المکاسب

[إذا ادّعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه]

لو كان عيبٌ مشاهداً غير المتّفق عليه، فادّعى البائع حدوثه عند المشتري والمشتري سبقه، ففي الدروس: أنّه كالعيب المنفرد، يعني أنّه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخّر. ولعله لأصالة عدم التقدّم.

ويمكن أن يقال: إنّ عدم التقدّم هناك راجعٌ إلى عدم سبب‌ الخيار، وأمّا هنا فلا يرجع إلى ثبوت المسقط، بل المسقط هو حدوث العيب عند المشتري، وقد مرّ غير مرّةٍ: أنّ أصالة التأخّر لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخّر، وإنّما يثبت عدم التقدّم الذي لا يثبت به التأخّر.

ثمّ قال في الدروس: ولو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل حلف المشتري لأنّ الخيار متيقّنٌ والزيادة موهومةٌ، ويحتمل حلف البائع إجراءً للزيادة مجرى العيب الجديد.

أقول: قد عرفت الحكم في العيب الجديد وأنّ حلف البائع فيه محلّ نظر.

ثمّ لا بدّ من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدارٍ من العيب موجودٍ زائدٍ على المقدار المتّفق عليه أنّه كان متقدّماً أو متأخّراً. وأمّا إذا اختلفا في أصل الزيادة، فلا إشكال في تقديم قول المشتري.