الأوّل: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
ج ۳ · ص ۴۲۱
[عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي]
أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلّة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلّة الخارجية، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي صحّتها وجهان.