المکاسب

[حرمة الغناء]

الغناء، لا خلاف في حرمته في الجملة، والأخبار بها مستفيضة، وادعى في الإيضاح تواترها.

[الأخبار المستفيضة الدالّة على الحرمة]

منها: ما ورد مستفيضاً في تفسير «قول الزور» في قوله تعالى ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾‌ ففي صحيحة الشحام ومرسلة ابن أبي عمير وموثقة أبي بصير المرويات عن الكافي، ورواية عبد الأعلى المحكيّة‌ عن معاني الأخبار وحسنة هشام المحكيّة عن تفسير القمي رحمه‌الله: تفسير «قول الزور» بالغناء.

ومنها: ما ورد مستفيضاً في تفسير «لهو الحديث» ‌، كما في صحيحة ابن مسلم ورواية مهران بن محمد ورواية الوشاء ورواية الحسن ابن هارون ورواية عبد الأعلى السابقة.

ومنها: ما ورد في تفسير «الزور» في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾‌ كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام تارة بلا واسطة وأُخرى بواسطة أبي الصباح الكناني.

وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الاولى‌ بل الثانية في أنّ الغناء من مقولة الكلام، لتفسير قول الزور به.

[المناقشة في دلالة الروايات على حرمة الكيفيّة]

ويؤيّده ما في بعض الأخبار، من أنّ من قول الزور أن تقول للذي يغنّي: أحسنت. ويشهد له قول علي بن الحسين عليهما‌السلام في مرسلة الفقيه الآتية في الجارية التي لها صوت: «لا بأس لو اشتريتها فذكّرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء»، ولو جعل التفسير من الصدوق دلّ على الاستعمال أيضاً.

وكذا «لهو الحديث» بناءً على أنّه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فيختص الغناء المحرّم بما كان مشتملاً على الكلام الباطل، فلا تدلّ على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلامٍ باطل.

ومنه تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة، حيث إنّ مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها، هي مجالس التغنّي بالأباطيل من الكلام.

[اشعار بعض النصوص بكون اللّهو على إطلاقه مبغوضاً لله تعالى]

فالإنصاف، أنّها لا تدلّ على حرمة نفس الكيفيّة إلاّ من حيث إشعار «لَهوَ الحديثِ» بكون اللهو على إطلاقه مبغوضاً لله تعالى. وكذا الزور بمعنى الباطل، وإن تحقّقا في كيفية الكلام، لا في نفسه، كما إذا تغنّي في كلام حق، من قرآن أو دعاء أو مرثية.

وبالجملة، فكل صوت يُعدّ في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوّت به لهواً وباطلاً فهو حرام.

[الروايات الدالّة على حرمة الغناء من حيث كونه لهواً وباطلاً ولغواً]

ومما يدلّ على حرمة الغناء من حيث كونه لهواً وباطلاً ولغواً: رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضّال قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغناء، وقلت: إنّهم يزعمون: أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم، حيّونا حيّونا نحيّكم، فقال: كذبوا، إنّ الله تعالى يقول ﴿وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ﴾، ثم قال: ويل لفلان مما يصف! رجل لم يحضر المجلس.. الخبر ».

فإنّ الكلام المذكور المرخَّص فيه بزعمهم ليس بالباطل واللهو اللذين يكذّب الإمام عليه‌السلام رخصة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه، فليس الإنكار الشديد المذكور وجعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو والباطل‌ إلاّ من جهة التغنّي به.

ورواية يونس، قال: «سألت الخراساني عليه‌السلام عن الغناء، وقلت: إنّ العباسي زعم أنّك ترخّص في الغناء، فقال: كذب الزنديق! ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء، فقلت له: إنّ رجلاً أتى أبا جعفر عليه‌السلام فسأله عن الغناء فقال له: إذا ميّز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمت».

ورواية محمد بن أبي عباد وكان مستهتراً بالسماع، ويشرب النبيذ قال: «سألت الرضا عليه‌السلام عن السماع، قال: لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل واللهو، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول ﴿وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً﴾».

والغِناء من السماع، كما نص عليه في الصحاح، وقال أيضاً‌ جارية مُسمعة، أي مغنّية.

وفي رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله: «والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار».

وقوله عليه‌السلام وقد سئل عن الجارية المغنّية ـ: «قد يكون للرجل جارية تُلهيه، وما ثمنها إلاّ كثمن الكلب».

وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات، كما سيجي‌ء ـ، إن كان مساوياً للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى، وسيجي‌ء فهو، وإن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، كما أنّه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو.

[المحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي]

وبالجملة، فالمحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها سواء كان مساوياً للغناء‌ أو أعم أو أخص، مع أنّ الظاهر أنْ ليس الغناء إلاّ هو وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين:

[كلمات اللغويين في معنى الغناء]

فعن المصباح: أنّ الغناء الصوت. وعن آخر: أنّه مدّ الصوت، وعن النهاية عن الشافعي: أنّه تحسين الصوت وترقيقه. وعنها أيضاً: أنّ كل من رفع صوتاً ووالاه فصوته عند العرب غناء.

وكلّ هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها، فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفاً.

[تعريف المشهور للغناء]

والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح، ويقرب منه المحكي عن المشهور بين الفقهاء من أنّه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب.

معنى «الطرب»

والطرَب على ما في الصحاح ـ: خفّة تعتري الإنسان لشدّة حزن أو سرور وعن الأساس للزمخشري: خفّة لسرور أو همّ.

وهذا القيد هو المدخل للصوت في أفراد اللهو، وهو الذي أراده الشاعر بقوله: «أطَرَباً وأنت قِنّسريّ» أي شيخ كبير، وإلاّ فمجرّد السرور أو الحزن لا يبعد عن الشيخ الكبير.

[مجرّد مدّ الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعدّ لهواً]

وبالجملة، فمجرد مدّ الصوت لا مع الترجيع [المطرب، أو ولو مع الترجيع ] لا يوجب كونه لهواً.

ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضي للإطراب.

قال في جامع المقاصد في الشرح ـ: ليس مجرد مدّ الصوت محرماً وإن مالت إليه النفوس ما لم ينته إلى حدّ يكون مطرباً بالترجيع المقتضي للإطراب، انتهى.

[هل المراد بالمطرب كونه مطرباً فعلاً؟]

ثم إنّ المراد بالمطرب ما كان مطرباً في الجملة بالنسبة إلى المغنّي أو المستمع، أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضياً له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غيره.

وأمّا لو اعتبر الإطراب فعلاً خصوصاً بالنسبة إلى كلّ أحد، وخصوصاً بمعنى الخفّة لشدّة السرور أو الحزن فيشكل بخلوّ أكثر ما هو غناء عرفاً عنه.

وكأنّ هذا هو الذي دعا الشهيد الثاني إلى أن زاد في الروضة والمسالك بعد تعريف المشهور قوله: «أو ما يسمى في العرف غناء» وتبعه في مجمع الفائدة وغيره.

[ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أنّ الإطراب غير الطرب]

ولعل هذا أيضاً دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أنّ «الإطراب» في تعريف الغناء غير «الطرب» المفسر في الصحاح بخفّة لشدة سرور أو حزن وإن توهّمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا.

واستشهد على ذلك بما في الصحاح من أنّ التطريب في الصوت: مدّه وتحسينه.

وما عن المصباح من أنّ طرّب في صوته: مدّه ورجّعه.

وفي القاموس: الغِناء ككِساء من الصوت ما طُرِّب به، وأنّ التطريب: الإطراب، كالتطرب والتغني.

قال رحمه‌الله: فتحصّل من ذلك أنّ المراد بالتطريب والإطراب غير الطرب بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرور كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا فكأنّه قال في القاموس: الغناء من الصوت ما مُدّ وحُسّن ورُجّع، فانطبق على المشهور؛ إذ الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت والنفَس، فكان لازماً للإطراب والتطريب، انتهى كلامه رحمه‌الله.

[نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة]

وفيه: أنّ الطرب إذا كان معناه على ما تقدم من الجوهري والزمخشري هو ما يحصل للإنسان من الخفّة، لا جرم يكون المراد‌ بالإطراب والتطريب إيجاد هذه الحالة، وإلاّ لزم الاشتراك اللفظي، مع أنّهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ «التطريب» و «الإطراب».

