المکاسب

[المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامة]

ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة وعمّاله، فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.

[هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟]

نعم، ظاهر الدليل المتقدّم عن العلاّمة شموله له، لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى، كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلاّ أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.

والمسألة مشكلة:

[الاشكال في المسألة]

من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه، ولا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.

ومن لزوم الحرج، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان»، وقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم ـ: «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها‌ الذي قاطعك عليه». وغير ذلك.

[دفع بعض وجوه الاشكال]

ويمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه على كلّ تقدير؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم تكن خراجيّة، وأنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج، وليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور وسائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفى على مَن لاحظ سيرة عمّالهم، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلك كلّه؛ لدفع الحَرَج، وإمّا من الحكم بكون ما في يد السلطان وعمّاله، من الأموال المجهولة المالك.

وأمّا الإطلاقات، فهي مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك مسوقة لبيان حكم آخر، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أُخر، وكجواز أخذ أكثر ممّا تقبّل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار، وكغير ذلك من‌ أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات.

والحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.

[ما يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن]

وممّا يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب: أنّ عنوان المسألة في كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» كما في غيره.

وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة: أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام عليه‌السلام، أو نائبه الخاص، أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلاً.

ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من‌ بعض الوجوه، لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة: الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح، كاجتهادٍ أو تقليد، فلا إشكال في حلّيته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه، وإلاّ كانت باطلة غير نافذة في حقّ أحد.

[ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق]

والحاصل: أنّ آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلاّ الجائر المخالف، وممّا يؤيّده أيضاً: عطف الزكاة عليها، مع أنّ الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.

وكيف كان، فالذي أتخيّل: أنّه كلّما ازداد المنصف التأمّل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحاً، فما أطنب به بعضٌ في دعوى عموم النصّ وكلمات الأصحاب ممّا لا ينبغي أن يغترّ به.

تفسير الفاضل القطيفي لـ «الجائر»

ولأجل ما ذكرنا وغيره فسّر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه المحكي الجائر في عبارة النافع: بمن تقدّم على‌ أمير المؤمنين عليه‌السلام واقتفى أثر الثلاثة، فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك، وجزم به في إيضاح النافع وجعله الأصحّ في الرياض لا يخلو عن قوّة.

[لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق]

فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق، في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.

[حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقاً للجباية]

ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقاً لجباية تلك الوجوه، وإنّما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصّة، فهو أيضاً غير داخل في منصرف الأخبار، ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق.

[حكم خراج السلطان الكافر]

وأمّا السلطان الكافر، فلم أجد فيه نصّاً، وينبغي لمن تمسّك بإطلاق النصّ والفتوى التزام دخوله فيهما، لكنّ الإنصاف انصرافهما إلى غيره، مضافاً إلى ما تقدّم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق. وقد تمسّك في ذلك بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن، فتأمّل.