المکاسب

[المشهور وجوب الوفاء بالشرط]

ظاهر المشهور: هو الوجوب؛ لظاهر النبوي: «المؤمنون عند شروطهم» والعلوي: «مَنْ شَرَطَ لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً». ويؤكّد الوجوب ما أُرسل في بعض الكتب من زيادة قوله: «إلاّ من عصى الله» في النبوي، بناءً على كون الاستثناء من المشروط عليه، لا من الشارط. هذا كلّه، مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد.

[ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفاً]

خلافاً لظاهر الشهيد في اللمعة وربما ينسب إلى غيره حيث قال: إنّه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، وإنّما فائدته جعل البيع عرضةً للزوال.

[ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته]

ووجهه مع ضعفه يظهر ممّا ذكره قدس‌سره في تفصيله المحكي في الروضة عنه قدس‌سره في بعض تحقيقاته، وهو: أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغةٍ فهو لازمٌ لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة، وإن احتاج بعده إلى أمرٍ آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازمٍ، بل يقلب العقد اللازم جائزاً. وجعل السرّ فيه: أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزءٍ من الإيجاب والقبول فهو تابعٌ لهما في اللزوم والجواز، واشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد وقد علّق عليه العقد، والمعلَّق على الممكن ممكنٌ، وهو معنى قلب اللازم جائزاً، انتهى.

قال في الروضة بعد حكاية هذا الكلام ـ: والأقوى اللزوم مطلقاً وإن كان تفصيله أجود ممّا اختاره هنا.

أقول: ما ذكره قدس‌سره في بعض تحقيقاته ليس تفصيلاً في محلّ الكلام مقابلاً لما اختاره في اللمعة؛ لأنّ الكلام في اشتراط فعلٍ سائغ وأنّه هل يصير واجباً على المشروط عليه أم لا؟ كما ذكره الشهيد في المتن، فمثل اشتراط كونه وكيلاً ليس إلاّ كاشتراط ثبوت الخيار أو عدم ثبوته له، فلا يقال: إنّه يجب فعله أو لا يجب.

نعم، وجوب الوفاء بمعنى ترتّب آثار ذلك الشرط المتحقّق بنفس العقد ممّا لا خلاف فيه، إذ لم يقل أحدٌ بعدم ثبوت الخيار أو‌ آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد.

وبالجملة، فالكلام هنا في اشتراط فعلٍ يوجد بعد العقد. نعم، كلام الشهيد في اللمعة أعمّ منه ومن كلّ شرطٍ لم يُسلم لمشترطه، ومراده تعذّر الشرط.

وكيف كان، فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار وعدمه خارجٌ عن محلّ الكلام؛ إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتّب آثار الشرط عليه، ولا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار، ولا في أنّ المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار. وإن شئت قلت: اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات، لا المبادئ.

[عدم صحّة ما أفاده في الغنيّة تأييداً للمشهور]

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية: من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد غير صحيح؛ لأنّه إنّما ذكر ذلك في مسألة اشتراط الخيار، وقد عرفت خروج مثل ذلك عن محلّ الكلام. نعم، في التذكرة: لو اشترى عبداً بشرط أن يعتقه المشتري صحّ البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجمع.

[المناقشة في ما أفاده الشهيد قدّس سرّه]

ثمّ إنّ ما ذكره الشهيد قدس‌سره: من أنّ «اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ وقد علّق عليه العقد.. إلخ» لا يخلو عن نظرٍ؛ إذ حاصله أنّ الشرط قد عُلّق عليه العقد في الحقيقة وإن كان لا تعليق صورةً، فحاصل قوله: «بعتك هذا العبد على أن تعتقه» أنّ الالتزام بهذه المعاوضة معلَّقٌ على التزامك بالعتق، فإذا لم يلتزم بالإعتاق لم يجب‌ على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.

وفيه مع أنّ المعروف بينهم: أنّ الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، وأنّ مقتضى القاعدة اللفظيّة في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضاً، وأنّ رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق ـ: أنّ لازم هذا الكلام أعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأسٍ عند فقد الشرط لا انقلابه جائزاً.