المکاسب

[الأقوال في بيع الوقف]

إذا عرفت أنّ مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع، فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالاً:

[القول الأوّل: المنع مطلقاً كلام ابن إدريس]

أحدها: عدم الخروج عنه أصلاً، وهو الظاهر من كلام الحلّي، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس‌سره ـ: والذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه، ولا تغييره عن وجوهه وسُبُله، ولا بيعه، سواء كان بيعه أدرّ عليهم أم لا، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً، أم لا.

قال الشهيد رحمه‌الله بعد نقل أقوال المجوّزين ـ: وابن إدريس سدَّ الباب، وهو نادر مع قوّته.

وقد ادّعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبَّد، قال: إنّ الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، وأمّا إذا كان الوقف على قوم ومِن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض، لم يجز بيعه على وجهٍ، بغير خلاف بين أصحابنا، انتهى.

وفيه نظر يظهر ممّا سيأتي من ظهور أقوال كثيرٍ من المجوّزين في المؤبّد.

وحكي المنع مطلقاً عن الإسكافي وفخر الإسلام أيضاً إلاّ في آلات الموقوف وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع.

[كلام ابن الجنيد]

قال الإسكافي فيما حكى عنه في المختلف ـ: إنّ الموقوف رقيقاً أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبّله من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن، أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته، أو ردّ ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان‌ في ذلك صلاح، انتهى.

[كلام فخر الدين]

وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس‌سرهما: «ولو خَلِقَ حصير المسجد، وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق، فالأقرب جواز بيعه»، قال بعد احتمال المنع، بعموم النصّ في المنع ـ:

والأصحّ عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، وإلاّ ففي غيره، انتهى.

[القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبّد]

ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بدّ أن تُبنى على خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضاً، فلاحظ.

[كلام القاضي ابن البرّأج قدّس سرّه]

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة‌ خاصّة دون المؤبّد، وهو المحكيّ عن القاضي، حيث قال في محكيّ المهذّب: إذا كان الشي‌ء وقفاً على قوم ومن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد‌ اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه، فإن كان وقفاً على قومٍ مخصوصين وليس فيه شرطٌ يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدّمناه، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده، أو كان بأربابه حاجةٌ ضروريّة يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خُلْفٍ بينهم يؤدّي إلى فساده؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شي‌ءٌ من ذلك لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه. ولا يجوز هبة الوقف، ولا الصدقة به أيضاً.

[نسبة التفصيل المتقدّم إلى الحلبي والصدوق]

وحكي عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي، لكن العبارة المحكيّة عن كافيه لا تساعده، بل ربما استظهر منه المنع على الإطلاق، فراجع.

[كلام الصدوق في الفقيه]

وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق. والمحكي عن الفقيه: أنّه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية ـ: إنّ هذا وقف كان عليهم‌ دون مَن بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه أبداً.

ثمّ إنّ جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ هؤلاء إن كانوا ممّن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه. أمّا إذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثَمَنه في مصالحهم.

وقد حكي القول بهذين عن القاضي. إلاّ أن يوجّه بأنّه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حين الوقف حتّى يكون حبساً، بل هو وقف حقيقي وتمليك للموقوف عليهم مدّة وجودهم، وحينئذٍ فبيعهم له مع تعلّق حقّ الواقف نظير بيع البطن الأوّل مع تعلّق حقّ سائر البطون في الوقف المؤبّد.

لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي، المحكيّ عنه القول المتقدّم، حيث إنّه يقول ببقاء الوقف مطلقاً على ملك الواقف.

[القول الثالث: الجواز في المؤبّد في الجملة]

الثالث: الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبّد في الجملة،

وأمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف، كالشيخ وسلاّر قدس‌سرهما. ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة فلازمه جعله كالمؤبّد.

