلاّ بما في أيديهم من وجوه الزكوات وردّ المظالم والأخماس وشبه ذلك، كما كان ذلك متعارفاً في ذلك الزمان، بل في كلّ زمان، فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سبباً للمعيشة من الجهات التي ذكرناها.

وبالجملة، فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد رحمه‌الله من أوّله إلى آخره وما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور، أعني: تخصيص أدلّة طلب الحلال بغير طالب العلم.

[رأي المصنّف في وجه الجمع]

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ كلاّ من طلب العلم وطلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة.

ولا ريب أنّ المستحبّ من أحدهما لا يزاحم الواجب، ولا الواجب الكفائي الواجب العيني. ولا إشكال أيضاً في أنّ الأهمّ من الواجبين العينيّين مقدّم على غيره؛ وكذا الحكم في الواجبين الكفائيّين مع ظنّ قيام الغير به. وقد يكون كسب الكاسب مقدّمة لاشتغال غيره بالعلم، فيجب أو يستحبّ مقدّمة.

[ما هو المستحبّ من الامرين عند عدم امكان الجمع بينهما]

بقي الكلام في المستحبّ من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما، ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المرتّبة على الأمرين.

فربّ من لا يحصل له باشتغاله بالعلم إلاّ شي‌ء قليل لا يترتّب عليه كثير فائدة، ويترتّب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة، منها: تكفّل أحوال المشتغلين من ماله أو مال أقرانه من التجار المخالطين معه على وجه الصلة أو الصدقة الواجبة والمستحبّة، فيحصل بذلك ثواب الصدقة وثواب الإعانة الواجبة أو المستحبّة على تحصيل العلم.

وربّ من يحصّل بالاشتغال مرتبةً عاليةً من العلم يُحيي بها فنون علم الدين، فلا يحصل له من كسبه إلاّ قليل من الرزق؛ فإنّه لا إشكال في أنّ اشتغاله بالعلم والأكل من وجوه الصدقات أرجح. وما ذكر من حديث داود على نبيّنا وآله وعليه السلام فإنّما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالكسب لشي‌ء من وظائف النبوّة والرياسة العلميّة.

وبالجملة، فطلب كلٍّ من العلم والرزق إذا لوحظ المستحبّ منهما من حيث النفع العائد إلى نفس الطالب كان طلب العلم أرجح، وإذا لوحظ من جهة النفع الواصل إلى الغير كان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل.

فثبت من ذلك كلّه: أنّ تزاحم هذين المستحبّين كتزاحم سائر المستحبّات المتنافية، كالاشتغال بالاكتساب أو طلب العلم الغير الواجبين مع المسير إلى الحجّ أو إلى مشاهد الأئمة عليهم‌السلام، أو مع السعي في قضاء حوائج الإخوان الذي لا يجامع طلب العلم أو المال الحلال، إلى غير ذلك، ممّا لا يحصى.