المکاسب

[في معنى الخيار]

الخيار لغةً: اسم مصدرٍ من «الاختيار»، غُلّب في كلمات جماعةٍ من المتأخّرين في «مِلْكِ فسخ العقد» على ما فسّره به في موضعٍ من الإيضاح، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي، وملك الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث، وملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأُخت، وملك الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت، وملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب.

ولعلّ التعبير ب «المِلْك» للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من‌ الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والردّ لعقد الفضولي والتسلّط على فسخ العقود الجائزة، فإنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة لا من الحقوق؛ ولذا لا تورّث ولا تسقط بالإسقاط.

[تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه]

وقد يعرّف بأنّه: مِلْك إقرار العقد وإزالته.

ويمكن الخدشة فيه بأنّه:

إن أُريد من «إقرار العقد» إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، فذكره مستدرَكٌ؛ لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه؛ إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفين.

وإن أُريد منه إلزام العقد وجعله غير قابلٍ لأن يفسخ، ففيه: أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، مع أنّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً، فينتقض بالخيار المشترك، فإنّ لكلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً.

[إطلاق الخيار في الاخبار]

ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين، وإلاّ فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والردّ لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من أفراد السلطنة شائع.