المکاسب

[حرمة هجاء المؤمن‌ تفسير الهجاء]

هجاء المؤمن‌ حرام بالأدلّة الأربعة؛ لأنّه هَمْزٌ وَلَمْزٌ وأكلُ اللحم وتعييرٌ وإذاعةُ سرٍّ، وكلّ ذلك كبيرة موبِقة، فيدلّ عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة، بل البهتان أيضاً؛ بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح كما عن الصحاح، فيعمّ ما فيه من المعايب وما ليس فيه، كما عن القاموس والنهاية والمصباح، لكن مع تخصيصه فيها بالشعر.

وأما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصد، فلا يخلو عن تأمّل، ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره.

[هجاء المخالف والفاسق المبدع]

وأما الخبر: «محّصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين» فالمراد به الخارجون عن الإيمان أو المتجاهرون بالفسق.

واحترز بالمؤمن عن المخالف؛ فإنّه يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع؛ لئلاّ يؤخذ ببدعة، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه؛ لعموم حرمة الكذب، وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه‌السلام في حق المبتدعة: «باهتوهم كيلا يطمعوا في إضلالكم» محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال: لعله زانٍ، أو سارق. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة.

ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة؛ فإنّ مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب.

وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «قلت له: إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكفُّ عنهم أجمل. ثم قال لي: والله يا أبا حمزة إنّ الناس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. ثمّ قال: نحن أصحاب الخمس، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا».

وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القذف على كراهة، ثم أشار عليه‌السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم‌السلام.