المکاسب

[هل يجوز الاندار لظرفٍ بما يحتمل الزيادة والنقيصة‌]

يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة والنقيصة‌ على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع، قال فيما حكي عنه: نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ، واستثناء المجهول مبطل للبيع، إلاّ في هذه الصورة؛ فإنّه لا يبطل إجماعاً، انتهى.

والظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أوّل الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً.

[الاقوال في المسألة]

ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّة:

الأوّل: جواز الإندار بشرطين: كون المندَر متعارف الإندار عند التجار، وعدم العلم بزيادة ما يندره. وهو للنهاية والوسيلة وعن‌ غيرهما.

الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. وهو للتحرير.

الثالث: اعتبار العادة مطلقاً ولو علم الزيادة أو النقيصة، ومع عدم العادة فيما يحتملهما. وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة.

الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقاً، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي.

الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، وهو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.

السادس: إناطة الحكم بالغرر.

[صورة المسألة]

ثمّ إنّ صورة المسألة: أن يوزن مظروفٌ مع ظرفه فيعلم أنّه عشرة أرطال، فإذا أُريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض وقلنا‌ بكفاية العلم بوزن المجموع وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفرداً، على ما هو مفروض المسألة ومعقد الإجماع المتقدّم:

فتارة: يباع المظروف المذكور جملةً بكذا، وحينئذٍ فلا يحتاج إلى الإندار؛ لأنّ الثمن والمثمن معلومان بالفرض.

[تحرير المسألة بوجهٍ آخر]

وأُخرى: يباع على وجه التسعير بأن يقول: «بعتُكَه كلَّ رَطْلٍ بدرهم» فيجي‌ء مسألة الإندار؛ للحاجة إلى تعيين ما يستحقّه البائع من الدراهم.

ويمكن أن تحرّر المسألة على وجه آخر، وهو: أنّه بعد ما علم وزن الظرف والمظروف، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفرداً فإندار أيّ مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم، وهل هو منوط بالمعتاد بين التجار، أو التراضي، أو بغير ذلك؟

فالكلام في تعيين المقدار المندَر لأجل إحراز شرط صحّة بيع المظروف، بعد قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير أو بإخبار البائع.

[نظر كاشف الغطاء إلى هذا الوجه]

وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين؛ حيث أناط المقدار المندَر بما لا يحصل معه غرر، واعترض على ما في القواعد ومثلها: من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته بأنّ التراضي لا يدفع غرراً ولا يصحّح عقداً. وتبعه في ذلك بعض أتباعه.

[استظهار هذا الوجه من عبارة فخرالدين]

ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدّمة حيث‌ فرّع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإندار، إذ على الوجه الأوّل يكون استثناء المجهول متفرّعاً على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول، لا على جواز إندار مقدارٍ معيّن؛ إذ الإندار حينئذٍ لتعيين الثمن، فتأمّل.

[مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين]

وكيف كان، فهذا الوجه مخالفٌ لظاهر كلمات الباقين، فإنّ جماعةً منهم كما عرفت من الفاضلين وغيرهما خصّوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة، فلو كان الإندار لإحراز وزن المبيع وتصحيح العقد لكان معتبراً مطلقاً؛ إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزنٍ مخصوصٍ بثمنٍ مخصوصٍ من دون تراضٍ.

وقد صرّح المحقّق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة بأنّ في الإندار من دون التراضي تضييعاً لمال أحدهما.

ولا يخفى أنّه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقّق تضييع المال؛ لأنّ الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف، سواء فرض زائداً أو ناقصاً.

هذا، مع أنّه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدارٍ معيّنٍ‌ يحتمل الزيادة والنقيصة، فالتراضي على الزائد عليه أو الناقص عنه يقيناً لا يوجب غرراً، بل يكون كاشتراط زيادة مقدارٍ على المقدار المعلوم غير قادحٍ في صحّة البيع.

مثلاً: لو كان المجموع عشرة أرطال وكان المعتاد إسقاط رطل للظرف، فإذا تراضيا على أن يُندَر للظرف رطلان فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلاً. ولو تراضيا على إندار نصف رطلٍ فقد اشترط المشتري جَعْلَ ثَمَنِ تسعة أرطالٍ ونصفٍ ثَمَناً للتسعة، فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته أو نقيصته: بأنّ التراضي لا يدفع غرراً ولا يصحّح عقداً.

