المکاسب

الأوّل:

[حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه]

ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها‌ عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختياراً كما عليه جماعة من القدماء‌ والمتأخّرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه فالظاهر جواز بيعها. وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أُخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان:

[قولان في المسألة بناءً على حرمة شربها اختياراً]

من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها، والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شي‌ء، والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير؛ لأنّه يوجب قياس كلّ شي‌ء عليها، للانتفاع به في بعض الأوقات.

ومن أنّ المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوّغة للشرب كافية في جواز البيع.

والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه.

وسيجي‌ء الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع.

[ما يدّل على أنّ ضابط المنع تحريم الشيء اختياراً]

نعم، يمكن أن يقال: إنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» وكذلك الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام يدلّ على أنّ ضابطة المنع تحريم الشي‌ء اختياراً، وإلاّ فلا حرام إلاّ وهو محلّل عند الضرورة، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختياراً، والمنافع الأُخر غير الشرب لا يعبأ بها جدّاً، فلا ينتقض بالطين المحرّم أكله؛ فإنّ المنافع الأُخر للطين أهمّ وأعمّ من منفعة الأكل المحرّم، بل لا يُعدّ الأكل من منافع الطين.

فالنبويّ دالّ على أنّه إذا حرّم الله شيئاً بقولٍ مطلق بأن قال: يحرم الشي‌ء الفلاني حَرُمَ بيعه؛ لأنّ تحريم عينه إمّا راجع إلى تحريم جميع منافعه، أو إلى تحريم أهمّ منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق، بحيث يكون غيره غير مقصود منه.

وعلى التقديرين، يدخل الشي‌ء لأجل ذلك في ما لا ينتفع به منفعةً محلّلة مقصودة، والطين لم يحرم كذلك، بل لم يحرم إلاّ بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الأكل بخلاف الأبوال فإنّها حرمت كذلك، فيكون التحريم راجعاً إلى شربها، وغيره من المنافع في حكم العدم.

وبالجملة، فالانتفاع بالشي‌ء حال الضرورة منفعة محرّمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه.

ولا ينتقض أيضاً بالأدوية المحرّمة في غير حال المرض لأجل الإضرار؛ لأنّ حلّيّة هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة، بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول المتقدّمة: «وكلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات» يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة.

[حرمة بيع الحوم السباع دون شحومها]

وممّا ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها؛ فإنّ الأوّل من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.

ولا ينافيه النبويّ: «لعن الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها»؛ لأنّ الظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا.

هذا، ولكن الموجود من النبويّ في باب الأطعمة من الخلاف: «إنّ الله إذا حرّم أكل شي‌ء حرّم ثمنه».

والجواب عنه مع ضعفه، وعدم الجابر له سنداً ودلالة؛ لقصورها ـ: بلزوم تخصيص الأكثر.

الثاني:

[جواز بيع بول الإبل]

بول الإبل يجوز بيعه‌ إجماعاً على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع أمّا لجواز شربه اختياراً، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في رواية الجعفري: «أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها» وإمّا لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلاّ لضرورة الاستشفاء، كما يدلّ عليه رواية سماعة، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم، لا بأس». وموثّقة عمّار، عن بول البقر يشربه الرجل، قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم».

[الإشكال في الجواز بناءً على حرمة الشرب]

لكنّ الإنصاف، أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً، كما يظهر من مخالفة العلاّمة في النهاية وابن سعيد في النزهة.

قال في النهاية: وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهراً؛ للاستخباث، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء؛ لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به، انتهى.

أقول: بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار وإن كانت كلّية لا تسوّغ البيع، كما عرفت.