المکاسب

في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك والقول بالإباحة‌

[تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز]

اعلم: أنّ الأصل على القول بالملك اللزوم؛ لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة، وأمّا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلّم جريانها.

[تلف العوضين ملزم إجماعاً]

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ تلف العوضين ملزم إجماعاً على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر أمّا على القول بالإباحة فواضح؛ لأنّ تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كلٍّ منهما مال صاحبه، وتوهّم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفعٌ بما سيجي‌ء.

وأمّا على القول بالملك، فلما عرفت من أصالة اللزوم، والمتيقّن‌ من مخالفتها جواز ترادّ العينين، وحيث ارتفع مورد الترادّ امتنع، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف؛ لأنّ ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضين، فلا مانع من بقائه، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى بعد التلف متعلّق الجواز، بل الجواز هنا يتعلّق بموضوع الترادّ، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة.

هذا، مع أنّ الشكّ في أنّ متعلّق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين، أو ترادّ العينين؟ يمنع من استصحابه؛ فإنّ المتيقّن تعلّقه بالترادّ؛ إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز ترادّ العينين الذي لا يتحقّق إلاّ مع بقائهما.

[لو تلف أحد العوضين أو بعضه]

ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك.

وأمّا على القول بالإباحة، فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقاً‌ لبعض معاصريه، تبعاً للمسالك أصالة عدم اللزوم؛ لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، وملكه لها.

وفيه: أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف أو قيمته، والتمسّك بعموم «على اليد» هنا في غير محلّه، بعد القطع بأنّ هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، بل ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع، إنّما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، وليس هذا من مقتضى اليد قطعاً.

هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، مع أنّ ضمان التالف ببدله معلوم، إلاّ أنّ الكلام في أنّ البدل هو البدل الحقيقي، أعني المثل أو القيمة، أو البدل الجعلي، أعني العين الموجودة، فلا أصل.

هذا، مضافاً إلى ما قد يقال: من أنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» يدلّ على السلطنة على المال الموجود بأخذه، وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي، وهو المثل أو القيمة، فتدبّر.

[لو كان أحد العوضين ديناً في الذمّة]

ولو كان أحد العوضين ديناً في ذمّة أحد المتعاطيين، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمّته، فيسقط عنه، والظاهر أنّه في حكم التلف؛ لأنّ الساقط لا يعود، ويحتمل العود، وهو ضعيف، والظاهر أنّ الحكم كذلك على القول بالإباحة، فافهم.

[حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم]

ولو نقل العينان أو إحداهما بعقدٍ لازم، فهو كالتلف على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ، وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرّفات الناقلة.

ولو عادت العين بفسخ، ففي جواز الترادّ على القول بالملك؛ لإمكانه فيستصحب، وعدمه؛ لأنّ المتيقّن من الترادّ هو المحقّق قبل خروج العين عن ملك مالكه، وجهان. أجودهما ذلك؛ إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز الترادّ بقولٍ مطلق، بل المتيقّن منه غير ذلك، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب.

وكذا على القول بالإباحة؛ لأنّ التصرّف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرّف، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني، فلا دليل على زواله، بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك؛ لعدم تحقّق جواز الترادّ في السابق هنا حتى يستصحب، بل المحقّق أصالة بقاء سلطنة المالك الأوّل المقطوع بانتفائها.

نعم، لو قلنا: بأنّ الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأوّل وإن كان مباحاً لغيره ما لم يستردّ عوضه، كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز الترادّ لو فرض كون العوض الآخر باقياً على ملك مالكه الأوّل، أو عائداً إليه بفسخ.

وكذا لو قلنا: بأنّ البيع لا يتوقّف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرّف والإتلاف، ويملك الثمن بالبيع، كما تقدّم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع.

لكنّ الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.

[لو كان الناقل عقداً جائزاً]

ولو كان الناقل عقداً جائزاً لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالترادّ غير متحقّق، وتحصيله غير واجب، وكذا على القول بالإباحة؛ لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.

[لو كان الناقل غير معاوضة]

نعم، لو كان غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأنّ التصرّف في مثله لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالاً لواحد وانتقال المعوّض إلى الآخر، بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى المتّهب فيتحقّق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب اتّجه الحكم بجواز الترادّ مع بقاء العين‌ الأُخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود؛ إذ لو عادت بوجهٍ آخر كان حكمه حكم التلف.

[لو باع العين ثالث فضولاً]

ولو باع العين ثالث فضولاً، فأجاز المالك الأوّل، على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته رجوعاً كبيعه وسائر تصرّفاته الناقلة.

ولو أجاز المالك الثاني، نفذ بغير إشكال.

وينعكس الحكم إشكالاً ووضوحاً على القول بالإباحة، ولكلٍّ منهما ردّه قبل إجازة الآخر.

ولو رجع الأوّل فأجاز الثاني، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، ويحتمل عدمه؛ لأنّه رجوع قبل تصرّف الآخر فينفذ ويلغو الإجازة، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعاً.

[لو امتزجت العينان أو إحداهما]

ولو امتزجت العينان أو إحداهما، سقط الرجوع على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ، ويحتمل الشركة، وهو ضعيف.

أمّا على القول بالإباحة، فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به، نعم لو كان المزج مُلحِقاً له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف.

[لو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة]

ولو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة، وعلى القول بالملك، ففي اللزوم‌ وجهان مبنيّان على جريان استصحاب جواز الترادّ، ومنشأ الإشكال: أنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ أو حقيقيّ.

[موت أحد المتعاطيين]

ثمّ إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورّث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداءً أو في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطناً لم يجز له التصرّف، فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل؛ لأنّ مَن له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، ولا يجري الاستصحاب.

ولو جُنّ أحدهما، فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع على القولين.