[الاظهر هو الوجه الاول]

وكيف كان، فالأظهر هو الوجه الأوّل، فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول كما عنون المسألة بذلك في اللمعة، بل نسبه في الحدائق إليهم لا من حيث إندار مقدارٍ معيّنٍ للظرف المجهول وقت العقد، والتواطؤ على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار.

[كلام المحقّق الاردبيلي في تفسير عنوان المسألة]

وذكر المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله في تفسير عنوان المسألة: أنّ المراد أنّه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثمّ يُسقط من المجموع مقدار الظرف تخميناً بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، بل‌ وإن تفاوت لا يكون إلاّ بشي‌ءٍ يسير يتساهل به عادةً، ثمّ دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع، انتهى.

[ظهور كلام المحقّق الاردبيلي في الوجه الاوّل]

فظاهره الوجه الأوّل الذي ذكرنا، حيث جوّز البيع بمجرّد وزن المظروف مع الظرف، وجَعَل الإندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه.

[كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الاوّل]

وفي الحدائق في مقام الردّ على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال: إنّ الإندار حقٌّ للمشتري؛ لأنّه قد اشترى مثلاً مائة منٍّ من السمن في هذه الظروف، فالواجب قيمة المائة المذكورة، وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن، انتهى.

[بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق]

وهذا الكلام وإن كان مؤيّداً لما استقربناه في تحرير المسألة، إلاّ أنّ جَعْلَ الإندار حقّا للمشتري والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظر؛ فإنّ المشتري لم يشترِ مائة منٍّ من السمن في هذه الظروف؛ لأنّ التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف مائة منٍّ لغو، بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف مائة منٍّ، فإن باعه بثمن معيّنٍ فلا حاجة إلى الإندار، ولا حقّ للمشتري. وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله: «كلّ منٍّ بكذا» فالإندار: إنّما يحتاج إليه لتعيين‌ ما يستحقّه البائع على المشتري من الثمن، فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدّث؟!

[عدم كون الاندار حقّاً للمشتري أخبار المسألة:]

وقد علم ممّا ذكرنا: أنّ الإندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنّما هو لتعيين حقّ البائع، وليس حقّا للمشتري.

[١ ـ موثّقة حنّان]

وأمّا الأخبار: فمنها موثّقة حنان قال: «سمعت معمّر الزيّات قال لأبي عبد الله عليه‌السلام: إنّا نشتري الزيت في زقاقه، فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه».

قيل: وظاهره عدم اعتبار التراضي.

أقول: المفروض في السؤال هو التراضي؛ لأنّ الحاسب هو البائع أو وكيله وهما مختاران، والمحسوب له هو المشتري.

[مورد السؤال في المؤثّقة هو صورة التراضي]

والتحقيق: أنّ مورد السؤال صحّة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمنٍ مغايرٍ للمظروف، أو مع ردّها إلى البائع من دون وزن لها، فإنّ السؤال عن صحّة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، فلا إطلاق فيه يعمّ صورة عدم التراضي. ويؤيّده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة؛ فإنّ النهي عنه ليس عن ارتكابه‌ بغير تراضٍ، فافهم.

[٢ ـ رواية على ابن حمزة]

فحينئذٍ لا يعارضها ما دلّ على صحّة ذلك مع التراضي، مثل رواية عليّ بن أبي حمزة، قال: «سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام، قال: جعلت فداك! نطرح ظروف السمن والزيت كلّ ظرف كذا وكذا رطلاً فربما زاد وربما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس».

فإنّ الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانع منه شرعاً، فيشبه التراضي العلّة التامّة الغير المتوقّفة على شي‌ء.

[٣ ـ خبر عليّ ابن جعفر]

ونحوه اشتراط التراضي في خبر عليّ بن جعفر المحكيّ عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه‌السلام: «عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق، فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أكثر من ذلك، أيحلّ ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا».