مضافاً إلى أنّ ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح إنّما هو للفعل القائم بذي الصوت، لا الإطراب القائم بالصوت، وهو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور، دون فعل الشخص، فيمكن أن يكون معنى «تطريب الشخص في صوته»: إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفّة بمدّ الصوت وتحسينه وترجيعه، كما أنّ تفريح الشخص: إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه، فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب.

وكذا ما في القاموس من قوله: «ما طُرِّب به» يعني ما أُوجد به الطرب.

مع أنّه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين والترجيع؛ إذ لم يتوهم أحد كون الطرب بمعنى الحسن والرجوع، أو كون التطريب هو نفس المدّ، فليست هذه الأُمور إلاّ أسباباً للطرب يراد إيجاده من فعل هذه الأسباب.

هذا كلّه، مضافاً إلى عدم إمكان إرادة [ما ذكر من ] المدّ والتحسين والترجيع من «المطرب » في قول الأكثر: «إنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب» كما لا يخفى. مع أنّ مجرّد المدّ‌ والترجيع والتحسين لا يوجب الحرمة قطعاً؛ لما مر وسيجي‌ء.

فتبيّن من جميع ما ذكرنا أنّ المتعيّن حمل «المطرب» في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفّة، وتوجيه كلامهم: بإرادة ما يقتضي الطرب ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع، وإن لم يطرب شخصه لمانع، من غلظة الصوت ومجّ الأسماع له.

ولقد أجاد في الصحاح حيث فسَّر الغناء بالسماع، وهو المعروف عند أهل العرف، وقد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتِر بالسماع ـ.

[المتحصّل من الأدلّة حرمة الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو]

وكيف كان، فالمحصَّل من الأدلّة المتقدمة حرمة الصوت المُرَجَّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما فقد يكون بالصوت المجرّد.

فكل صوت يكون لهواً بكيفيته ومعدوداً من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنّه ليس بغناء. وكل ما لا يُعدّ لهواً فليس بحرام، وإن فرض صدق الغناء عليه، فرضاً غير محقق؛ لعدم الدليل على حرمة الغناء إلاّ من حيث كونه باطلاً ولهواً ولغواً وزوراً.

[اللّهو يتحقّق بأمرين]

ثم إن «اللهو» يتحقق بأمرين:

أحدهما قصد التلَهّي وإن لم يكن لهواً.

والثاني كونه لهواً في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به‌ التلهّي.

[المرجع في «اللّهو» هو العرف]

ثم إنّ المرجع في «اللهو» إلى العرف، والحاكم بتحققه هو الوجدان؛ حيث يجد الصوت المذكور مناسباً لبعض آلات اللهو وللرقص ولحضور ما تستلذه القوى الشهوية، من كون المغنّي جارية أو أمرداً ونحو ذلك، ومراتب الوجدان المذكور مختلفة في الوضوح والخفاء، فقد يحس بعض الترجيع من مبادي الغناء ولم يبلغه.

[لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حقٍّ أو باطل]

وظهر مما ذكرنا أنّه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حقٍّ أو باطل، فقراءة القرآن والدعاء والمراثي بصوت يُرجَّع فيه على سبيل اللهو لا إشكال في حرمتها ولا في تضاعف عقابها؛ لكونها معصية في مقام الطاعة، واستخفافاً بالمقروّ والمدعوّ والمرثي.

ومن أوضح تسويلات الشيطان: أنّ الرجل المتستّر قد تدعوه نفسه لأجل التفرّج والتنزّه والتلذذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية، فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحِكم والمراثي ونحوها، فيتغنى به، أو يحضر عند من يفعل ذلك.

وربّما يُعِدّ مجلساً لأجل إحضار أصحاب الألحان، ويسمّيه «مجلس المرثية» فيحصل له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط، وربّما يبكي في خلال ذلك لأجل الهموم المركوزة‌ في قلبه، الغائبة عن خاطره، من فقد ما تستحضره القوى الشهويّة، ويتخيّل أنّه بكى في المرثية وفاز بالمرتبة العالية، وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية؛ فلا ملجأ إلاّ إلى الله من شرّ الشيطان والنفس الغاوية.

[عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع]

وربّما يجرّئ على هذا عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة، تارة من حيث أصل الحكم، وأُخرى من حيث الموضوع، وثالثة من اختصاص الحكم ببعض الموضوع.

