المکاسب

[لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل]

لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل، كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد قدس‌سرهما والعلاّمة في كتبه وجامع المقاصد. واستدلّ عليه في التذكرة وجامع المقاصد: بأنّ بعضه عينٌ حاضرةٌ وبعضه في الذمّة مجهولٌ.

وعن المختلف: صحّته. ولا يحضرني الآن حتّى أتأمّل في دليله، والذي ذُكر للمنع لا ينهض مانعاً.

فالذي يقوى في النظر: أنّه إذا باع البعض المنسوج المنضمّ إلى غزلٍ معيّن على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه، وكذا إذا ضمّ‌ معه مقداراً معيّناً كلّياً من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك؛ إذ لا مانع من ضمّ الكلّي إلى الشخصي، وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ. وكذا إذا باعه أذرعاً معلومةً منسوجةً مع هذا المنسوج بهذا المنوال.

ولو لم ينسجه في الصورتين الأُوليين على ذلك المنوال ثبت الخيار، لتخلّف الشرط. ولو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة لم يلزم القبول، وبقي على مال البائع، وكان للمشتري الخيار في المنسوج؛ لتبعّض الصفقة عليه، والله العالم.