المکاسب

[ما يعتبر في كون الأرض خراجية]

أنّ كون الأرض خراجية، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج والمقاسمة، يتوقّف على أُمور ثلاثة:

[١ ـ أن تكون الأرض مفتوحة عنوة]

الأوّل: كونها مفتوحةً عَنوَةً، أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين؛ إذ ما عداهما من الأرضين لا خراج عليها.

نعم، لو قلنا بأنّ حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.

كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟

فنقول: يثبت الفتح عَنوَة بالشياع الموجب للعلم، وبشهادة عدلين، وبالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب، والوقف، والملك المطلق، وأمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين فمحلّ إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة، وعدم تملّك المسلمين.

نعم، الأصل عدم تملّك غيرهم أيضاً، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال وألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، وإلاّ فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها. وأمّا الزرّاع فيجب عليهم‌ مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام عليه‌السلام، أو مجهول المالك، أو غير ذلك.

[المعروف أنّ أرض العراق ممّا فتحت عنوةً]

والمعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أنّ أرض العراق فتحت عَنوَة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة.

وحكي عن بعض العامة أنّها فتحت صلحاً.

وما دلّ على كونها ملكاً للمسلمين يحتمل الأمرين.

ففي صحيحة الحلبي: «أنّه سُئِل أبو عبد الله عليه‌السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد».

ورواية أبي الربيع الشامي: «لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلاّ مَن كانت له ذمّة، فإنّما هي في‌ء للمسلمين». وقريب منها صحيحة ابن الحجاج.

[حكم غير أرض العراق]

وأمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهر فتحها عَنوَة؛ فإن‌ أخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشياع أخذ به، على تأمّل في الأخير كما في العدل الواحد. وإلاّ فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الظنّ.

[هل يصحّ التعويل على كلام المؤرّخين؟]

وأمّا العمل بقول المؤرّخين بناءً على أنّ قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما فدون إثباته خرط القتاد.

[هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟]

وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأنّ ذلك إمّا من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من غير نكير؛ إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل في كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث، وإمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين وهو أخذهم الخراج على الصحيح.

[بيان منشأ هذه السيرة ـ على فرض وجودها ـ ومناقشته]

ويرد على الأوّل مع أنّ عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ على العدم ـ: أنّ هذه الأمارة ليست بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.

وعلى الثاني: أنّه إن أُريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ريب أنّ أخذه حرام وإن علم كون الأرض خراجيّة، فكونها كذلك لا يصحّح فعله.

ودعوى: أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ فساداً من أخذه من غيرها، توهّمٌ؛ لأنّ مناط الحرمة في المقامين واحد، وهو أخذ مال الغير من غير استحقاق، واشتغال ذمّة المأخوذ منه بأُجرة الأرض الخراجية وعدمه في غيرها لا يهوّن الفساد.

نعم، بينهما فرق من حيث الحكم المتعلّق بفعل غير السلطان، وهو مَن يقع في يده شي‌ء من الخراج بمعاوضة أو تبرّع، فَيَحِلُّ في الأرض الخراجيّة دون غيرها، مع أنّه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقلّ فساداً إذا لم يتعدّد عنوان الفساد كما لو دار الأمر بين الزنا مكرِهاً للمرأة، وبين الزنا برضائها؛ حيث إنّ الظلم محرّم آخر غير الزنا، بخلاف ما نحن فيه مع أنّ أصالة الصحة لا تثبت الموضوع، وهو كون الأرض خراجية.

إلاّ أن يقال: إنّ المقصود ترتّب آثار الأخذ الذي هو أقلّ فساداً، وهو حِلّ تناوله من الآخذ وإن لم يثبت كون الأرض خراجيّة بحيث يترتّب عليه الآثار الأُخر، مثل وجوب دفع أُجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، ومثل حرمة التصرّف فيه من دون دفع أُجرة أصلاً، لا إلى الجائر ولا إلى حاكم الشرع.

وإن أُريد بفعل المسلم تصرّف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض، ففيه: أنّه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا يعلمون حال هذه الأراضي، كما هو الغالب في محلّ الكلام؛ إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. ولو احتمل تقليدهم لمن‌ يرى تلك الأرض خراجيّة لم ينفع. ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان، كما لا يخفى.

[٢ ـ أن يكون الفتح بإذن الامام عليه السلام]

الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه‌السلام، وإلاّ كان المفتوح مال الإمام عليه‌السلام؛ بناءً على المشهور، بل عن المجمع: أنّه كاد يكون إجماعاً، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا، وهي مرسلة العبّاس الورّاق، وفيها: «أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام».

قال في المبسوط: وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ ما فتحت في زمان الوصيّ عليه‌السلام من مال الإمام عليه‌السلام»، انتهى.

أقول: فيبتني حلّ المأخوذ منها خراجاً على ما تقدّم من حِلّ الخراج المأخوذ من الأنفال.

[أرض العراق مفتوحة بإذن الامام عليه السلام]

والظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك‌ ما دلّ على أنّها للمسلمين، وأمّا غيرها ممّا فتحت في زمان خلافة الثاني، وهي أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضاً بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام وأمره، ففي الخصال في أبواب السبعة، في باب أنّ الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن، وبعد وفاتهم في سبعة مواطن ـ، عن أبيه وشيخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب بن الرائد، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن يعقوب بن عبد الله الكوفي، عن موسى بن عبيد، عن عمرو ابن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه‌السلام: أنّه «أتى يهودي أمير المؤمنين عليه‌السلام في منصرفة عن وقعة النهروان فسأله عن تلك المواطن، وفيه قوله عليه‌السلام: وأمّا الرابعة يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ: فإنّ القائم بعد صاحبه يعني عمر بعد أبي بكر كان يشاورني في موارد الأُمور، فيصدرها عن أمري، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي لا أعلم‌ أحداً، ولا يعلمه أصحابي، يناظره في ذلك غيري.. الخبر».

