المکاسب

[التحريم هنا وضعيٌّ]

والتحريم في هذا القسم ليس إلاّ من حيث فساد المعاملة، وعدم تملّك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير.

[الدليل على الفساد]

والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل.

وفيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ ولو قليلاً بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفهاً.

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.

[عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة]

قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، والآخر لا ينتفع به إلى أن قال ـ: وإن كان ممّا لا ينتفع به‌ فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد والذئب، وسائر الحشرات، مثل: الحيّات، والعقارب، والفأر، والخَنافِس، والجِعلان، والحِدأَة، والرخَمَة، والنسْر، وبُغاث الطير، وكذلك الغِرْبان، انتهى.

وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً.

ويشعر به عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها، قال: ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالاً، وكذا عند الشافعي، انتهى.

وظاهره اتفاقنا عليه.

وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالاً ممّا لا إشكال فيه، وإنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.

[تحسين ما قاله في محكيّ إيضاح النافع]

قال في محكيّ إيضاح النافع ونعم ما قال ـ: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها، فلا نزاع، وإن كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه لأنّه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه في أشياء كثيرة، انتهى.

وبالجملة، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعاً.

[جواز بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء]

فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع.

فكلّ ما جاز الوصية به لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلاّ ما دلّ الدليل على المنع فيه تعبداً.

وقد صرّح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات، وإن منعنا عن بيعها.

وظاهر هذا الكلام أنّ المنع من بيعها على القول به، للتعبّد، لا لعدم المالية.

[نقد ما أفاده العلّامة في التذكرة]

ثم إنّ ما تقدم منه قدس‌سره: «من أنّه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنّها لا تعدّ مالاً مع ذلك» يشكل بأنّه إذا اطّلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأيّ فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل؛ لأنّه حينئذ ليس أكلاً للمال بالباطل.

ويؤيد ذلك ما تقدّم في رواية التحف من أنّ «كلّ شي‌ء يكون لهم‌ فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه.. إلخ».

[تحسين ما قاله في الدروس]

وقد أجاد في الدروس، حيث قال: ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء، كالحشار وفضلات الإنسان.

وعن التنقيح: ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، كالخَنافِس والديدان.

[النظر في منع العلّامة بيع ما ينتفع به نادراً]

وممّا ذكرنا يظهر النظر في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم، وديدان القزّ التي يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع، قال: لندور الانتفاع، فيشبه ما لا منفعة فيه؛ إذ كلّ شي‌ء فله نفع ما، انتهى.

أقول: ولا مانع من التزام جواز بيع كلّ ما له نفع ما، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها؛ لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها، وعدم المانع؛ لأنّه ليس إلاّ «أكل المال بالباطل» والمفروض عدم تحققه هنا.

[انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة]

فالعمدة في المسألة: الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو الظاهر من التأمّل في الأخبار أيضاً، مثل ما دلّ على تحريم بيع‌ ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محلَّلة مثل قوله عليه‌السلام: «لعن الله اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها»؛ بناءً على أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود؛ لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها، أو سائر منافعها المتعارفة.

[مقتضى التأمّل في الاخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة]

فلولا أنّ النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محلّلة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد [إلاّ أن يقال: المنع فيها تعبّد؛ للنجاسة، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة؛ فتأمّل ].

وأوضح من ذلك قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به: «وكلّ شي‌ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه وشراؤه.. إلخ» إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلاّ لعَمَّ الأشياء كلَّها، وقوله في آخره: «إنّما حرّم الله الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً» نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره فإنَّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّلة؛ فإنّ الأشربة المحرّمة كثيراً ما ينتفع بها في معالجة الدوابّ، بل المرضى، فجعلها ممّا يجي‌ء منه الفساد‌ محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح، لندرتها.

إلاّ أنّ الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلّة التجارة ونحوها ممّا ذكرنا.

[جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها]

ومنه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودها، وقد نصّ في الرواية على بعضها. وكذا شحومها وعظامها.

وأمّا لحومها: فالمصرّح به في التذكرة عدم الجواز معلَّلاً بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه، كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير.

[جواز بيع الهرّة]

ويظهر أيضاً جواز بيع الهرّة، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا، بخلاف القرد؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر.

[عدم المنفعة المعتدّ بها تارةً يستند إلى خسّة الشيء واُخرى إلى قلّته]

ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خِسّة الشي‌ء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط وأُخرى إلى قلّته، كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، كحبّةِ حِنطة.

والفرق: أنّ الأوّل لا يملك، ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة بخلاف الثاني فإنّه يملك.

ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مِثليّاً، خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً كغير المِثلي.

وضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المِثلي، فافهم.

ثم إنّ منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل، مع عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ به» مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.