[کلام الکاشان ف جواز الغناء ف نفسه]

أما الأوّل: فلأنّه حكي عن المحدث الكاشاني أنّه خصّ الحرام منه بما اشتمل على محرّم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو، ودخول الرجال، والكلام بالباطل وإلاّ فهو في نفسه غير محرّم.

والمحكي من كلامه في الوافي أنّه بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها قال: الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء، كلها بما كان على النحو المتعارف في زمن الخلفاء، من دخول الرجال‌ عليهنّ وتكلّمهنّ بالباطل ولعبهنّ بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما، دون ما سوى ذلك من أنواعه، كما يشعر به قوله عليه‌السلام: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» إلى أن قال ـ: وعلى هذا فلا بأس بالتغنّي بالأشعار المتضمّنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار، ووصف نعم الله الملك الجبار، وذكر العبادات، والترغيب في الخيرات، والزهد في الفانيات، ونحو ذلك، كما أُشير إليه في حديث الفقيه بقوله: «فذكّرتك الجنّة» وذلك لأنّ هذا كلّه ذكر الله، وربّما ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ﴾.

وبالجملة، فلا يخفى على أهل الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله، وأنّ أكثر ما يتغنى به الصوفية في محافلهم من قبيل الباطل، انتهى.

[نقد ما أفاده المحدّث الكاشاني]

أقول: لولا استشهاده بقوله: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» أمكن بلا تكلّف تطبيق كلامه على ما ذكرناه من أنّ المحرم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بالملاهي والتكلّم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء، لحظّ السمع والبصر من شهوة الزنا، دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكّر أُمور الآخرة وينسى شهوات الدنيا.

إلاّ أنّ استشهاده بالرواية: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه، فإنّ صوت المغنّية التي تزفّ العرائس على سبيل اللهو لا محالة؛ ولذا لو قلنا بإباحته فيما يأتي كنّا قد خصّصناه بالدليل.

[نسبة ما قاله المحدّث الكاشاني إلى صاحب الكفاية]

ونسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية أيضاً ـ، والموجود فيها بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازاً ومنعاً في القرآن وغيره ـ: أنّ الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين:

[كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار]

أحدهما تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، وحمل ما يدلّ على ذم التغنّي بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو، كما يصنعه الفساق في غنائهم. ويؤيّده رواية عبد الله بن سنان المذكورة: «اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإيّاكم ولحون أهل الفسق والكبائر [وسيجي‌ء من بعدي أقوام ] يرجّعون القرآن ترجيع الغناء».

وثانيهما أن يقال وحاصل ما قال ـ: حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان، قال: والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري وغيرهن في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلّم بالباطل وإسماعهن الرجال، فحمل المفرد المعرف يعني لفظ «الغناء» على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد.

ثم ذكر رواية عليّ بن جعفر الآتية ورواية «اقرأوا القرآن» المتقدمة، وقوله: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» مؤيّداً لهذا الحمل. قال: إنّ فيه إشعاراً بأنّ منشأ المنع في الغناء هو بعض الأُمور المحرّمة المقترنة به كالالتهاء وغيره إلى أن قال ـ: إنّ في عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعاراً بكونه لهواً باطلاً، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروّة بالأصوات الطيبة المذكّرة المهيّجة للأشواق إلى العالم الأعلى محلّ تأمّل.

على أنّ التعارض واقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالّة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار مع عمومها لغة، وكثرتها، وموافقتها للأصل، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه، فإذاً لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما.

ثم إن ثبت إجماع في غيره، وإلاّ بقي حكمه على الإباحة، وطريق الاحتياط واضح، انتهى.

[نقد ما أفاده صاحب الكفاية]

أقول: لا يخفى أنّ الغناء على ما استفدنا من الأخبار، بل فتاوى الأصحاب وقول أهل اللغة هو من الملاهي، نظير ضرب الأوتار والنفخ في القصب والمزمار، وقد تقدم التصريح بذلك في رواية الأعمش الواردة في الكبائر فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات الأُخر، كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدِّثَين المذكورَين.

نعم، لو فرض كون الغناء موضوعاً لمطلق الصوت الحسن كما يظهر من بعض ما تقدم في تفسير معنى التطريب توجّه ما ذكراه، بل لا أظن أحداً يفتي بإطلاق حرمة الصوت الحسن.

