المکاسب

[معنى خيار الشرط]

أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد، ولا خلاف في صحّة هذا الشرط، ولا في أنّه لا يتقدّر بحدٍّ عندنا، ونقلُ الإجماع عليه مستفيضٌ. والأصل فيه قبل ذلك: الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلاّ ما استثني، والأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة.

[الدليل على هذا الخيار]

فمن الاولى: الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: «إنّ المسلمين عند شروطهم» وزيد في صحيحة ابن سنان: «إلاّ كلّ شرطٍ خالف كتاب الله فلا يجوز». وفي موثّقة إسحاق بن عمّار: «إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً».

نعم، في صحيحةٍ أُخرى لابن سنان: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم، فيما وافق كتاب الله».

لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة، للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب. وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار وتوضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء الله تعالى.

والمقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، وهي تظهر برسم مسائل: