المکاسب

لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة ومحكيّاً‌.

[عدم جواز بيع الوقف والاستدلال عليه]

ولعموم قوله عليه‌السلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».

ورواية أبي علي بن راشد، قال: «سألت أبا الحسن عليه‌السلام، قلت: جعلت فداك إنّي اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلّة في ملكك، ادفعها إلى مَن أُوقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال: تصدّق بغلّتها».

[صورة وقف أمير المؤمنين عليه‌السلام]

وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه‌السلام وغيره من الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين، مثل: ما عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في صورة وقف أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب وهو حيٌّ سويٌّ: تصدّق بداره التي في بني زُريق، صدقةً لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن فلاناً هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين.. الخبر ». فإنّ الظاهر من الوصف كونها صفة لنوع الصدقة لا لشخصها، ويبعد كونها شرطاً خارجاً عن النوع مأخوذاً في الشخص، مع أنّ سياق الاشتراط يقتضي تأخّره عن ركن العقد، أعني الموقوف عليهم، خصوصاً مع كونه اشتراطاً عليهم.

مع أنّه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسداً، بل مفسداً؛ لمخالفته للمشروع من جواز بيعه في بعض‌ الموارد: كدفع الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه، أو طروء الحاجة، أو صيرورته ممّا لا ينتفع به أصلاً.

إلاّ أن يقال: إنّ هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدّم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر، مع أنّ هذا التقييد ممّا لا بدّ منه على تقدير كون الصفة فصلاً للنوع أو شرطاً خارجيّاً.

مع احتمال علم الإمام عليه‌السلام بعدم طروء هذه الأُمور المبيحة، وحينئذٍ يصحّ أن يستغنى بذلك عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطاً، بخلاف ما لو جعل وصفاً داخلاً في النوع؛ فإنّ العلم بعدم طروء مسوّغات البيع في الشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع، كما لا يخفى.

فظهر: أنّ التمسّك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلاً في أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه لا يخلو عن نظر، وإن كان الإنصاف ما ذكرنا: من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافاً للنوع.

[المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة]

وممّا ذكرنا ظهر‌ أنّ المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة:

حقّ الواقف، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها.

وحقّ البطون المتأخّرة عن بطن البائع‌.

والتعبّد الشرعي المكشوف عنه بالروايات؛ فإنّ الوقف متعلّق لحقّ الله؛ حيث يعتبر فيه التقرّب ويكون لله تعالى عمله وعليه عوضه.

وقد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي، وقد يرتفع كلّها، وسيجي‌ء التفصيل.

[هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه]

ثمّ إنّ جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه، فمعنى جواز بيع العين الموقوفة: جواز إبطال وقفها إلى بدل أو لا إليه؛ فإنّ مدلول صيغة الوقف وإن أُخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه، إلاّ أنّه قد يعرض ما يجوِّز مخالفة هذا الإنشاء، كما أنّ مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتّهَب المقتضي لتسلّطه المنافي لجواز انتزاعه من يده، ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته عنه، فتأمّل.

[كلام صاحب الجواهر في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضاً]

إلاّ أنّه ذكر بعضٌ في هذا المقام: أنّ الذي يقوى في النظر بعد إمعانه: أنّ الوقف ما دام وقفاً لا يجوز بيعه، بل لعلّ جواز بيعه مع كونه وقفاً من التضادّ. نعم، إذا بطل الوقف اتّجه حينئذٍ جواز بيعه، ثمّ ذكر بعض مبطلات الوقف المسوّغة لبيعه. وقد سبقه إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث استدلّ على المنع عن بيع الوقف بعد النصّ والإجماع، بل الضرورة ـ: بأنّ البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف؛ لأخذ الدوام فيه، وأنّ نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداءً.

[المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء]

وفيه: أنّه إن أُريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره وهو جواز البيع المسبَّب عن سقوط حقّ الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها وعن بدلها، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع فهذا لا محصَّل له، فضلاً عن أن يحتاج إلى نظر، فضلاً عن إمعانه.

وإن أُريد به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف، ففيه مع كونه خلاف الإجماع؛ إذ لم يقل أحد ممّن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف ـ: أنّ المنع عن البيع ليس مأخوذاً في مفهومه، بل هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك؛ ولذا يطلق عليه الصدقة، ويجوز إيجابه بلفظ «تصدّقت»، إلاّ أنّ المالك له بطون متلاحقة، فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليّاً عن جميع الملاّك في إبدال مالهم بمالٍ آخر، وإذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه فقد جعل الشارع لهم حقّ إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم، فإذا لم يبيعوا لم يبطل؛ ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتّفق البيع، كان الوقف على حاله؛ ولذا صرّح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدّا يجوز بيعه؛ معلّلاً باحتمال طروّ اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دَين المرتهن.