المکاسب

[لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ وقال: «اشتر بها لنفسك طعاماً»]

ذكر جماعة: أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ وقال: «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ؛ لأنّ مال الغير يمتنع شراء شي‌ءٍ به لنفسه. ووجهه: أنّ قضيّة المعاوضة انتقال كلّ عوضٍ إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر، فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضاً.

ويمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة، فإنّه يجوز أن يشتري به شيئاً لنفسه، على ما في المسالك: من‌ جواز جميع التصرّفات بإجماع القائلين بصحّة المعاطاة.

وأيضاً فقد ذكر جماعة منهم العلاّمة في المختلف وقطب الدين والشهيد على ما حكي عنهما ـ: أنّ مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالماً بكونه مغصوباً باقٍ على ملكه، ويجوز لبائع ذلك المغصوب التصرّف فيه بأن يشتري به شيئاً لنفسه ويملّكه بمجرّد الشراء.

قال في المختلف بعد ما نقل عن الشيخ في النهاية: أنّه لو غصب مالاً واشترى به جاريةً كان الفرج له حلالاً، وبعد ما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية ومذهب الحليّ ـ: إنّ كلام النهاية يحتمل أمرين:

أحدهما: اشتراء الجارية في الذمّة، كما ذكره في غير النهاية.

الثاني: أن يكون البائع عالماً بغصب المال، فإنّ المشتري حينئذٍ يستبيح وطء الجارية وعليه وزر المال، انتهى.

وقد تقدّم في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما.

ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آناً ما قبل‌ التصرّف في ملك المتصرّف، كما يلزمهم القول بذلك في وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة. وتوجيه الثاني: بأنّه في معنى تمليك ماله مجّاناً بغير عوض.

[رأي المؤلّف في المسألة]

وكيف كان، فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كلّ عوضٍ مقام معوَّضه، وإذا ثبت على غير ذلك فلا بدّ من توجيهه، إمّا بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة، وإمّا بانتقال العوض الآخر إليه بعدها.

ومن هنا يمكن أن يحمل قوله فيما نحن فيه: «اشتر بدراهمي طعاماً لنفسك» على إرادة كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك، بمعنى: اشتر في ملكي وخذه لنفسك، كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة: «اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقَّك».

ويمكن أن يقال: إنّه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولاً كما لو باع الغير لنفسه فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء والقبض تعيّن له، وحيث كان استمراره بيد المشتري قبضاً فقد قبض ماله على مالك الطعام، فافهم.