المکاسب

[حرمة بيع السلاح من أعداء الدين]

وتحريم هذا مقصور على النصّ، إذ لا يدخل ذلك تحت «الإعانة»، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاصّ في حرب المسلمين، إلاّ أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها ‌و الأخبار بها مستفيضة:

[الأخبار الدّالة على الحرمة]

منها: رواية الحضرمي، قال: «دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له حكم السرّاج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح‌ والسروج».

ومنها: رواية هند السرّاج،

قال: «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: أصلحك الله! إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال: احمل إليهم وبعهم، فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك».

[اختصاص الحرمة في الاخبار بصورة قيام الحرب]

وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، وبهما يقيّد المطلقات جوازاً و منعاً، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، مثل مكاتبة الصيقل: «أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به».

[منها رواية عليّ بن جعفر]

ورواية عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام قال: «سألته عن حمل‌ المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس».

ومثله ما في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام: «يا عليّ، كفر بالله العظيم من هذه الأُمّة عشرة أصناف وعدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب».

[نقد ما عن حواشي الشهيد]

فما عن حواشي الشهيد من أنّ المنقول: «أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب والصلح والهدنة، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كلّ حال» شبه الاجتهاد في مقابل النصّ، مع ضعف دليله، كما لا يخفى.

[شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة]

ثمّ إنّ ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلاً، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند هو صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدّاً.

وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب‌ للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.

[جواز بيع ما يكنّ]

وحينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول، صِيرَ إليه للأخبار المذكورة، وعموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل، وهو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ والدِّرْع والمِغْفَر وسائر ما يَكِنّ وفاقاً للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني؛ للأصل، وما استدلّ به في التذكرة من رواية محمد بن قيس، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يَكِنّهما: الدِّرْع والخُفَّيْن ونحوهما».

[المناقشة في الجواز]

ولكن يمكن أن يقال: إنّ ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّي الكفر ووهن الحقّ، وظاهر قوله عليه‌السلام في رواية هند: «مَن‌ حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا» أنّ الحكم منوط بالاستعانة، والكلّ موجود فيما يَكِنّ أيضاً، كما لا يخفى.

مضافاً إلى فحوى رواية الحَكَم المانعة عن بيع السروج، وحملها على السيوف السريجيّة لا يناسبه صدر الرواية، مع كون الراوي سرّاجاً.

[ردّ دلالة رواية محمّد بن قيس على الجواز]

وأمّا رواية محمد بن قيس، فلا دلالة لها على المطلوب؛ لأنّ مدلولها بمقتضى أنّ التفصيل قاطع للشركة ـ: الجواز في ما يَكِنّ، والتحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل، فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه.

فالمقصود من بيع «ما يَكِنّ» منهما: تحفّظ كلٍّ منهما عن صاحبه وتترّسه بما يَكِنّ، وهذا غير مقصود في ما نحن فيه، بل تحفّظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع، فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق.

ولعلّه لما ذكر قيّد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلاّمة جواز بيع ما يكنّ بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب.

[هل يتعدّي الحكم إلى غير أعداء الدين]

ثمّ إنّ مقتضى الاقتصار على مورد النصّ: عدم التعدّي إلى‌ غير أعداء الدين كقُطّاع الطريق، إلاّ أنّ المستفاد من رواية تحف العقول: إناطة الحكم بتقوّي الباطل ووهن الحقّ، فلعلّه يشمل ذلك، وفيه تأمّل.

ثم إنّ النهي في هذه الأخبار لا يدلّ على الفساد، فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة. والله العالم.