[عدم إفتاء بحرمة الصوت الحسن]

والأخبار بمدح الصوت الحسن وأنّه من أجمل الجمال، واستحباب القراءة والدعاء به، وأنّه حلية القرآن، واتصاف الأنبياء‌ والأئمة صلوات الله عليهم [به ] في غاية الكثرة وقد جمعها في الكفاية بعد ما ذكر: أنّ غير واحد من الأخبار يدلّ على جواز الغناء في القرآن، بل استحبابه؛ بناءً على دلالة الروايات على استحباب حسن الصوت والتحزين والترجيع به، والظاهر أنّ شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة وغيرهم على ما فصّلناه في بعض رسائلنا، انتهى.

[الأخبار في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة]

وقد صرّح في شرح قوله عليه‌السلام: «أقروا القرآن بألحان العرب» أنّ اللحن هو الغناء.

[ظهور بعض كلمات المحقّق السبزواري والمحدّث الكاشاني في ما نسب إليهما]

وبالجملة، فنسبة الخلاف إليه في معنى الغناء أولى من نسبة التفصيل إليه، بل ظاهر أكثر كلمات المحدّث الكاشاني أيضاً ذلك؛ لأنّه في مقام نفي التحريم عن الصوت الحسن المذكِّر لأُمور الآخرة المُنسي لشهوات الدنيا.

نعم، بعض كلماتهما ظاهرة في ما نسب إليهما من التفصيل في الصوت اللهوي الذي ليس هو عند التأمّل تفصيلاً، بل قولاً بإطلاق‌ جواز الغناء وأنّه لا حرمة فيه أصلاً، وإنّما الحرام ما يقترن به من المحرمات، فهو على تقدير صدق نسبته إليهما في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الإطلاقات الكثيرة المدّعى تواترها، إلاّ بعض الروايات التي ذكراها:

[بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهد لما نسب إليهما]

منها: ما عن الحميري بسند لم يُبعّد في الكفاية إلحاقه بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام قال: «سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح، قال: لا بأس ما لم يُعص به».

والمراد به ظاهراً ما لم يصر الغناء سبباً للمعصية ولا مقدّمة للمعاصي المقارنة له.

وفي كتاب علي بن جعفر، عن أخيه، قال: «سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به».

والظاهر أنّ المراد بقوله: «لم يُزمر به» أي لم يلعب معه بالمزمار، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغاني.

ورواية أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كسب المغنّيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، وهو قول الله عزّ وجلّ ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾».

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «قال عليه‌السلام: أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال».

فإنّ ظاهر الثانية وصريح الاولى: أنّ حرمة الغناء منوط بما يقصد منه، فإن كان المقصود إقامة مجلس اللهو حرم، وإلاّ فلا.

وقوله عليه‌السلام في الرواية: «وهو قول الله» إشارة إلى ما ذكره من التفصيل، ويظهر منه أنّ كلا الغنائين من لهو الحديث، لكن يقصد بأحدهما إدخال الناس في المعاصي والإخراج عن سبيل الحق وطريق الطاعة، دون الآخر.

[توجيه الروايات]

وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات؛ لعدم ظهور يعتد به في دلالتها، فإنّ الرواية الأُولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقّق المعصية بنفس الغناء، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على‌ الترجيع، وهو قد يكون مطرباً ملهياً فيحرم، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يُعصى به.

ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية لعليّ بن جعفر، فإنّ معنى قوله: «لم يزمر به» لم يرجّع فيه ترجيع المزمار، أو لم يقصد منه قصد المزمار، أو أنّ المراد من «الزمْر» التغنّي على سبيل اللهو.

وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سنداً بعلي بن أبي حمزة البطائني فلا تدلّ إلاّ على كون غناء المغنّية التي يدخل عليها الرجال داخلاً في لهو الحديث في الآية، وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيه، وهذا لا يدلّ على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح، مع كونه من لهو الحديث قطعاً. فإذا فرضنا أنّ المغنّي يغنّي بإشعار باطلة، فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه.

وبالجملة، فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنّية باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب للتغنّي، إمّا في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس ـ، وإمّا للتغنّي في مجالس الرجال.

[عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز]

نعم، الإنصاف أنّه لا يخلو من إشعار بكون المحرّم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنّيات، لكن المنصف لا يرفع اليد عن‌ الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصاً مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنّية ولو لخصوص مولاها، كما تقدم من قوله عليه‌السلام: «قد يكون للرجل الجارية تُلهيه، وما ثمنها إلاّ ثمن الكلب»، فتأمّل.

وبالجملة، فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار. وما أبعد بين هذا وبين ما سيجي‌ء من فخر الدين من عدم تجويز الغناء بالأعراس؛ لأنّ الروايتين وإن كانتا نصّين في الجواز، إلاّ أنّهما لا تقاومان الأخبار المانعة؛ لتواترها.

وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن فيظهر فساده عند التكلّم في التفصيل.

[ما ظهر من بعض الطلبة: من منع صدق الغناء في المراثي]

وأمّا الثاني وهو الاشتباه في الموضوع ـ: فهو ما ظهر مِن بعض مَن لا خبرة له من طلبة زماننا تقليداً لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراثي، وهو عجيب! فإنّه إن أراد أنّ الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، فهو تكذيب للعرف واللغة.

أمّا اللغة فقد عرفت، وأمّا العرف فلأنه لا ريب أنّ مَن سمع من بعيد صوتاً مشتملاً على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات‌ اللهو لا يتأمّل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ.

وإن أراد أنّ الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء، فهو تكذيب للحس.

[القول باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس]

وأمّا الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع ـ: فقد حكى في جامع المقاصد قولاً لم يسمّ قائله باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس ولم يذكر وجهه، وربّما وجّهه بعضٌ من متأخّري المتأخرين بعمومات أدلّة الإبكاء والرثاء، وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلّة قراءة القرآن.

[المناقشة فيه بأنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرّمات]

وفيه: أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرمات، خصوصاً التي تكون من مقدماتها؛ فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشي‌ء بسببه المباح، لا بسببه المحرَّم، ألا ترى أنّه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات، كالزنا واللواط والغناء؟

والسرّ في ذلك أنّ دليل الاستحباب إنّما يدلّ على كون الفعل لو خلّي وطبعه خالياً عما يوجب لزوم أحد طرفيه، فلا ينافي ذلك طروّ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجب، أو صادفه عنوان محرم فأجابه المؤمن وإدخال السرور في‌ قلبه ليس في نفسه شي‌ء ملزم لفعله أو تركه، فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنّه إذا أمر به الوالد أو السيّد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله.

والحاصل: أنّ جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة والاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث.

[الاستشهاد بالنبوي]

ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدّي المستحبات في ضمن المحرّمات قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإيّاكم ولحون أهل الفسق والكبائر، وسيجي‌ء بعدي أقوام يرجّعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنهم».

قال في الصحاح: اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث: «اقرأوا القرآن بلحون العرب»، وقد لحن في قراءته: إذا طرّب بها وغرّد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء، انتهى.

[ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة «اللحن»]

وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة، أي بلغة العرب وكأنّه أراد باللغة «اللهجة»، وتخيّل أنّ إبقاءه على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن.

[المناقشة في ما أفاده صاحب الحدائق]

وفيه: ما تقدم من أنّ مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللهو ليس غناء، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «وإيّاكم ولحون أهل الفسق» نهي عن الغناء في القرآن.

ثم إنّ في قوله: «لا يجوز تراقيهم» إشارة إلى أنّ مقصودهم ليس تدبّر معاني القرآن، بل هو مجرّد الصوت المطرب.

[لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن وبين ما روي في الترجيع بالقرآن]

وظهر مما ذكرنا أنّه لا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن وما ورد من قوله صلوات الله عليه: «وَرَجّعْ بالقرآن صوتك، فإنّ الله يحبّ الصوت الحسن» فإنّ المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق، ومن المعلوم أنّ مجرّد ذلك لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل اللهو، فالمقصود من الأمر بالترجيع أن لا يقرأ كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة، لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء؛ ولذا جعله نوعاً منه في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «يرجّعون القرآن ترجيع الغناء».

وفي محكي شمس العلوم: أنّ الترجيع ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء، انتهى.