وكيف كان، فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء، فنقول:

[كلام الشيخ المفيد قدّس سرّه]

قال المفيد في المقنعة: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز‌ الرجوع فيها، إلاّ أن يُحدِث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرّب إلى الله بصلتهم، أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أدرّ عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه، لم يجز له الرجوع في شي‌ءٍ منه، ولا تغيير شرائطه، ولا نقله عن وجوهه وسبله. ومتى اشترط الواقف في الوقف: أنّه متى احتاج إليه في حياته لفقرٍ كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه، جاز له فعل ذلك. وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيّروا شيئاً من شروطه، إلاّ أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارةٍ من سلطان أو غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً، فلهم حينئذٍ بيعه والانتفاع بثمنه. وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه، ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات. انتهى كلامه رحمه‌الله.

وقد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد جواز بيع الوقف في خمسة مواضع، وضمّ صورة جواز الرجوع وجواز تغيّر الشرط إلى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم ووفاة‌ الواقف، فلاحظ وتأمّل.

ثمّ إنّ العلاّمة ذكر في التحرير: أنّ قول المفيد بأنّه: «لا يجوز الرجوع في الوقف إلاّ أن يحدث إلى قوله: أنفع لهم من تركه على حاله»، متأوّل. ولعلّه من شدّة مخالفته للقواعد لم يرتضِ بظاهره للمفيد.

[كلام السيد المرتضى قدس‌سره]

وقال في الانتصار على ما حكي عنه ـ: وممّا انفردت الإماميّة به: القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه، وأنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.

ثمّ احتجّ باتّفاق الإماميّة، ثمّ ذكر خلاف ابن الجنيد، وردّه بكونه مسبوقاً وملحوقاً بالإجماع، وأنّه إنّما عوّل في ذلك على ظنونٍ له وحسبانٍ وأخبارٍ شاذّة لا يلتفت إلى مثلها.

ثمّ قال: وأمّا إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعاً، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه؛ لشدّة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه: من جواز بيعه؛ لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه ولم يبقَ منفعة فيه إلاّ من الوجه الذي ذكرناه، انتهى.

[كلام الشيخ الطوسي في المبسوط]

وقال في المبسوط: وإنّما يملك الموقوف عليه بيعه على وجهٍ عندنا، وهو أنّه إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجةٌ شديدة ولا يقدِرون على القيام به، فحينئذٍ يجوز لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه، انتهى. ثمّ احتجّ على ذلك بالأخبار.

[كلام سلّار قدّس سرّه]

وقال سلاّر فيما حكي عنه ـ: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم: من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغيّر الحال، فإن لم يتغيّر الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبتُه ولا تغيير شي‌ءٍ من أحواله، وإن تغيّر الحال في الوقف حتّى لا ينتفع به على أيّ وجهٍ كان، أو لَحِق الموقوفَ عليهم حاجةٌ شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم، انتهى.

[كلام ابن زهرة قدس‌سره]

وقال في الغنية على ما حكي عنه ـ: ويجوز عندنا بيع الوقف‌ للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعاً وخيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجةٌ شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة، ولأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا لم يبقَ له منفعة إلاّ على الوجه الذي ذكرنا جاز، انتهى.

[كلام ابن حمزة قدس‌سره]

وقال في الوسيلة: ولا يجوز بيعه يعني الوقف إلاّ بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجةٌ بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به، انتهى.

[كلام الراوندي قدّس سرّه]

وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه ـ: وإنّما يملك بيعه على وجهٍ عندنا، وهو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجةٌ شديدةٌ، انتهى.

[كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة]

وقال في الجامع على ما حكي عنه ـ: فإن خيف خرابه، أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ، أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس، جاز بيعه، انتهى.

وعن النزهة: لا يجوز بيع الوقف إلاّ أن يُخاف هلاكه، أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم، أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ‌ شديدة ويكون بيع الوقف أصلح لهم، انتهى.

[كلام المحقق قدس‌سره]

وقال في الشرائع: ولا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لخُلْفٍ بين أربابه ويكون البيع أعود. وقال في كتاب الوقف: ولو وقع بين الموقوف عليهم خُلْفٌ بحيث يُخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خُلْفٌ ولا خُشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم، قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع، انتهى.

ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين.

[كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة]

وقال في التحرير: لا يجوز بيع الوقف بحال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العَرْصَة عن الوقف، ولم يجز بيعها. ولو وقع خُلْفٌ بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا. ثمّ ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقاً وتنزيله قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع، ونفيَه الخلاف على المنع في المؤبّد. ثمّ قال: ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكليّة كدارٍ انهدمت وعادت مواتاً ولم يتمكّن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً، كان وجهاً، انتهى. وقال في بيع التحرير: ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامراً، ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه جاز، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه‌ مع بقائه على الوقف، انتهى.

وعن بيع الإرشاد: لا يصحّ بيع الوقف إلاّ أن يخرب، أو يؤدّي إلى الخُلْف بين أربابه على رأيٍ. وعنه في باب الوقف: لا يصحّ بيع الوقف، إلاّ أن يقع بين الموقوف عليهم خُلْفٌ يخشى به الخراب.

وقال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكي عنه ـ: والوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكّن من عمارته، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد، انتهى.

وقال في كتاب البيع: لا يصحّ بيع الوقف، لنقص الملك فيه؛ إذ القصد منه التأبيد. نعم، لو كان بيعه أعود عليهم، لوقوع خُلْفٍ بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعه، انتهى.

[كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة]

وقال في غاية المراد: يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد‌ بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة.

وقال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤدّي إلى فساده.

وقال في اللمعة: لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخُلْف أربابه، فالمشهور الجواز، انتهى.

[كلام الصيمري]

وقال في تلخيص الخلاف على ما حكي عنه ـ: إنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة، أشهرها: جوازه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ وفتنة وخُشي خرابه ولا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلاّمة، انتهى.

[كلام الفاضل المقداد قدس‌سره]

وقال في التنقيح على ما حكي عنه ـ: إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلاً، جاز بيعه.

وعن تعليق الإرشاد: يجوز بيعه إذا كان فسادٌ يُستباح فيه الأنفس.

[كلام الفاضل القطيفي]

وعن إيضاح النافع: أنّه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافاً‌ يخاف معه القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلاّ بالبيع. قال: فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه، انتهى. ومثله كلامه المحكي عن تعليقه على الشرائع.

[كلام المحقق الثاني]

وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر ـ: إنّ المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا خرب واضمحلّ بحيث لا ينتفع به، كحُصُر المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت.

ثانيها: إذا حصل خُلْفٌ بين أربابه يخاف منه تلف الأموال، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار.

ويُشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلْفَ؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. ويتولّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان، وإلاّ فالحاكم.

ثالثها: إذا لحق بالموقوف عليه حاجةٌ شديدة ولم يكن ما يكفيهم‌ من غلّة وغيرها؛ لرواية جعفر بن حنّان عن الصادق عليه‌السلام. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[كلام الشهيد الثاني]

وقال في الروضة: والأقوى في المسألة ما دلّ عليه صحيحة علي ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام: من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ شديد، وعلّله عليه‌السلام بأنّه: «ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس»، وظاهره أنّ خوف أدائه إليهما وإلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنّة لذلك. قال: ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم يكفهم غلّته، أو كان أعود، أو غير ذلك ممّا قيل؛ لعدم دليلٍ صالحٍ عليه، انتهى. ونحوه ما عن الكفاية.

[المراد من «تأدية الوقف إلى الخراب» في كلمات الفقهاء]

هذه جملة من كلماتهم المرئيّة أو المحكيّة. والظاهر أنّ المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه: حصول الظنّ بذلك، الموجب لصدق الخوف، لا التأدية على وجه القطع، فيكون عنوان «التأدية» في بعض تلك العبارات متّحداً مع عنوان «خوفها» و «خشيتها» في بعضها الآخر، ولذلك عبّر فقيهٌ واحد تارة بهذا، وأُخرى بذاك كما اتّفق للفاضلين والشهيد. ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلاّمة في التذكرة، وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع، وآخرٌ عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد، أو إلى المشهور كاللمعة.

فظهر من ذلك: أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوِّزين، لكن المتيقَّن من فتوى المشهور: ما كان من أجل اختلاف أربابه. اللهمّ إلاّ أن يستظهر من كلماتهم كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة وأنّ الغاية المجوِّزة هي مظنّة الخراب.

إذا عرفت ما ذكرنا، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد، وأُخرى في المنقطع.