المکاسب

[حرمة بيع المصحف]

صرّح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد بحرمة بيع المصحف. والمراد به كما صرّح به في الدروس خطه. وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة، حيث تمسّك على الحرمة بمنع الصحابة، وعليه تدلّ ظواهر الأخبار المستفيضة:

[روايات المنع عن بيع المصحف]

ففي موثّقة سماعة: «لا تبيعوا المصاحف؛ فإنّ بيعها حرام، قلت‌ فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف، وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراماً، وعلى من باعه حراماً».

ومضمرة عثمان بن عيسى، قال: «سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ قال: لا تشترِ كلام الله، ولكن اشترِ الجلد والحديد والدفّة، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا».

ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

ورواية جرّاح المدائني في بيع المصاحف: «قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد».

ورواية عبد الرحمن بن سيابة، قال: «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام‌ يقول: إنّ المصاحف لن تُشترى، فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم، وحليته وما فيه من عمل يدك، بكذا وكذا».

وظاهر قوله عليه‌السلام: «إنّ المصاحف لن تُشترى» أنّها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عمّا بذله من الثمن، وأنّها أجلّ من ذلك، ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار ب «كتاب الله» و «كلام الله»، الدالّ على التعظيم.

وكيف كان، فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت، حتّى مثل الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد.

[توهّم استفادة الجواز من بعض الروايات]

وربّما يتوهّم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها، مثل رواية أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع المصاحف وشرائها. قال: إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر. قال: وكان بين الحائط والمنبر قدر ممرّ شاة أو رجل وهو منحرف، فكان الرجل‌ يأتي فيكتب السورة، ويجي‌ء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك. قلت: فما ترى في ذلك؟ قال: أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه».

ومثله رواية روح بن عبد الرحيم، وزاد فيه: «قلت: فما ترى أن اعطي على كتابته أجراً؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون»، فإنّها تدلّ على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله: «ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك»، وقوله: «أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه»، ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته، كما في أخبار أُخر غيرها، فيجوز تملّك الكتابة بالأُجرة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس، وغيرهما.

[عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط]

لكن الإنصاف: أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خطّ المصحف، وإنّما تدلّ على أنّ تحصيل المصحف في الصدر الأوّل كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم، وحصّلوا‌ المصاحف بأموالهم شراءً واستئجاراً، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء، وأنّ الشراء والمعاوضة لا بدّ أن لا يقع إلاّ على ما عدا الخط، من القرطاس وغيره.

وفي بعض الروايات دلالة على أنّ الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثمّ يعطيه ما يرضيه، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، «قال: إنّ أُمّ عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها، ودعت رجلاً فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً، وأنّه لم تُبَع المصاحف إلاّ حديثاً».

[رواية عنبسة الورّاق وتوجيهها]

وممّا يدلّ على الجواز: رواية عنبسة الورّاق، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: إنّي رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها. قال: ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه؟ قلت: نعم وأُعالجها. قال: لا بأس بها».

وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلاّ أنّ ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع، في مقام الحاجة إلى البيان، فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة للبيان.

وكيف كان، فالأظهر في الأخبار ما تقدّم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة.

[المراد من حرمة بيع المصحف]

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء، بعد فرض أنّ الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش، فإنّ النقوش:

إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة، بل من صفات المنقوش الذي تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط؛ فإنّه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيّز البيع.

وإن عدّت من الأعيان المملوكة، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد، فيلزم شركته مع المشتري، وهو خلاف الاتّفاق، وإن انتقلت إلى المشتري، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه؛ لأنّ بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلاّ جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. وإن انتقلت إليه قهراً تبعاً لغيرها، لا بجزء من‌ العوض نظير بعض ما يدخل في المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين. مع أنّ هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيّد بوجود هذه النقوش فيه، لا الورق والنقوش؛ فإنّ النقوش غير مملوكة بحكم الشارع مجرّد تكليف صوري؛ إذ لا أظنّ أنْ تُعطّل أحكام الملك، فلا تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنّه مِلك عرفاً قد نهي عن المعاوضة عليه، بل الظاهر أنّه إذا لم يقصد بالشراء إلاّ الجلد والورق كان الخط باقياً على ملك البائع فيكون شريكاً بالنسبة، فالظاهر أنّه لا مناص من التزام التكليف الصوري، أو يقال: إنّ الخطّ لا يدخل في الملك شرعاً وإن دخل فيه عرفاً، فتأمّل.

ولأجل ما ذكرناه التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة، وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراماً، وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن «هديّة».

[بيع المصحف من الكافر]

ثمّ إنّ المشهور بين العلاّمة رحمه‌الله ومن تأخّر عنه عدم جواز بيع‌ المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم؛ ولعلّه لفحوى ما دلّ على عدم تملّك الكافر للمسلم، وأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فإنّ الشيخ رحمه‌الله قد استدلّ به على عدم تملّك الكافر للمسلم، ومن المعلوم أنّ ملك الكافر للمسلم إن كان علوّاً على الإسلام فملكه للمصحف أشدّ علوّاً عليه؛ ولذا لم يوجد هنا قول بتملّكه وإجباره على البيع، كما قيل به في العبد المسلم.

وحينئذٍ، فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام.

[تملّك الكفّار للمصاحف]

هذا، ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم: أنّ ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها. وظاهر ذلك تملّك الكفار للمصاحف، وإلاّ لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل كانت من مجهول المالك المسلم، وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة.

[حكم أبعاض المصحف]

والظاهر أنّ أبعاض المصحف في حكم الكلّ إذا كانت مستقلّة‌، وأمّا المتفرّقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب؛ للاستشهاد بلفظها أو معناها، فلا يبعد عدم اللحوق؛ لعدم تحقّق الإهانة والعلوّ.

وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى‌ كالجوشن الكبير مطلقاً، أو مع كون الكافر ملحداً بها دون المقرّ بالله المحترِم لأسمائه؛ لعدم الإهانة والعلو، وجوه.

[هل تلحق الأحاديث النبويّة بالمصحف؟]

وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن‌ وجهان، حكي الجزم بهما عن الكركي وفخر الدين قدس‌سرهما، والتردّد بينهما عن التذكرة.

وعلى اللحوق، فيلحق اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطريق أولى؛ لأنّه أعظم من كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، وحينئذٍ فيشكل أن يملك الكفّار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا، المكتوب عليها اسم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، إلاّ أن يقال: إنّ المكتوب فيها غير مملوك عرفاً، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنّه اسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جزء من الثمن، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار، إلاّ أن يقال: إنّ مناط الحرمة التسليط، لا المعاوضة، بل ولا التمليك. ويشكل أيضاً من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي بمسّه إيّاه خصوصاً مع الرطوبة.