[احتمالان في الرواية الاُولى]

ثمّ إنّ قوله: «إن كان يزيد وينقص» في الرواية الأُولى، يحتمل أن يراد به: الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المندَر في شخص المعاملة، بمعنى زيادة مجموع ما أُندر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه. أو بمعنى: أنّه يزيد في بعض الزقاق، وينقص في بعض آخر.

وأن يراد به: الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المُندَر في نوع هذه المعاملة بحيث قد يتّفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض أُخرى النقيصة. وهذا هو الذي فهمه في النهاية حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف ممّا يزيد تارة وينقص اخرى، ونحوه في الوسيلة.

ويشهد للاحتمال الأوّل رجوع ضمير «يزيد» و «ينقص» إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق، وللثاني عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما، وللثالث ما ورد في بعض الروايات: «من أنّه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثمّ يكيله فيزيد؟ قال عليه‌السلام: وربما نقص؟ قلت: وربما نقص. قال: فإذا نقص ردّوا عليكم؟ قلت: لا. قال: لا بأس».

فيكون معنى الرواية: أنّه إذا كان الذي يحسب لكم زائداً مرّة وناقصاً اخرى، فلا بأس بما يحسب وإن بلغ ما بلغ، وإن زاد دائماً، فلا يجوز إلاّ بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضي، بناءً على عدم توقّف الشقّ الأوّل عليه، ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطّلاع صاحب الزيت.

[الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة]

وكيف كان، فالذي يقوى في النظر، هو المشهور بين المتأخّرين‌ من جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة؛ لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد ممّا يعطيه المشتري من الثمن. لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حقّ أحدهما عند انكشاف الحال.

[حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة]

وأمّا مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هنا عادةٌ تقتضيه، كان العقد واقعاً عليها مع علم المتبايعين بها. ولعلّه مراد من لم يقيّد بالعلم. ومع الجهل بها أو عدمها فلا يجوز إلاّ مع التراضي لسقوط حقّ من له الحقّ، سواء تواطئا على ذلك في متن العقد، بأن قال: «بعتك ما في هذه الظروف كلّ رطلٍ بدرهمٍ على أن يسقط لكلّ ظرفٍ كذا» فهو هبةٌ له، أو تراضيا عليه بعده بإسقاطٍ من الذمّة أو هبةٍ للعين.

[ما يستفاد من النصوص]

هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص، وأمّا مع ملاحظتها فالمعوّل عليه رواية حنّان المتقدّمة الظاهرة في اعتبار الاعتياد، من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاصّ متعارفاً، واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كلّ مظروفٍ بحسب حاله. وكأنّ الشيخ رحمه‌الله في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبّر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب.

وحيث إنّ ظاهر الرواية جواز الإندار واقعاً، بمعنى عدم وقوعه مراعى بانكشاف الزيادة والنقيصة، عملنا بها كذلك، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عمّا يتسامح به، فإنّ ذلك يحتاج إلى هبةٍ جديدةٍ، ولا يكفي إقباضها من حيث كونها حقّا للمشتري.

هذا كلّه مع تعارف إندار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة. وأمّا مع عدم القيدين، فمع الشكّ في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الإندار، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين. ومعها يجوز بناءً على انصراف العقد إليها. لكن فيه تأمّلٌ لو لم يبلغ حدّا يكون كالشرط في ضمن العقد؛ لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق حتّى ينصرف بكون العادة صارفةً له.

[عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت]

ثمّ الظاهر: أنّ الحكم المذكور غير مختصٍّ بظروف السمن والزيت، بل يعمّ كلَّ ظرفٍ، كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدّم عن فخر الدين رحمه‌الله وعبارة النهاية والوسيلة والفاضلين والشهيدين والمحقّق‌ الثاني رحمهم‌الله. ويؤيّده الرواية المتقدّمة عن قرب الإسناد.

[المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه]

لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشي‌ء فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجُلاّب والعطريّات، لا مطلق اللغوي أعني: الوعاء. ويحتمل العموم، وهو ضعيف.

[الاقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع]

نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحليّ المصوغة من الذهب والفضّة؛ وكذا للمظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس في الزقاق. وأمّا تعدية الحكم إلى كلّ ما ضمّ إلى المبيع ممّا لا يراد بيعه معه فممّا لا ينبغي احتماله.