المکاسب

[حرمة التطفيف]

حرام، ذكره في القواعد في المكاسب، ولعله استطراد، أو المراد اتخاذه كسباً، بأن ينصب نفسه كيّالاً أو وزّاناً، فيطفّف للبائع.

[إلحاق البخس في العدّ والذرع بالتطفيف حكماً]

وكيف كان، فلا إشكال في حرمته، ويدلُّ عليه الأدلة الأربعة.

ثم إنّ البخس في العدّ والذرع يلحق به حكماً، وإن خرج عن موضوعه.

ولو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما:

[لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما]

فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي، فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن، اشتغلت ذمته بما نقص.

وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن، فسدت المعاوضة في الجميع؛ للزوم الربا.

ولو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن، بجعل ذلك عنواناً للعوض‌ فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، لم يبعد الصحة.

ويمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟ فعلى الأوّل يصح، دون الثاني.