المکاسب

[حرمة الغشّ]

الغش حرام‌ بلا خلاف، والأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمّناً:

[الروايات الدالّة على الحرمة]

فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأسانيد متعددة: «ليس مِن المسلمين مَن غشّهم».

وفي رواية العيون [بأسانيد ] قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «ليس منّا مَن غشّ مسلماً، أو ضرّه، أو ماكره».

وفي عقاب الأعمال، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال ـ: ومن غشّنا فليس منا قالها‌ ثلاثاً ـ، ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه».

وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «أنّه قال لرجل يبيع الدقيق: إيّاك والغش! فإنّه من غَشّ غُشّ في ماله، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله».

وفي رواية سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه‌السلام، «قال: مرّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلاّ طيّباً فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: أن يدسّ يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاماً رديّاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلاّ وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين».

ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام: «أنّه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطّعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشي‌ء فيه غش.. الخبر ».

وقوله: «فيه غش» جملة ابتدائية، والضمير في «لا يباع» راجع إلى الدينار.

وفي رواية هشام بن الحكم، قال: «كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن عليه‌السلام فقال: يا هشام إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحل».

وفي رواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته. فقال: إن كان بيعاً لا يصلحه إلاّ ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة، فلا بأس، وإن كان إنّما يغش به المسلمين فلا يصلح».

وروايته الأُخرى، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعّرهما بشي‌ء، وأحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبيّنه».

ورواية داود بن سرحان، قال: «كان معي جرابان من مسك، أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى، ولا يزيدوني على ثمن الرطب، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك: أيصلح لي أن أُندّيه؟ قال: لا، إلاّ أن تعلمهم، قال: فندّيته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس».

[ظاهر الأخبار كون الغشّ بما يخفى]

ثم إنّ ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى، كمزج اللبن بالماء، وخلط الجيّد بالردي‌ء في مثل الدهن، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلاً، ونحو ذلك.

[جواز المزج بما لا يخفى]

وأمّا المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم؛ لعدم انصراف «الغش» إليه، ويدلّ عليه مضافاً إلى بعض الأخبار المتقدمة ـ: صحيحة ابن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام: «أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغطِّ الجيّد الردي‌ء».

ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية، ورواية سعد الإسكاف أنّه لا يشترط في حرمة الغش كونه ممّا لا يعرف إلاّ من قبل البائع، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي، إلاّ أن تُنزّل الحرمة في موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس على المشتري وعدم التفطّن له وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطّن له؛ فلا تدلّ الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطّن له، فقصّر المشتري وسامح في الملاحظة.

[وجوب الإعلام الخفيّ لو حصل]

ثم إنّ غشّ المسلم إنّما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره؛ فلو حصل اتّفاقاً أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي.

ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلاّ على ما إذا قصد التلبيس، وأمّا ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام.

نعم، يحرم عليه إظهار ما يدلّ على سلامته من ذلك؛ فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري، سواء كان العيب خفيّاً أم جليّا كما تقدم لا بكتمان العيب مطلقاً، أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس. ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقاً مع عدم الإعلام بالعيب غشّاً.

وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى؛ حيث إنّه عليه‌السلام جوّز بلّ الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة وإن حصلت به، وحرّمه مع قصد الغش.

نعم، يمكن أن يقال في صورة تعيّب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفيّ أو جليّ: أنّ التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غشّ للمشتري، كما لو صرّح باشتراط السلامة؛ فإنّ العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنّه غاشّ.

[أقسام الغشّ]

ثم إنّ الغشّ يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيّد بالردي‌ء، أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللّبن، وبإظهار الصفة الجيّدة المفقودة واقعاً، وهو التدليس، أو بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه كبيع المُموّه على أنّه ذهب أو فضة.

[ما أفاده المحقّق الثاني في صحّة المعاملة وفسادها]

ثم إنّ في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللّبن بالماء وجهين في صحة المعاملة وفسادها، من حيث‌ إنّ المحرّم هو الغش والمبيع عين مملوكة ينتفع بها، ومن أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن، والجاري عليه العقد هو المشوب.

ثم قال: وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله، أنّه لو نوى الاقتداء بإمامٍ معيّن على أنّه زيد فبان عمرواً، أنّ في الحكم نظراً، ومثله ما لو قال: بعتك هذا الفرس، فإذا هو حمار وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف، انتهى.

[نقد ما ذكره المحقّق الثاني]

وما ذكره من وجهي الصحّة والفساد جارٍ في مطلق العيب؛ لأنّ المقصود هو الصحيح، والجاري عليه العقد هو المعيب، وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبنيّ على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، فيكون قوله: «بعتك هذا العبد» بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله: «بعتك هذا البصير».

وأنت خبير بأنّه ليس الأمر كذلك كما سيجي‌ء في باب العيب ـ، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوّماً للمبيع، كما يشهد به العرف والشرع.

ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه‌الله أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن والجاري عليه العقد هو المشوب؛ لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؛ ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيباً من غير الجنس.

وأمّا التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان، فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، فإنّها مرددة بين كون متعلق القصد أولاً وبالذات هو العين الحاضرة ويكون اتصافه بالعنوان مبنياً على الاعتقاد، وكون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضوره.

أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود الخارجي كما فيما نحن فيه فلا يتردد أحد في البطلان.

[توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء]

وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النيّة، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك في ما نواه؛ إذ كثيراً ما يشتبه على الناوي أنّه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقداً لحضوره المعتبر في إمام الجماعة، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وإنّما أشار إليه معتقداً لحضوره، أو أنّه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار.

[الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه]

هذا، ثم إنّه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمه‌الله بورود النهي عن هذا البيع، فيكون المغشوش منهياً عن بيعه، كما أُشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه‌ في البالوعة، معلّلاً بقوله: «حتى لا يباع بشي‌ء» ولأنّ نفس البيع غش منهي عنه.

[المناقشة في هذا الاستدلال]

وفيه نظر، فإنّ النهي عن البيع لكونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمراً.

وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر.

وأما خبر الدينار، فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلاً في ما يكون المقصود منه حراماً، نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك في ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً، فيحمل «الدينار» على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، ومعلوم أنّ مثله بهيئته لا يقصد منه إلاّ التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه، وأين هو من اللّبن الممزوج بالماء وشبهه؟

[الأقوى صحّة البيع في جميع أقسام المغشوش، إلّا في صورةٍ واحدة]

فالأقوى حينئذٍ في المسألة: صحة البيع في غير القسم الرابع، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبيّن الغش. فإن كان قد غُش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء، فالظاهر هنا خيار العيب؛ لعدم خروجه بالمزج عن مسمّى اللبن، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، كان له حكم تبعّض الصفقة، ونَقَص الثمنُ بمقدار التراب الزائد؛ لأنّه غير متموَّل، ولو كان شيئاً متموَّلاً بطل البيع في مقابله.