المکاسب

[ضمان المثلي بالمثل]

إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله‌ بلا خلاف إلاّ ما يحكى عن ظاهر الإسكافي.

[تعريف «المثلي» عند المشهور]

وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، فالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقّق وتلميذه والعلاّمة وغيرهم قدّس الله أسرارهم، بل المشهور على ما حكي أنّه: ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة.

[توضح التعرف]

والمراد بأجزائه: ما يصدق عليه اسم الحقيقة. والمراد بتساويها من حيث القيمة: تساويها بالنسبة، بمعنى كون قيمة كلّ بعضٍ بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار؛ ولذا قيل في توضيحه: إنّ المقدار منه إذا كان يستوي قيمة، فنصفه يستوي نصف تلك القيمة.

ومن هنا رجّح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميّاً، قال: إذ لو انفصلت نقصت قيمتها.

قلت: وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليّا؛ إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع، إلاّ أن يقال: إنّ الدرهم مثليّ بالنسبة إلى نوعه. وهو الصحيح؛ ولذا لا يعدّ الجريش مِثلاً للحنطة، ولا الدُّقاقة مِثلاً للأرُزّ.

ومن هنا يظهر أنّ كلّ نوعٍ من أنواع الجنس الواحد، بل كلّ‌ صنفٍ من أصناف نوعٍ واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف.

فلا يرد ما قيل: من أنّه إن أُريد التساوي بالكلّية، فالظاهر عدم صدقه على شي‌ء من المعرَّف؛ إذ ما من مثليٍّ إلاّ وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة؛ فإنّ قفيزاً من حنطة يساوي عشرة ومن اخرى يساوي عشرين. وإن أُريد التساوي في الجملة، فهو في القيمي موجود، كالثوب والأرض، انتهى.

وقد لوّح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا: من أنّ كون الحنطة مثليّة معناه: أنّ كلّ صنفٍ منها متماثل الأجزاء ومتساوٍ في القيمة، لا بمعنى أنّ جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة، فإذا كان المضمون بعضاً من صنف، فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا القيمة ولا بعض من صنف آخر.

لكنّ الإنصاف: أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم؛ فإنّهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوهما، مع عدم صدق التعريف‌ عليه، وإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه وإن لم يكن بعيداً، إلاّ أنّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدّاً، إلاّ أن يُهملوا خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها، كما التزمه بعضهم.

غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيّات عند أداء المثل عوضاً عن التالف، أو القرض، وهذا أبعد.

هذا، مضافاً إلى أنّه يشكل اطّراد التعريف بناءً على هذا، بأنّه:

إن أُريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساوياً حقيقيّا، فقلّ ما يتّفق ذلك في الصنف الواحد من النوع؛ لأنّ أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة؛ لتفاوتها بالخصوصيّات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها، كما لا يخفى.

وإن أُريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساو حقيقة، تحقّق ذلك في أكثر القيميّات؛ فإنّ لنوع الجارية أصنافاً متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة، وبهذا الاعتبار يصحّ السلَم فيها، ولذا اختار العلاّمة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه أنّ ما يصحّ فيه السلَم من القيميّات مضمون في القرض بمثله.

وقد عدّ الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميّات، مع أنّ كلّ نوعٍ منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل متساوية عرفاً.

ثمّ لو فرض أنّ الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيميّة عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثليّة، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف. نعم، يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة.

[تعارف اُخرى للمثلي]

ثمّ إنّه قد عُرِّف المثلي بتعاريف أُخر أعمّ من التعريف المتقدّم أو أخصّ:

فعن التحرير: أنّه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته.

وعن الدروس والروضة: أنّه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات، وعن المسالك والكفاية: أنّه أقرب التعريفات إلى السلامة.

وعن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية.

وعن بعض العامّة: أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن.

وعن آخر منهم زيادة: جواز بيعه سلماً.

وعن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض، إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة عن العامّة.

ثمّ لا يخفى أنّه ليس للفظ «المثلي» حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة، وليس المراد معناه اللغوي؛ إذ المراد بالمثل لغةً: المماثل، فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس، وإن أُريد من بعضها، فغير مطّرد.

وليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أنّ المثلي يضمن بالمثل، وغيره بالقيمة، ومن المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.

وحينئذٍ فينبغي أن يقال: كلّ ما كان مثلياً باتّفاق المجمعين‌ فلا إشكال في ضمانه بالمثل؛ للإجماع، ويبقى ما كان مختلفاً فيه بينهم، كالذهب والفضّة الغير المسكوكين، فإنّ صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميّات، وظاهر غيره كونهما مثليين، وكذا الحديد والنحاس والرصاص؛ فإنّ ظواهر عبائر المبسوط والغنية والسرائر كونها قيميّة.

وعبارة التحرير صريحة في كون أُصولها مثليّة وإن كان المصوغ منها قيميّاً.

وقد صرّح الشيخ في المبسوط: بكون الرطب والعنب قيميّاً، والتمر والزبيب مثليّا.