وبالجملة، فلا تنافي بين الخبرين، ولا بينهما وبين ما دلّ على حرمة الغناء حتى في القرآن، كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعاً في بعض ما ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن وغيره لما ذكره‌ المحقق الأردبيلي رحمه‌الله، حيث إنّه بعد ما وجّه استثناء المراثي وغيرها من الغناء، بأنّه ما ثبت الإجماع إلاّ في غيرها، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقاً أيّد استثناء المراثي بأنّ البكاء والتفجّع مطلوب مرغوب، وفيه ثواب عظيم، والغناء معين على ذلك، وأنّه متعارف دائماً في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير. ثمّ أيّده بجواز النياحة وجواز أخذ الأجر عليها، والظاهر أنّها لا تكون إلاّ معه، وبأنّ تحريم الغناء للطرب على الظاهر، وليس في المراثي طرب، بل ليس إلاّ الحزن، انتهى.

[ما ذكره المحقّق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي والمناقشة فيه]

وأنت خبير بأنّ شيئاً مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرناه.

[منع كون الغناء معيناً على البكاء]

أمّا كون الغناء معيناً على البكاء والتفجّع، فهو ممنوع؛ بناءً على ما عرفت من كون الغناء هو «الصوت اللهوي»، بل وعلى ظاهر تعريف المشهور من «الترجيع المطرب»؛ لأنّ الطرب الحاصل منه إن كان سروراً فهو منافٍ للتفجّع، لا معين، وإن كان حزناً فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية، لا على ما أصاب سادات الزمان، مع أنّه على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشي‌ء كونه مقدمة لمستحب أو مباح، بل لا بدّ من ملاحظة عموم دليل الحرمة له، فإن كان فهو، وإلاّ فيحكم بإباحته، للأصل.

وعلى أيّ حال، فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه مقدمة لغير حرام؛ لما عرفت.

[توجيه كلام الاردبيلي في نفيه الطرب في المراثي]

ثم إنّه يظهر من هذا وممّا ذكر أخيراً من أنّ المراثي ليس فيها طرب أنّ نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلاّ للتفجّع، وكأنّه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل اللهو والمترفون من الرجال والنساء عن حضور مجالس اللهو وضرب العود والأوتار والتغنّي بالقصب والمزمار، كما هو الشائع في زماننا الذي قد أخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنظيره في قوله: «يتّخذون القرآن مزامير»، كما أنّ زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه‌السلام صار سفرها من أسفار اللهو والنزهة لكثير من المترَفين، وقد أخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنظيره في سفر الحج، وأنّه «يحج أغنياء أُمتي للنزهة، والأوساط للتجارة، والفقراء للسمعة» وكأن كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كالكتاب العزيز وارد في موردٍ وجارٍ في نظيره.

والذي أظن أنّ ما ذكرنا في معنى الغناء المحرّم من أنّه «الصوت اللهوي» أنّ هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه، وأمّا ما لم يكن‌ على جهة اللهو المناسب لسائر آلاته، فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول «الغناء» له؛ لأنّ مطلقات الغناء منزَّلة على ما دلّ على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصاً مع انصرافها في أنفسها كأخبار المغنّية إلى هذا الفرد.

بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء، وهو أمران:

[استثناء الحُداء من حرمة الغناء]

أحدهما الحُداء بالضم كدعاء: صوت يرجَّع فيه للسير بالإبل. وفي الكفاية: أنّ المشهور استثناؤه وقد صرّح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد، وفي الدروس.

وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية كما يشهد به استثناؤهم إيّاه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم، عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل، وكان حسن الصوت. وفي دلالته وسنده ما لا يخفى.

[استثناء غناء المغنّية في الاعراس]

الثاني ـ غناء المغنّية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرّم آخر ـ من التكلّم بالأباطيل، واللعب بآلات الملاهي المحرّمة، ودخول‌ الرجال على النساء والمشهور استثناؤه؛ للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنّية التي تزفّ العرائس، ونحوهما ثالث عنه أيضاً، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.

ودعوى: أنّ الأجر لمجرد الزفّ لا للغناء عنده، مخالفة للظاهر.

لكن في سند الروايات «أبو بصير» وهو غير صحيح، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة؛ لأنّ المحكي عن المفيد رحمه‌الله والقاضي وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم: المنع.

لكن الإنصاف، أنّ سند الروايات وإن انتهت إلى «أبي بصير» إلاّ أنّه لا يخلو من وثوق، فالعمل بها تبعاً للأكثر غير بعيد، وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك. والله العالم.