[حكم غير أرض العراق ممّأ فتحت عنوةً رواية الخصال في أنّ الفتح كان بإذن الامام]

والظاهر أنّ عموم الأُمور إضافيٌّ بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته ممّا يتعلّق بالسياسة، ولا يخفى أنّ الخروج إلى الكفّار ودعاءَهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأُمور، بل لا أعظم منه.

[المناقشة في سند الرواية، ودفعها]

وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار، إلاّ أنّ اعتماد القمّيين عليها وروايتهم لها، مع ما عُرِف من حالهم لمن تتبّعها من أنّهم لا يخرّجون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلاّ بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة.

[ما يؤيّد مضمون الرواية]

مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه‌السلام في بعض الغزوات، ودخول بعض خواصّ أمير المؤمنين عليه‌السلام من الصحابة كعمّار في أمرهم.

وفي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي إمام لسائر الأرضين.. الخبر».

وظاهرها أنّ سائر الأرضين المفتوحة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكمها حكم أرض العراق، مضافاً إلى أنّه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الورّاق بالعلم بشاهد الحال برضى أمير المؤمنين عليه‌السلام وسائر الأئمة بالفتوحات الإسلاميّة الموجبة لتأيّد هذا الدين.

وقد ورد: «أنّ الله تعالى يؤيّد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه».

مع أنّه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح، وهو كونه بأمر الإمام عليه‌السلام.

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ عموم ما دلّ من الأخبار الكثيرة على‌ تقيّد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممّا لم يوجف عليه بخيلٍ ولا ركاب، وعلى أنّ ما أُخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق، فيرجع إلى عموم قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى﴾ الآية، فيكون الباقي للمسلمين؛ إذ ليس لمن قاتَل شي‌ء من الأرضين نصّاً وإجماعاً.

[٣ ـ أن تكون الأرض محياة حال الفتح]

الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام عليه‌السلام محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أوّلاً على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت حينئذٍ مواتاً كانت للإمام، كما هو المشهور، بل المتّفق عليه، على الظاهر المصرّح به عن الكفاية ومحكي التذكرة، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكيّة على أنّ الموات‌ من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له عليه‌السلام. ولا يعارضها إطلاق الإجماعات والأخبار الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين؛ لأنّ موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة من الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس وليس الموات من أموالهم، وإنّما هي مال الإمام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة، وظاهر الأخبار خصوص المحياة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.

[لو ماتت المحياة حال الفتح]

نعم، لو مات المحياة حال الفتح، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم، دون ما عرف صاحبه.

[كيف يثبت الحياة حال الفتح]

ثمّ إنّه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عَنوَة، ومع الشكّ فيها فالأصل العدم وإن وجدناها الآن محياة؛ لأصالة عدمها حال الفتح، فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عَنوَة.

نعم، ما وجد منها في يد مدّعٍ للملكيّة حكم بها له. أمّا إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجيّة؛ لأنّ يد السلطان عادية على الأراضي الخراجيّة أيضاً.

[الأراضي التي لا يد لمدّعي الملكية عليها]

وما لا يد لمدّعي الملكيّة عليها كان مردّداً بين المسلمين ومالك خاصٍّ مردّدٍ بين الإمام عليه‌السلام لكونها تركة مَن لا وارث له وبين غيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، ووظيفة الحاكم في الأُجرة المأخوذة منها: إمّا القرعة، وإمّا صرفها في مصرف مشترك بين الكلّ، كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين.

[هل كانت أرض السواد كلّها عامرة حال الفتح؟]

ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح.

[حدّ سواد العراق]

ويؤيّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهي وغيره بعد المساحة بستّة أو اثنين وثلاثين ألف ألف جريب، وحينئذٍ فالظاهر‌ أنّ البلاد الإسلامية المبنيّة في العراق هي مع ما يتبعها من القرى، من المحياة حال الفتح التي تملّكها المسلمون.

[ما ذكره العلّامة في تحديد سواد العراق]

وذكر العلاّمة رحمه‌الله في كتبه تبعاً لبعض ما عن المبسوط والخلاف أنّ حدّ سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتّصل بعذيب من أرض العرب عرضاً، ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان طولاً.

وزاد العلاّمة رحمه‌الله قوله: من شرقي دجلة، فأمّا الغربي الذي يليه البصرة فإنّما هو إسلامي، مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها، كانت سباخاً فأحياها عثمان.

ويظهر من هذا التقييد أنّ ما عدا ذلك كانت محياة، كما يؤيّده ما تقدّم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجريب.

النظر فيما قيل من أنّ البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوةً

فما قيل: من أنّ البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد، والكوفة والحلّة، والمشاهد المشرّفة إسلامية بناها المسلمون ولم تفتح عَنوَة، ولم يثبت أنّ أرضها تملكها المسلمون بالاستغنام، والتي فتحت عَنوَة وأُخذت من الكفّار قهراً قد انهدمت، لا يخلو عن نظر؛ لأنّ المفتوح عَنوَة لا يختصّ بالأبنية حتّى يقال: إنّها انهدمت، فإذا كانت البلاد المذكورة وما يتعلّق بها من قرأها غير مفتوحة عَنوَةً، فأين أرض العراق المفتوحة عَنوَةً المقدّر بستة وثلاثين ألف ألف جريب؟

وأيضاً من البعيد عادةً أن يكون بلد «المدائن» على طرف العراق، بحيث يكون الخارج منها ممّا يليه البلاد المذكورة مواتاً‌ غير معمورة وقت الفتح والله العالم، ولله الحمد أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.