وقال في محكي المختلف: إنّ في الفرق إشكالاً، بل صرّح بعض‌ من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليّين.

وقد حكي عن موضعٍ من جامع المقاصد: أنّ الثوب مثليّ، والمشهور خلافه. وأيضاً فقد مثّلوا للمثلي بالحنطة والشعير، ولم يعلم أنّ المراد نوعهما أو كلّ صنف؟ وما المعيار في الصنف؟ وكذا التمر.

[ما هو الأصل فيما يشكّ في كونه مثلياً أو قيمياً؟]

والحاصل: أنّ موارد عدم تحقّق الإجماع على المثليّة فيها كثيرة، فلا بدّ من ملاحظة أنّ الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ هو الضمان بالمثل، أو بالقيمة، أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة؟

ولا يبعد أن يقال: إنّ الأصل هو تخيير الضامن؛ لأصالة براءة ذمّته عمّا زاد على ما يختاره، فإن فُرِض إجماعٌ على خلافه فالأصل تخيير المالك؛ لأصالة عدم براءة ذمّته بدفع ما لا يرضى به المالك، مضافاً إلى عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» فإنّ مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين، خرج ما إذا رضي المالك بشي‌ءٍ آخر.

والأقوى: تخيير المالك من أوّل الأمر؛ لأصالة الاشتغال، والتمسّك بأصالة البراءة لا يخلو من منع.

نعم، يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال، والإجماع على عدم تخيير المالك ـ: التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين، أعني: تعيّن المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع، وتعيين القيمة كذلك، فلا متيقّن في البين، ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاحّ، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى، فتأمّل.

[مقتضى القاعدة: الضمان بالمثل ثمّ بالقيمة من النقدين]

هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّ القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرّط فيها، وغير ذلك، هو الضمان بالمثل؛ لأنّه أقرب إلى التالف من حيث الماليّة والصفات، ثمّ بعده قيمة التالف من النقدين وشبههما؛ لأنّهما أقرب من حيث الماليّة؛ لأنّ ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما.

ولأجل الاتّكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على موردٍ واحد من هذه الموارد على كثرتها قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به، بل كلّها إلاّ ما شذّ وندر قد أُطلق فيها الضمان، فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان.

[الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء]

وقد استدلّ في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة بقوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ بتقريب: أنّ مماثل «ما اعتدى» هو المثل في المثلي، والقيمة في غيره، واختصاص الحكم بالمتلف عدواناً لا يقدح بعد عدم القول بالفصل.

وربما يناقش في الآية بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به، وفيه نظر.

[المناقشة في الاستدلال]

نعم، الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه بالقول المشهور؛ لأنّ مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والماليّة، وهذا يقتضي اعتبار المثل حتّى في القيميّات، سواءً وجد المثل فيها أم لا.

أمّا مع وجود المثل فيها، كما لو أتلف ذراعاً من كرباس طوله عشرون ذراعاً متساوية من جميع الجهات، فإنّ مقتضى العرف والآية: إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك ولو بأضعاف قيمته ودفعه إلى مالك الذراع المتلف، مع أنّ القائل بقيمية الثوب لا يقول به، وكذا لو أتلف عليه عبداً وله في ذمّة المالك بسبب القرض أو السلم عبد موصوف بصفات التالف، فإنّهم لا يحكمون بالتهاتر القهريّ، كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبدٍ من عبدين.

نعم، ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة، لكن لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل؛ ولذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلاً لها من جميع الجهات.

وأمّا مع عدم وجود المثل للقيميّ التالف، فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر، كما لو تعذّر المثل في المثلي، فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي، ولا يقولون به.

وأيضاً، فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً، فمقتضى ذلك عدم وجوب إلزام المالك بالمثل؛ لاقتضائهما اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية، مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض إلزامه به وإن قوّى خلافه بعض، بل ربما احتمل جواز دفع‌ المثل ولو سقط من القيمة بالكلّية وإن كان الحقّ خلافه.

فتبيّن: أنّ النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من وجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور، كما في المثالين المتقدّمين، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة.

ثمّ إنّ الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميّاً، ففي موارد الشكّ يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق وعموم الآية؛ بناءً على ما هو الحقّ المحقّق: من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوماً، المتردّد بين الأقلّ والأكثر لا يخرج عن الحجّية بالنسبة إلى موارد الشكّ.

[ما اُجمع على كونه مثلياً يضمن بالمثل]

فحاصل الكلام: أنّ ما أجمع على كونه مثليّا يضمن بالمثل، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف؛ بناءً على تحقّق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، مضافاً إلى الخبر الوارد في أنّ الثابت في ذمّة من‌ اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروّج غيرها، هي الدراهم الأُولى.

[ما اُجمع على كونه قيمياً يضمن بالقيمة]

وما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجي‌ء من الاتّفاق على ذلك وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمّة الضامن.

[ما شكّ في كونه قيمياً أو مثلياً]

وما شكّ في كونه قيميّاً أو مثلياً يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف، ومع الاختلاف الحق بالقيمي، فتأمّل.