المکاسب

[المسقط الثالث افتراق المتبايعين]

من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين، ولا إشكال في سقوط الخيار به، ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع، وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل قوله عليه‌السلام: «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا».

[معنى الافتراق المسقط]

ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد: افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمسمّاه ارتفع الخيار، فلا يعتبر الخطوة؛ ولذا حكي عن جماعةٍ التعبير بأدنى الانتقال.

والظاهر: أنّ ذكره في بعض العبارات لبيان أقلّ الأفراد، خصوصاً مثل قول الشيخ في الخلاف: «أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة»، مبنيٌّ على الغالب في الخارج أو في التمثيل لأقلّ الافتراق؛ فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما.

ويظهر من بعضٍ: اعتبار الخطوة، اغتراراً بتمثيل كثيرٍ من الأصحاب. وعن صريح آخر: التأمّل في كفاية الخطوة؛ لانصراف الإطلاق إلى أزيد منها، فيستصحب الخيار. ويؤيّده قوله عليه‌السلام في بعض الروايات: «فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا»، وفيه: منع الانصراف ودلالة الرواية.

[ما يحصل به الافتراق]

ثمّ اعلم أنّ الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما وبقاء الآخر في مكانه، فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما، فالحركة من أحدهما لا يسمّى افتراقاً حتّى يحصل عدم المصاحبة من الآخر، فذات الافتراق الخارجي من المتحرّك، واتّصافها بكونها افتراقاً من الساكن. ولو تحرّك كلٌّ منهما كان حركة كلٍّ منهما افتراقاً بملاحظة عدم مصاحبة الآخر.

وكيف كان، فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركةُ كلٍّ منهما إلى غير جانب الآخر، كما تدلّ عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه‌السلام‌ أرضاً وأنّه عليه‌السلام قال: «فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا»، فأثبت افتراق الطرفين بمشيه عليه‌السلام فقط.